تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، باستعادة العلاقات مع النقابات التي يرتبط بها تاريخياً حزب العمال، بعد موافقة البرلمان على إصلاح مثير للجدل لإنهاء إعانة اجتماعية مخصصة للمتقاعدين.
للمرة الأولى منذ 15 عاماً، تحدث رئيس وزراء بريطاني في الاجتماع السنوي لاتحاد نقابات العمال في المملكة المتحدة، في برايتون، في جنوب شرق إنجلترا.وقال كير ستارمر أمام المئات من مندوبي النقابات: "حان وقت طي الصفحة، بتوحيد الشركات والنقابات والقطاعين العام والخاص حول قضية مشتركة، إعادة بناء خدماتنا العامة وتنمية اقتصادنا".
Prime Minister Keir Starmer on Tuesday pledged to reset industrial relations strained by widespread strike action, as he became the first UK leader to address the annual meeting of Britain's trade unions in 15 years.https://t.co/fQFGeTaagt
— AFP News Agency (@AFP) September 10, 2024وبعد عامين من الإضرابات الحاشدة للمطالبة بزيادة الأجور، يسعى رئيس الوزراء العمالي الجديد إلى إرساء أسس علاقة أفضل مع النقابات.
وبعد تشكيلها في مطلع يوليو (تمّوز) قدّمت الحكومة مقترحات للتوصل إلى اتفاق لزيادة أجور سائقي القطارات، والأطباء الشباب، وحاولت وضع حد لنزاعين سبّبهما ارتفاع التضخم في البلاد.
وأكّد ستارمر "يجب أن أوضح أن هذه الحكومة لن تعرّض هدفها المتمثل في الاستقرار الاقتصادي للخطر تحت أي ظرف. ستكون هناك قرارات صعبة ستشكّل حتماً الأجور".
وتبرّر الحكومة قراراتها بالحاجة إلى سد عجز هائل بـ 22 مليار جنيه أسترليني ما يعادل 29 مليار دولار في المالية العامة، يقول حزب العمال إنه ورثه من المحافظين. وقال ستارمر في نهاية أغسطس (آب) إن الميزانية الأولى للحكومة والتي ستُقدّم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ستكون "موجعة".
لكن هذه الفعالية شابها التوتر بعد إلغاء البرلمان دعم الوقود الشتوي لحوالي 10 ملايين متقاعد.
ومن منتقدي هذا الإصلاح الأمينة العامة لحزب يونايت، شارون غراهام التي اتهمت العمال بـ "نشل جيوب المتقاعدين" دون المساس بالأغنياء.
وأثار هذا الاقتراح الذي أُعلن في يوليو (تمّوز) غضب العديد من نواب حزب العمال، ما أثار مخاوف من تمرد داخله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رئيس وزراء الحكومة بريطانيا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتزم بناء 6 مصانع أسلحة جديدة ضمن مراجعة دفاعية
أعلنت الحكومة البريطانية أمس السبت أنها ستنفق 1.5 مليار جنيه إسترليني على بناء ستة مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار مراجعة شاملة لقدراتها الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7000 سلاح بعيد المدى مصنع في بريطانيا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستوفر حوالي 1800 فرصة عمل.
وأكدت الوزارة أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية.
من جهته قال وزير الدفاع جون هيلي في بيان إن الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا تُظهر أن قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة العسكرية التي تدعمه.
وأضاف هيلي "نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخليا وقوية خارجيا".
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن هيلي قوله إن هذه الأموال تشكل جزءا من خطط لإنشاء خط إنتاج أسلحة مستمر.
من جهتها قالت وزيرة المالية راشيل ريفز إن ”الاقتصاد القوي يحتاج إلى دفاع وطني قوي، والاستثمار في الأسلحة والذخائر ودعم ما يقرب من 2000 وظيفة في جميع أنحاء بريطانيا هو دليل على أن الاثنين يسيران جنبًا إلى جنب“.
إعلانوسيُدرج هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.0 مليار دولار)، ضمن المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، وهي خطة عشرية للمعدات والخدمات العسكرية. ومن المقرر أن يكشف عنها رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يوم الاثنين، وستستند بشكل كبير إلى الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا.
وسترسم الوثيقة صورة لأخطر تهديد عسكري وأمني منذ نهاية الحرب الباردة، على الرغم من أنها لا تصل إلى حد القول بأن شدة أنشطة موسكو الإلكترونية تعني أن المملكة المتحدة قد انجرفت بالفعل إلى حرب مع روسيا.
كما سيقدم ستارمر تقييمًا للوضع الحالي للقوات المسلحة البريطانية. تظهر الأرقام الصادرة هذا الأسبوع أن حجم الجيش قد انخفض إلى ما دون المستوى المستهدف إلى أدنى مستوى له منذ عصر نابليون وما قبله، حيث بلغ عدد الجنود المدربين بدوام كامل 70860 جنديًا في 1 أبريل/ نيسان الماضي، بانخفاض 2.3٪ عن العام السابق.
ومن غير المتوقع أن تحدد المراجعة التزامات جديدة للإنفاق الدفاعي، بل ستكرر التزامًا تعهد به ستارمر في فبراير/ شباط بزيادة ميزانية الدفاع إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 وإلى 3٪ في البرلمان المقبل.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه