"المشاط" تبحث مع مجموعة سيتي بنك العالمية تعزيز سبل التعاون في تمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيد جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، بحضور السيد، خواكين جيه جوجو، العضو المنتدب ورئيس الحلول السيادية العالمية، ومحمد عبد القادر، العضو المنتدب لسيتي بنك مصر، وحنان سالم، العضو المنتدب رئيس الاستشارات السيادية العالمية، والسيدة/ نانسي توفيق، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في مصر.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال إدارة الاستثمارات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الربط ما بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية، والعمل على حشد جهود شركاء التنمية، والبرامج المختلفة من أجل سد الفجوة التمويلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور الوزارة في تنفيذ السياسات التي تُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، في إطار أولويات الدولة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، والتعاون مع مختلف الوزارات في تنفيذ ومتابعة الاستثمارات المحلية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما تطرق اللقاء إلى جهود توطين التنمية المستدامة في المحافظات وزيادة كفاءة الاستثمارات المحلية، فضلًا عن الخطط الحكومية المتعلقة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
من جانب آخر، أكد نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، حرص مجموعة سيتي بنك، على تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والمساهمة في الإجراءات التي يتم تنفيذها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذب الاستثمارات الخاصة، ودعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
واستعرض فريق عمل مجموعة سيتي بنك الاستثمارية، الحلول والسياسات التي يمكن العمل عليها مع الحكومة بشأن تحديد أولويات المرحلة المقبلة والسياسات التي يمكن تنفيذها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والإدارة الفعالة للمؤسسات المملوكة للدولة، وتمويل التنمية، ودعم التحول في قطاع الطاقة، واستغلال الزخم العالمي حول التحول إلى الطاقة المتجددة.
كما عرض فريق عمل البنك، آليات تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وتشجيع الاستثمارات الخضراء، ودفع مزيد من الجهود نحو تطوير بيئة الأعمال، كما أكدوا على أهمية المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتعزيز الطموح المناخي وتشجيع الاستثمارات الخضراء، ودفع جهود الدولة في مجال التحول الأخضر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
أمير منطقة الجوف: القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي الأول في التنمية وجودة الحياة
أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة، أن القطاع الخاص ليس مجرد ممولٍ للمشاريع، بل هو الشريك الاستراتيجي الأول في التنمية، والمحرك الرئيس لإيجاد الفرص الوظيفية ورفع جودة الحياة، موضحًا أن اللجنة تُعدّ ركيزة أساسية ضمن منظومة العمل التنموي للمنطقة، وأحد الأذرع الثلاثة للمكتب الاستراتيجي الهادف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام.
ونوّه سموّه خلال اجتماعَ لجنة "دعم وتمكين رجال الأعمال"، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات ذات العلاقة، بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعمٍ واهتمامٍ بتنمية المناطق وتمكين القطاع الخاص، مستلهمين توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله- في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتسهيل بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن أعمال اللجنة لا تتوقف عند جذب الاستثمارات فحسب، بل تشمل متابعة نجاحها وحمايتها، مبينًا أن دور اللجنة يتمثل في تهيئة بيئة أعمال مرنة وداعمة تراعي احتياجات المستثمرين، ومعالجة التحديات التشغيلية، وتسهيل الإجراءات بما يضمن استدامة المشاريع ونموّها.
وشدد سموّه على أهمية أن تكون اللجنة صوتًا مسموعًا لرجال الأعمال، وأن تعمل بروح الفريق الواحد -من القطاعات الحكومية والخاصة- لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، وتحويل خدمة المستثمر إلى واقع ملموس يعزّز الثقة، ويجعل الجوف وجهة جاذبة للمشاريع النوعية.
واستعرض الاجتماع مهام اللجنة ومسارات العمل المقترحة، بما في ذلك وضع خارطة طريق؛ لتمكين قطاع الأعمال، وتعزيز الدورة الاقتصادية للمنطقة، ودعم المنشآت القائمة؛ لضمان استمرار أعمالها، ورفع إسهامها في التنمية.
الجدير بالذكر أن لجنة "دعم وتمكين رجال الأعمال" هي إحدى اللجان الثلاث الرئيسة المنبثقة عن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وتشمل لجنة التسويق، ولجنة الاستثمار، وتتكامل جميعها لخدمة بيئة الأعمال في المنطقة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز استدامة المشاريع.