مدبولي: «الإفتاء المصرية» في طليعة المؤسسات التي تتحدث بلسان الدين الحنيف
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في إطار مناقشة عدد من القضايا والموضوعات.
تعريف المسلمين المعاصرين بأصول دينهموفي مستهل اللقاء، هنأ الدكتور مصطفى مدبوليـ الدكتور نظير عياد، بمناسبة توليه المسؤولية، خاصة في ملفات التوعية بأحكام الدين الصحيح، والبعد عن الفتاوى الغريبة والمستهجنة.
أكد رئيس مجلس الوزراء المكانة العظيمة التي تحظى بها دار الإفتاء المصرية في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي، إذ تعد أحد أعمدة المؤسسة الدينية في مصر، ومنذ إنشائها وهي في طليعة المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الحنيف، لافتا إلى أنها تقوم بدورها التاريخي والحضاري، في تعريف المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الطريق إلى الحق، وإزالة ما التبس عليهم من أحوال دينهم ودنياهم.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تولي كل الدعم المطلوب في سبيل تحقيق أهداف دار الإفتاء، والاضطلاع بدورها الفعال في تقديم كل ما يتعلق بالفهم الصحيح لأحكام الدين وقضاياه.
وخلال اللقاء، قدم مفتي الجمهورية التهنئة لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
إثراء الوعي لدى المواطنينأكد الدكتور نظير عياد أن دار الإفتاء ستواصل العمل على إثراء الوعي لدى المواطنين، ولاسيما بالقضايا المعاصرة التي تشغل الكثيرين، وذلك من خلال مختلف قنوات التواصل مع المواطنين.
كما أكد المفتي أن الدار ستقوم، بكل هيئاتها، ببذل قصارى جهودها لاستمرار عرض صورة الإسلام السمحة، والفتاوى السليمة المبنية على الفهم الصحيح للدين، بما يسهم في تصحيح الأفكار الغريبة والدخيلة على ديننا وهويتنا، لافتا إلى أننا نؤمن بأن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا، وسنعمل على القيام بكل المهام المنوطة بنا في سبيل خدمة أفراد المجتمع المصري.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية نظير عياد رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية