التهويل مستمر.. المؤشرات تنفي الذهاب الى الحرب
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بالرغم من كل التصريحات التصعيدية التي تصدر عن القيادات الاساسية في اسرائيل، من وزير الحرب الى رئيس الحكومة وصولاً الى رئيس الاركان، والتي توحي بأن الحرب على لبنان مسألة ايام وربما اقل، يبدو أن المسار الميداني الظاهر اقله لا يوحي بأن التصعيد الكبير مقبل لا محالة، بل على العكس من ذلك، فان المؤشرات التي تحسم نظرية الوصول الى حرب شاملة لم تظهر بعد في ظل اداء عسكري متدحرج لكن مضبوط لكل الاطراف.
وعليه فإن استبعاد الحرب المفتوحة او الحرب الإقليمية لا يزال الرأي الأكثر ترجيحاً بين كل الآراء والتحليلات السياسية والعسكرية.
تسير المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين بإتجاه حائط مسدود، اذ بات واضحاً حجم التعنّت الاسرائيلي ورفض نتنياهو تقديم اي تنازل سياسي او تفاوضي في هذه اللحظة بالذات، خصوصاً أنه يراهن على وصول الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الى البيت الأبيض، لا بل يسعى الى تحسين شروطه عبر افشال المساعي الحالية لادارة الرئيس جو بايدن، من هنا تجد حماس نفسها غير قادرة على التنازل اكثر على اعتبار ان قدرتها على الصمود والقتال قد تستمر لاشهر طويلة في الوقت الذي لم يعد هناك شيء لتخسره، هذا كله يساهم في تعقيد المفاوضات ويفشلها، مما يطرح السؤال عن الانفجار الكبير او عن امكانية هروب نتنياهو من ازمته الغزاوية الى حرب شاملة مع لبنان.
تعتقد مصادر مطلعة أن ما يحصل اليوم هو مجرد تهويل، اذ من غير الممكن لاسرائيل فتح ابواب التصعيد في الشمال في هذه اللحظة، لان الهدف الاساسي لدى حكومة نتنياهو هو اعادة 200 الف مستوطن تهجروا من الشمال، والحرب لن تعيدهم بل ستجعل عددهم يصل الى نحو مليون مهجر غير قادرين على ايجاد ملاذ آمن فعلي. لذلك فإن تحقيق الهدف لن يعود ممكناً من خلال الحرب الشاملة، لا بل فان هامش الوقت سيصبح داهماً وضاغطاً على اسرائيل التي دخلت في حرب برية منذ احد عشر شهراً في حين ان "حزب الله" لم يدخل الحرب عملياً ولا يزال يقاتل من خلال القصف والمسيرات ما يجعل قدرته على الصمود اكبر.
وترى المصادر أن من يريد الحرب لا يستمر بمراعاة الواقع اللبناني الى هذا الحد، اي ان ذهاب "حزب الله" الى الحرب كان يفرض عليه الذهاب الى ردّ اكثر قسوة على اغتيال القيادي فؤاد شكر، كما ان اسرائيل يمكنها توجيه ضربات تفرض التدحرج على المعركة، الا انها تكتفي بتنفيذ احزمة نارية شبه استعراضية من دون اصابة اي مدني او الذهاب الى العمق اللبناني، اقله كما كانت تفعل في الاشهر ال10 الاولى من المعركة، كل ذلك يدل على حذر اسرائيلي شديد من الذهاب نحو الحرب الكبرى او الشاملة.
وتعتبر المصادر ان كل هذه المؤشرات لا تعني أن التصعيد لن يحصل، بل يبقى مرجحاً لكن ضمن سقف زمني لا يتعدى الايام ودائرة جغرافية لا تتعدى جنوب الليطاني مع استبعاد الحرب البرية التي يمكن اعتبارها عملية انتحارية في ظل الوضع الحالي للجيش الاسرائيلي الذي لم يستطع الحسم في منطقة كقطاع غزة، فكيف داخل نطاق جغرافي كجنوب لبنان؟
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لبنان.. مرحبا ميكانيزم!
على ضوء التطورات الأخيرة، عاد "الميكانيزم" إلى الواجهة باعتباره الإطار الأكثر تأثيرا في إدارة المرحلة الانتقالية اللبنانية. فبحسب وسائل الإعلام فإن مصدر سياسي رفيع قال: "باتت هذه اللجنة هي التي تحكم لبنان عمليا، وتشرف على الانتخابات المقبلة، وتدير انتقال البلاد من حالة اهتزاز السلطة إلى مرحلة سياسية جديدة لم تتضح معالمها بعد". هذا الكلام ليس تفصيلا تقنيا بقدر ما هو إعلان غير مباشر عن دخول لبنان مرحلة وصاية سياسية وأمنية ناعمة، تحت عنوان تنظيم الانتقال وضبط المخاطر.. مهلا، مخاطر ممن على مَن؟!
إن دور "الميكانيزم" كما يظهر اليوم يتجاوز المتابعة التقنية لتنفيذ تفاهمات الجنوب أو تثبيت خطوط الاشتباك. فالثقل الدولي الذي يقف خلفها حوّلها إلى غطاء سياسي للحكومة، وإلى أداة تحصين ضد الانزلاق إلى حرب جديدة مع إسرائيل، ولكنها غير مضمونة مع حكومة يمينية فاشية مهما قال وقيل من هنا وهناك. غير أنّ هذا الدور نفسه يطرح أسئلة عن حدود هذه الوصاية ومداها الزمني، في بلد اعتاد أن تتحول المهمات المؤقتة إلى واقع دائم. فهل تكون اللجنة إدارة انتقالية لبضعة أشهر فقط، أم مدخلا إلى صيغة جديدة تطبخ على نار هادئة لإعادة تشكيل النظام السياسي بعد الحرب التي يسمع بها الجميع؟!
ورغم ما يقال عن نجاحات "الميكانيزم" في تبريد الخطوط ووقف التدهور، إلا أنّ إخفاقاتها ليست قليلة. فهي لم تنجح حتى الآن في توفير أمان حقيقي للجنوب أو في منع الانتهاكات الجوية اليومية، ولم تنجح في رسم ضمانات واضحة تمنع عودة الحرب في أي وقت تتغير فيه الحسابات الإقليمية أو الدولية. كما أنها، بحكم كونها إطارا دوليا، تبقى عاجزة عن معالجة جذور الصراع الداخلية، من سؤال السلاح إلى الانقسام الوطني إلى فقدان الدولة لجزء من لقرارها السيادي.
هنا يتقدم سؤال دور حزب الله، إلى متى يمكن البناء على مفهوم "التفويض الدولي" الضمني لاحتواء إسرائيل؟ الحزب قدّم قراءة تُحمّل الردع مسؤولية حماية الجبهة اللبنانية منذ 2006، قبل أن تنقلب الحرب الأخيرة وتكشف حجم الاختلالات، وتُظهر أن قرار الحرب والسلم ليس محكوما فقط بالقدرات العسكرية، بل بتوازنات دولية تتغير كل خمس سنوات وربما كل كأس للعرب ونحن في خضم مشاهدتها في دوحة العرب.
فبين "الميكانيزم" الذي يمنع الحرب، و"الردع" الذي يُفترض أن يمنح لبنان قوة تفاوضية، يتوه البلد بين معادلتين لا تلتقيان، فيما المواطن يعيش في فراغ أمني وسياسي واقتصادي لا تنفع فيه البيانات ولا التصريحات. في العمق، يواجه لبنان اليوم سؤال هويته الاستراتيجية: هل أصبح قابعا بين التدويل والتعريب، فاقدا القدرة على المبادرة الذاتية؟ فمن جهة، الدول المانحة تتحكم بمسار إعادة الإعمار وتربط الدعم بتسليح الجيش وترتيب البيت السياسي، ومن جهة ثانية، المبادرات العربية لا تزال مترددة، وتتعامل مع لبنان كملف مقلق يحتاج إلى إدارة لا إلى حل، أقله حتى الساعة بالرغم من النوايا الطيبة. وبين هذا وذاك يقف لبنان على قارعة الانتظار، يراقب وعود الإعمار المؤجّلة، ويستمع إلى شروط تسليح الجيش، ويرى مؤسساته تنهار، بينما تتحول اللجان الدولية بخطورة دورها إلى أن تكون سلطة أمر واقع!
وفي ظل هذا المشهد، يزداد القلق من السيناريوهات الأكثر خطورة، خصوصا بعد كلام توم باراك أكثر من مرة عن أنّ لبنان قد يلتحق بسوريا في حال استمرار الانهيار وفقدان الدولة لسيادتها وقدرتها على الإدارة. قد يبدو هذا الكلام مبالغا فيه، لكنه يعكس خشية حقيقية من أن تتحول الفجوات السياسية والأمنية إلى مسار فقدان كيان، لا مجرد فقدان سلطة. فالدول الصغيرة لا تموت دفعة واحدة، بل عبر تراكم مراحل من التفويض للآخرين، ومن التنازل عن السيادة، ومن انتظار الخارج ليحلّ ما عجزت عنه الدولة، وربما هذا ما يريده الكثيرون في العالم.
لبنان اليوم يقف على حافة هذا المنعطف؛ "الميكانيزم" يمنع الانفجار لكنه لا يبني دولة، وحزب الله يملك قوة عسكرية بلا غطاء وطني جامع، والدول تتعاطى مع الملف اللبناني بوصفه ملفا ملحقا بملفات أكبر. السؤال الكبير ليس من يحكم لبنان في المرحلة المقبلة، بل ماذا سيبقى من لبنان عندما تنتهي هذه المرحلة، وعندما يتوقف الخارج عن إدارة التوازنات، وعندما يبقى المواطن وحيدا أمام مشهد دولة فقدت أدواتها ومؤسساتها وآخرون يدعون انها فقدت قرارها.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة