تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، باستعادة العلاقات مع النقابات التي يرتبط بها تاريخياً حزب العمال، بعد موافقة البرلمان على إصلاح مثير للجدل لإنهاء إعانة اجتماعية مخصصة للمتقاعدين.
للمرة الأولى منذ 15 عاماً، تحدث رئيس وزراء بريطاني في الاجتماع السنوي لاتحاد نقابات العمال في المملكة المتحدة، في برايتون، في جنوب شرق إنجلترا.وقال كير ستارمر أمام المئات من مندوبي النقابات: "حان وقت طي الصفحة، بتوحيد الشركات والنقابات والقطاعين العام والخاص حول قضية مشتركة، إعادة بناء خدماتنا العامة وتنمية اقتصادنا".
Prime Minister Keir Starmer on Tuesday pledged to reset industrial relations strained by widespread strike action, as he became the first UK leader to address the annual meeting of Britain's trade unions in 15 years.https://t.co/fQFGeTaagt
— AFP News Agency (@AFP) September 10, 2024وبعد عامين من الإضرابات الحاشدة للمطالبة بزيادة الأجور، يسعى رئيس الوزراء العمالي الجديد إلى إرساء أسس علاقة أفضل مع النقابات.
وبعد تشكيلها في مطلع يوليو (تمّوز) قدّمت الحكومة مقترحات للتوصل إلى اتفاق لزيادة أجور سائقي القطارات، والأطباء الشباب، وحاولت وضع حد لنزاعين سبّبهما ارتفاع التضخم في البلاد.
وأكّد ستارمر "يجب أن أوضح أن هذه الحكومة لن تعرّض هدفها المتمثل في الاستقرار الاقتصادي للخطر تحت أي ظرف. ستكون هناك قرارات صعبة ستشكّل حتماً الأجور".
وتبرّر الحكومة قراراتها بالحاجة إلى سد عجز هائل بـ 22 مليار جنيه أسترليني ما يعادل 29 مليار دولار في المالية العامة، يقول حزب العمال إنه ورثه من المحافظين. وقال ستارمر في نهاية أغسطس (آب) إن الميزانية الأولى للحكومة والتي ستُقدّم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ستكون "موجعة".
لكن هذه الفعالية شابها التوتر بعد إلغاء البرلمان دعم الوقود الشتوي لحوالي 10 ملايين متقاعد.
ومن منتقدي هذا الإصلاح الأمينة العامة لحزب يونايت، شارون غراهام التي اتهمت العمال بـ "نشل جيوب المتقاعدين" دون المساس بالأغنياء.
وأثار هذا الاقتراح الذي أُعلن في يوليو (تمّوز) غضب العديد من نواب حزب العمال، ما أثار مخاوف من تمرد داخله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رئيس وزراء الحكومة بريطانيا
إقرأ أيضاً:
استقالة رئيس الحكومة الفرنسية بعد 24 ساعة من تعيينه
البلاد (باريس)
في مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا، أعلن قصر الإليزيه، أمس (الاثنين)، استقالة رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان تشكيل حكومته، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والإعلامية وأدخلت البلاد مجدداً في دوامة من الغموض والارتباك.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد عيّن لوكورنو مساء الأحد، في محاولة جديدة لكسر الجمود السياسي الذي شلّ عمل المؤسسات منذ الانتخابات التشريعية المبكرة منتصف العام الماضي، والتي أفرزت برلماناً منقسماً بين اليسار المتشدد واليمين المتطرف والكتلة الوسطية المؤيدة لماكرون.
ووفق بيان رسمي صادر عن الإليزيه، فإن لوكورنو قدّم استقالته شخصياً للرئيس ماكرون، الذي قبلها على الفور، دون الإشارة إلى الأسباب المباشرة وراء القرار المفاجئ. غير أن مصادر إعلامية فرنسية، من بينها محطة BFM TV، نقلت أن الاستقالة جاءت بعد تصاعد الخلافات الداخلية وغياب التوافق النيابي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت حكومة لوكورنو، التي وُصفت بأنها “محاولة أخيرة لإنقاذ التوازن السياسي”، قد ضمّت وجوهاً بارزة من الحكومات السابقة، أبرزهم برونو لو مير الذي انتقل من وزارة الاقتصاد إلى الدفاع، ورولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، فيما احتفظ جان-نويل بارو بالخارجية، وبرونو ريتايو بالداخلية، ورشيدة داتي بثقافتها رغم انتظارها محاكمة بتهم فساد العام المقبل.
استقالة لوكورنو وضعت الرئيس ماكرون أمام ثلاثة خيارات صعبة: إما حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة محفوفة بالمخاطر، أو تعيين شخصية جديدة لرئاسة الحكومة وسط برلمان منقسم، أو المضي في إدارة البلاد بقرارات محدودة الصلاحية إلى حين إيجاد تسوية سياسية مقبولة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات