تحالف الحسم ينسحب من “كتلة بغداد” في مجلس محافظة بغداد
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 11 شتنبر 2024 - 4:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف “الحسم” الوطني في مجلس محافظة بغداد بزعامة وزير الدفاع ثابت العيساوي، اليوم، عن انسحابه من “كتلة بغداد” في المجلس، وذلك بسبب ما وصفه “انحراف بوصلة” هذه الكتلة.وقال تحالف الحسم في بيان ، “سعينا في مجلس محافظة بغداد ومنذ اليوم الأول لتشكيل المجلس على العمل بروح الفريق الواحد، وكنا ولا زلنا جسرا للتواصل والتفاهم والتعاون بين مختلف الكتل، وشاركنا بنكران الذات لإنجاز ملف انتخاب الحكومة المحلية للمحافظة وضمان وحدة الصف والكلمة، مع زملائنا في كتلة بغداد وباقي الكتل السياسية”.
وأضاف، أن “تأشيرنا لانحراف بوصلة كتلة بغداد وانفرادها بالقرار دون تشاور أو تفاهم او حتى تعاون مع شركائهم افقد كتلة بغداد واهدافها التي تأسست من اجلها”.وتابع، “ايمانا من تحالف الحسم الوطني في مجلس محافظة بغداد بضرورة العمل بروح المسؤولية مع الجميع دون استثناء ونظرا لانخفاض كتلة بغداد في تحقيق الأهداف التي تأسست من اجلها لذا قررنا اعلان انسحابنا من كتلة بغداد بشكل نهائي والعمل مع كافة الكتل المشكلة لمجلس المحافظة على مسافة واحدة من الجميع، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لأهالي محافظة بغداد”.وفي الخامس من شباط 2024، أعلن تشكيل “كتلة بغداد” للعمل داخل مجلس محافظة بغداد والتي تضم اعضاء قوى السيادة والعزم والحسم الوطني.ويضم تحالف “حسم” جميع القوى السنية في العاصمة بغداد، باستثناء تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وتحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي، والسيادة برئاسة خميس الخنجر.واختير أسامة النجيفي أميناً عاماً للتحالف، وثابت العباسي رئيساً له، ويضم 4 قيادات سنية، هم النجيفي الرئيس الأسبق للبرلمان، ورئيس حزب الحلّ جمال الكربولي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ووزير الدفاع العباسي، وقادة سياسيون سنة آخرون.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی مجلس محافظة بغداد کتلة بغداد
إقرأ أيضاً:
“النواب” يستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم
صراحة نبوز-يستمرّ مجلس النواب، الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وبدأ المجلس، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع القانون، والذي تلاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أقرت، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا من المداولات والنقاشات.
وأحال مجلس النواب، في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
ويُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة تمهيدًا لاستكمال إجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.