أول رد من آبل إزاء قرار محكمة العدل الأوروبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعربت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل عن "خيبة أملها" إزاء الحكم الذي أصدرته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي والذي يقضي بأن تدفع الشركة 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) كضرائب متأخرة.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت في عام 2016 أمراً لشركة آبل بدفع ضرائب بمليارات اليورو، بدعوى أن الشركة الأمريكية تجنبت سداد الضرائب المستحقة في أيرلندا.
وقال ممثل شركة آبل: "تحاول المفوضية الأوروبية تغيير القواعد بأثر رجعي وتتجاهل أن دخلنا يخضع بالفعل للضرائب في الولايات المتحدة، وفقا لما يقتضيه قانون الضرائب الدولي".
وفي النزاع القانوني المطول، أقامت شركة آبل دعوى ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وحصلت على حكم لصالحها، غير أن محكمة العدل الأوروبية أبطلت حكم المحكمة العامة في نهاية المطاف.
وقال ممثل شركة آبل "نحن ندفع دائما كافة الضرائب المستحقة علينا أينما نعمل ولم يكن هناك اتفاق خاص على الإطلاق".
وأضاف ممثل الشركة "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم، حيث إن المحكمة العامة راجعت في السابق الحقائق وأبطلت هذه الدعوى بشكل قاطع".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: شرکة آبل
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.