الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم قطاع النفط والموارد الأساسية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
فتحت الأسهم الأوروبية تعاملات، اليوم الأربعاء، على ارتفاع، مدعومة بقطاعي النفط والغاز والموارد الأساسية، مع ترقب المستثمرين، لقراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وارتفع مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 0.
عزز قطاع النفط والغاز مكاسب المؤشر الأوروبي، مع ارتفاع بنسبة 1.2%، وتفوقت المخاوف بشأن إعصار فرانسين الذي قد يعطل الإنتاج في الولايات المتحدة على المخاوف.
كما قدمت الموارد الأساسية الدعم، وارتفعت بنسبة 1.6%، مع صعود أسعار النحاس بدعم تراجع الدولار الأمريكي.
مع قلة البيانات الاقتصادية القادمة من أوروبا، يركز المستثمرون بشدة على أرقام أسعار المستهلك في الولايات المتحدة.
ويترقب المستثمرون أيضا تصريحات من عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إليزابيث ماكول، ومشرفة البنك المركزي كلوديا بوخ، المقرر صدورها اليوم
وارتفع سهم كومرتس بنك، بنسبة 15.7%، بعد أن اشترى بنك يونيكريديت الإيطالي حصة 9% في البنك الألماني مقابل 702 مليون يورو (775.29 مليون دولار) من الحكومة الألمانية.
هبطت أسهم شركة رينتوكيل البريطانية لمكافحة الآفات بأكثر من 16%، بعد أن قالت الشركة إنها ستخفض الوظائف وأشارت إلى تباطؤ في إيراداتها في أمريكا الشمالية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بورش تتلقى ضربة بقيمة 462 مليون دولار.. والعواقب وخيمة
رغم التوصل مؤخرًا إلى اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات السيارات الأوروبية، فإن آثار هذا الاتفاق بدأت تلقي بظلالها الثقيلة على أسعار السيارات الفاخرة في السوق الأمريكي مثل بورش.
سارعت شركات مثل بورش وأستون مارتن إلى الإعلان عن زيادات في الأسعار، وسط توتر تجاري متصاعد وتكاليف تشغيل متزايدة.
بورش: رفع الأسعار وتعديلات على التوقعاتأكدت بورش أنها ستقوم بزيادة أسعار سياراتها في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 2.3% و3.6% خلال شهر أغسطس، في خطوة تهدف إلى مواجهة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي تقريرها المالي للنصف الأول من عام 2025، كشفت بورش أن هذه الرسوم قد تكلفها حوالي 462 مليون دولار أمريكي.
رغم هذا الضغط، أعلنت الشركة أنها لا تنوي نقل خطوط إنتاجها إلى أمريكا، مؤكدة تمسكها بسلسلة التوريد الأوروبية.
قال أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لبورش، في تصريحات صحفية: "هذه ليست عاصفة عابرة.
يتغير العالم جذريًا، والأهم من ذلك، بشكل مختلف عما كان متوقعًا قبل بضع سنوات فقط".
وأكد أن الرسوم الجمركية الجديدة تشكل عبئًا كبيرًا على نشاط الشركة في أمريكا، مما دفع بورش إلى تعديل توقعاتها المالية لبقية العام.
حاليًا، تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 37 و38 مليار يورو (ما بين 42 و43 مليار دولار)، مع هامش ربح تشغيلي للمجموعة بنسبة 5%، وهامش صافي تدفق نقدي لقطاع السيارات بنسبة 3%.
على خطى بورش، رفعت أستون مارتن أسعار سياراتها في السوق الأمريكي الشهر الماضي بنسبة بلغت نحو 3%، في محاولة لاستيعاب التغيرات الجمركية الجديدة.
لكن الوضع بالنسبة لأستون مارتن أكثر تعقيدًا، نظرًا لمحدودية حجم إنتاجها وتوزيعها.
ورغم التوصل إلى اتفاق منفصل بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يسمح بتصدير ما يصل إلى 25,000 سيارة بريطانية كل ثلاثة أشهر برسوم جمركية مخفضة قدرها 10% فقط (بدلًا من 27.5%)، إلا أن أستون مارتن سارعت في 30 يونيو إلى تسليم سيارات تغطي ربعًا كاملًا من المبيعات في 24 ساعة فقط، بهدف الاستفادة من الرسوم المخفضة قبل بدء تطبيق النسبة الأعلى.
هل سيؤثر الاتفاق على أسعار السيارات عالميًا؟هذا الاتفاق التجاري الجديد، رغم كونه خطوة استراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لم يشمل إعفاءات للمستهلك الأمريكي، مما يعني أن أسعار السيارات الفاخرة، خصوصًا الأوروبية، مرشحة لمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة.
وفي الوقت نفسه، تشير تحركات شركات مثل بورش وأستون مارتن إلى أن صناعة السيارات لن تتراجع بسهولة، بل ستُكيّف استراتيجياتها التسويقية واللوجستية للبقاء في قلب المنافسة.