عقيلة صالح: المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده عقيلة، بمكتبه في مدينة القبة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري دي كارلو، رفقة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق.
وقال البيان “بحث اللقاء سُبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق «بوزنيقة» بشأن المناصب السيادية بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف اثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة الليبية”.
وتابع “أكد رئيس مجلس النواب أن هذه الأزمة سببها تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الإتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة، مجدداُ تأكيده على أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية”.
من جانبها، أكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، روز ماري دي كارلو، ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الإنقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، كما أشادت بما تحقق من إنجازات في مجال الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية في الجنوب الليبي.
الوسومالأمم المتحدة المصرف المركزي عقيلة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المصرف المركزي عقيلة ليبيا المجلس الرئاسی المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلن الموافقات النهائية لـ«شركات ومكاتب الصرافة»
أوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان صدر اليوم الأربعاء 10/12/2025، أن الموافقات الصادرة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 الخاصة بشركات ومكاتب الصرافة تعتبر موافقات نهائية، ومنحت لمن سبق لهم الحصول على موافقات مبدئية من قبل محافظ المصرف بتاريخ 4/08/2025، بعد استكمال عمليات التفتيش الميداني لمقار الشركات والمكاتب التي تقدمت بمستنداتها للحصول على الموافقة النهائية.
وأضاف المصرف أن الموافقات المبدئية ما زالت قيد الدراسة نظراً لكثرة الطلبات المقدمة التي تجاوزت 2000 طلب، وأن اللجنة المختصة بدأت عملية الفرز، وسيتم منح الموافقات المبدئية ونشرها خلال الفترة القادمة.
وأكد المصرف التزامه بضمان الشفافية في منح الموافقات ومتابعة سير عمليات التفتيش والمراجعة الميدانية لضمان استيفاء جميع الشركات والمكاتب للشروط المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتنظيم قطاع شركات ومكاتب الصرافة وتعزيز الرقابة على العمليات المالية، بما يسهم في حماية استقرار السوق النقدي وضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح المصرفية. كما يعكس هذا الإجراء حرص المصرف على متابعة الطلبات بكفاءة، مع مراعاة الشفافية والدقة في منح الموافقات النهائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟