إدارة الأردن لملف الضفة الغربية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
إدارة #الأردن لملف #الضفة_الغربية _ #ماهر_أبوطير
#سواليف
لا يمكن لإدارة الأردن لملف الضفة الغربية أن تبقى كما هي، واذا كانت كل المعادلات معقدة جدا، فإن الإدارة الحالية للملف لا تكفي، لأن المؤشرات تتراكم فوق بعضها بعضا.
أولا، لا يمكن الركون الى اي ضمانات من الولايات المتحدة، من حيث منع اسرائيل من استهداف الأردن استراتيجيا، والأردن جزء في الاساس من المشروع الاسرائيلي الاكبر، وتتمنى اسرائيل لو تتخلص من الأردنيين والفلسطينيين معا، وترميهم في البحر الميت، لاعتبارات توراتية تقول ان الأردن جزء من اسرائيل الكبرى، وفي الاستخلاص هنا، فإن الأردن لا يمكن ان يركن الى المظلة الاميركية، فهو إما محطة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية او انه ايضا، مستهدف من حيث مساحته وارضه، او تقسيمه، او محاولة احتلاله كليا او جزئيا.
ثانيا، لا يمكن ايضا ان نواصل بكل سذاجة انتظار صفقة الاسرى مع اسرائيل، لأن ملف غزة، اعقد بكثير من قصة تنظيم فلسطيني استهدف اسرائيل، او قصة اسرى، وما فعلته اسرائيل في القطاع ليس عملا ثأريا وانتقاميا وحسب، بل تدمير لكل القطاع، ولبنيته التحتية واقتصاده وحياة اهله، وهدم لمنازل الناس، وقتل لعشرات الآلاف، وجرح مئات الآلاف، وهذا كله ليس له علاقة بتنظيم، بل بتخطيط اعقد يرتبط بمخطط لإخلاء القطاع، والسطو على ارضه، او جزء منها، وترحيل الفلسطينيين، الى اي موقع، او حشرهم في منطقة محددة من القطاع الضيق، في سياقات اعادة انتاج الديموغرافيا الفلسطينية، وهو مخطط له مستهدفاته في الضفة.
ثالثا، لا يمكن ايضا ان نواصل هنا ذات الادارة التي إما تعبر عن غضبها الدبلوماسي والاعلامي، وإما تهون من المشروع الاسرائيلي، ومستهدفاته النهائية، وهذا يعني ان مواصلة الادارة ذاتها امر لا يكفي، فنحن امام وضع خطير، يستلزم ادارة مختلفة، من جانب مراكز القرار، والحكومة والبرلمان، والمؤسسات السيادية الحساسة، وصولا الى توقع كل شيء، بما يفرض اجراءات اقلها اعادة خدمة العلم، ولو لوقت قصير، وهو اقتراح طرحه مرارا وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة، والنائب الاسبق د. ممدوح العبادي، وغيرهما، بما يعني ان انتظار اللحظات الاخيرة حتى نتصرف امر مقلق، وقد شهدنا اصلا توزيع منشورات في الضفة من المستوطنين تطالب اهل جنين بالتوجه الى اربد، واهل رام الله الى عمان، والكلام عن حزمة الخيارات الداخلية بحاجة الى تفصيل اكثر من هذه المعالجة المكثفة والسريعة.
رابعا لا يمكن ايضا مواصلة الركون الى معاهدة وادي عربة، باعتبارها ضمانة، فإسرائيل داست على كل المعاهدات، وانهت اتفاقية اوسلو، وتقتحم المسجد الأقصى يوميا، ووزراء نتنياهو يريدون بناء كنيس في حرم الأقصى، ويدخلونه بحماية رسمية، وذات مشروع الدولة الفلسطينية انتهى كليا، وليس جزئيا، بتصويت من الكنيست الاسرائيلي، وما تعرضت له اوسلو، قد تتعرض له اتفاقية وادي عربة، خصوصا، ان اسرائيل تدرك ان مئات الكيلومترات المفتوحة بين الأردن وفلسطين، خطر استراتيجي عليها، في اي توقيت، وهذا يعني ان الركون الى وادي عربة، يجب ان ينتهي، وواشنطن ذاتها لن تدافع عن وادي عربة، فقد تخلت سابقا عن دول وشعوب.
خامسا، لا يمكن مواصلة الحوار الداخلي في الأردن، بذات الطريقة، اي التهويل من اقامة “الوطن البديل” في الأردن، لأن اسرائيل ذاتها كما اشرت تريد ارض الأردن ايضا، ولا تريد اصلا دولة للفلسطينيين لا في فلسطين، ولا تقبل بدولة فلسطينية اصلا في الأردن، تجاورها وتهدد خاصرتها وهذا يعني ان المخطط اخطر، وقد يبدأ بالتهجير الى الأردن، وصولا الى محاولة دخول الأردن واحتلاله، او اقتطاع مناطق منه والعبث بالتركيبة الداخلية، لاعتبارات تتعلق بتوارتية المشروع الاسرائيلي، ومساحاته الجغرافية المفترضة، وهذا يعني ان ادارة الحوار يجب ان تخضع لفكرة المهدد الاسرائيلي الاستراتيجي لاهل الأردن وفلسطين بذات الدرجة، بدلا من ادارته على طريقة غرائزية تقول ان الفلسطينيين مجرد عبء مرهق، وسوف يستولون على الأردن نهاية المطاف، فهذا حرف للنقاشات عن اساسها، وتضليل للجمهور، يقوم على الاستثمار في الغرائزية.
الخلاصة تقول هنا ان اسرائيل بكل حساباتها حين تتورط بحرب تستمر اكثر من سنة، لا تمثل حالة حرب مع تنظيم في غزة، فهي دخلت حرب اعادة رسم الجغرافيا والديموغرافيا معا.
إن البصيرة نجاة في هذه الظروف.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأردن الضفة الغربية سواليف الضفة الغربیة وادی عربة لا یمکن
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين التصريحات الإسرائيلية الداعية لضم الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، عن إدانته ورفضه القاطع للتصريحات الخطيرة الصادرة من مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها التصريحات التي أطلقها وزير العدل الإسرائيلي التي دعا فيها بشكل صريح إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومحاولة لتقويض كل فرص السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات تعكس النهج التوسعي الاستعماري الذي تنتهجه حكومة الاحتلال، مشددا على رفضه لانتهاكاته السافرة في الضفة الغربية، من اقتحامات واعتقالات وتوسيع للمستعمرات غير القانونية، وتصعيد وتيرة الاعتداءات العسكرية وهدم للمنازل والبنية التحتية، وتهجير للمواطنين، إضافة إلى تصاعد اعتداءات المستعمرين المتطرفين بحق المدنيين في الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة للقضاء على كافة مقومات الحياة واستهداف الوجود الفلسطيني.
وحذر اليماحي، من خطورة هذه السياسات الهادفة إلى تكريس نظام الفصل العنصري والهيمنة، مؤكدا أن استمرار الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة لن يغيّر من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، ولن يمنح شرعية لاحتلال باطل ومرفوض.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، باعتباره الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد أن البرلمان العربي سيستمر في دعمه الكامل والثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف