تصنيف متقدم لسلطنة عمان في قائمة أفضل الدول للاستثمار وممارسة الأعمال.. عاجل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
نيويورك - العُمانية
جاءت سلطنة عُمان في المرتبة الـ 21 عالميًّا ضمن قائمة أفضل الدول للاستثمار وممارسة الأعمال لعام 2024 وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلة عالم الرؤساء التنفيذيين الأمريكية.
ويعكس هذا التصنيف المتقدم الجهود الحثيثة التي تبذلها سلطنة عُمان لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان تتمتع بدرجة استقرار اقتصادي تصل إلى 92.12 نقطة، إضافة إلى تقييمات إيجابية لسياساتها الحكومية وقوة العمل الماهرة حيث تؤكد هذه العوامل جنبًا إلى جنب مع تصنيف إطارها المؤسسي الذي بلغ 92.34 نقطة، جاذبيتها للاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال.
ويأتي هذا التصنيف المتقدم تتويجًا لجهود سلطنة عُمان في تنفيذ رؤية عُمان 2040، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
كما يسلّط الضوء على دور صالة "استثمر في عُمان"، الواجهة الرسمية الرائدة لكبرى الاستثمارات في سلطنة عُمان، في تبسيط رحلة المستثمر وتقديم خدمات شاملة.
يذكر أن التطور الملحوظ في البنية الأساسية في سلطنة عُمان، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة الذي عزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأعمال المدفوعة بالتكنولوجيا قد أسهم في تعزيز مكانة عُمان كوجهة استثمارية رائدة.
ومع استمرار سلطنة عُمان في تحسين بيئة الأعمال وتقديم حلول استثمارية مبتكرة، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تحافظ سلطنة عُمان على جاذبيتها للمستثمرين الدوليين وتواصل تقدمها في التصنيفات العالمية خلال السنوات القادمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مان فی
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة