إعطاء انطلاقة المراقبة الجوية لأراضي القنب الهندي المرخصة بتاونات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أشرفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، الثلاثاء، على إطلاق مبادرة مبتكرة بإقليم تاونات، تروم تعزيز نظام مراقبة الأراضي المرخصة لزراعة القنب الهندي من خلال استخدام طائرات من دون طيار.
وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بتاونات، السيد إحسان صدقي، أن "الوكالة لجأت إلى تكنولوجيات حديثة في مجال مراقبة الأراضي المرخصة للمزارعين من قبل الوكالة بهدف زراعة القنب الهندي".
وبحسب السيد صدقي، فإن هذه المقاربة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للوكالة من أجل عصرنة آليات مراقبة ومواكبة الفلاحين المنخرطين في هذه السلسلة الصاعدة.
وأضاف أن هذه المبادرة، تندرج أيضا في إطار مواكبة المزارعين والتعاونيات والمستثمرين المنخرطين في سلسلة القيم الخاصة بالقنب الهندي.
وسلط السيد صدقي، الضوء، بالخصوص، على استخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة الأراضي الواقعة بالمناطق صعبة الولوج، لاسيما المناطق الجبلية والوعرة، موضحا أن هذه المقاربة الخاصة بالمراقبة تندرج في إطار عملية للمواكبة من أجل الحيلولة دون عدم الامتثال والعقوبة.
وأكد على أن "ما نسعى إليه ليس هو فرض العقوبات، وإنما المواكبة والاستشارة".
وأبرز المدير الإقليمي، أن هذا التوجه يعكس إدراك الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي للطابع الحديث لهذه السلسلة المشروعة للقنب الهندي، والحاجة إلى الدعم المستمر للفاعلين المنخرطين.
وأشار إلى أن استعمال طائرات من دون طيار لمراقبة الأراضي، يشكل تقدما مهما في أساليب المراقبة التي تعتمدها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، موضحا أن هذه الأجهزة تمكن من التقاط صور جوية للأراضي، مما يسهل التحقق من امتثال الزراعات للتراخيص المسلمة.
ويتيح هذا المعطى للوكالة التأكد من أن المزارعين يحترمون حدود المساحة المرخص لها، وبأن الأراضي ت ستغل كما هو مخطط لها.
وأشار السيد صدقي، إلى الإطار القانوني الذي ينظم هذه الأنشطة، لاسيما القانون 21-13 الذي يحدد شروط منح التراخيص للفلاحين من أجل قطع أرضية محددة.
وتهدف عمليات المراقبة، التي تنجزها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى التأكد من أن الفلاحين يقومون حصرا بزراعة الأراضي المرخصة، دون تجاوز المساحة المسموح بها.
وأفاد بأن أهمية هذه المراقبة الصارمة تعزى إلى الطبيعة المندمجة لسلسلة القنب الهندي المشروع.
وسجل أنه يتعين على المزارعين المنخرطين في تعاونيات تسليم إنتاجهم إلى مستثمرين معتمدين يتم إبلاغهم سلفا بالمساحات المزروعة ومتوسط كميات الإنتاج المتوقعة.
وأشار إلى أن أي تجاوز لهذه الكميات مؤطر بموجب القانون الذي ينص على وجوب إتلاف فوائض إنتاج القنب الهندي.
وتابع المسؤول إلى أن إقليم تاونات، الذي يضم عددا كبيرا من مزارعي القنب الهندي بالمغرب، يمثل تحديا خاصا للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي من حيث التدبير والمواكبة، مؤكدا أن الوكالة تتوفر على الموارد اللازمة، سواء البشرية أو المادية، للاضطلاع بهذه المهمة.
وأكد، بالخصوص، أنه ينتظر خلال السنة المقبلة أن يتضاعف عدد المزارعين المنخرطين في البرنامج، لاسيما بفضل العفو الملكي الذي يشجع الانتقال نحو الإطار القانوني والمشروع.
وتندرج مبادرة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب هاته، ضمن سياق أكثر شمولية لتقنين وتطوير سلسلة القنب الهندي بالمغرب. ويسعى المغرب إلى الاستفادة من المؤهلات الاقتصادية لهذه الزراعة من خلال ضمان إطار قانوني صارم ومراقبة حازمة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المنخرطین فی القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية المشتركة للمجلس الثقافي الإماراتي–الهندي في أبوظبي
استضافت وزارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية المشتركة للمجلس الثقافي الإماراتي–الهندي في أبوظبي، برئاسة معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي ك. نانديني سينغلا، المدير العام للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.
ركزت المباحثات على تعزيز الشراكات الثنائية في المجالات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك السياحة والتعليم والرياضة، ضمن إطار أوسع للتبادل الثقافي. كما بحث الجانبان مجالات تعاون إضافية، بما يشمل تبادل أفضل الممارسات في السياحة التراثية الثقافية والمجال التعليمي والتعليم العالي والتطوير المهني، مع التأكيد على تعزيز الروابط بين الشعوب، لا سيما بين الشباب وفي قطاعي الضيافة والإبداع.
وخلال الجلسة، أشادت معالي الكعبي بالعلاقة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات والهند، مؤكدة أن الروابط الثقافية والاجتماعية والتاريخية العميقة بين البلدين تشكل أساسًا متينًا للتعاون في مختلف المجالات.
وقالت معاليها: “يشكّل الاجتماع الثاني للمجلس الثقافي الإماراتي–الهندي اليوم محطة بارزة جديدة في مسيرتنا المشتركة نحو تعميق الروابط الثقافية وتعزيز البعد الإنساني لشراكتنا – وهي رؤية أرستها قيادتانا ضمن بيان الرؤية الإماراتي–الهندي. ويجسّد إطلاق المبادرات التعليمية الجديدة، التي تمكّن الشباب وتحفّز الابتكار والإبداع، التزام دولة الإمارات الراسخ بالدبلوماسية العامة – من خلال تعزيز التواصل بين الشعوب، وترسيخ التفاهم، وبناء جسور مستدامة تتجاوز الحدود.”
وأضافت: “تمضي دولة الإمارات والهند جنبًا إلى جنب في صياغة مستقبل يرتكز على الحوار والتعاون والازدهار المشترك، مع إدراك أن الثقافة تشكّل جسرًا بين الأمم، وقوة دافعة للإبداع والتواصل والتقدّم للأجيال المقبلة.”
كما استعرضت الجلسة المبادرات والمشاريع المبتكرة لتعزيز التعاون بين الجهات العامة والخاصة في كلا البلدين، بهدف تحديد آفاق جديدة للتعاون الثقافي والتبادل الإبداعي.
من جانبها، قالت معالي نانديني سينغلا: “الثقافة هي روح أمتنا، وعندما نعزز الروابط الثقافية، فإننا نعزز الأساس المتين للصداقة والثقة بين شعوبنا. إن المجلس الثقافي الإماراتي–الهندي يعكس تاريخنا المشترك، وجغرافيتنا، وروابطنا الحضارية، والروابط بين الشعوب، وهدفه نسج القصص والذكريات والطموحات لبلدينا في مستقبل مشترك. وأنا واثقة من أنه من خلال المجلس، سنتمكن من تحقيق رؤية رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”.”
واختتم الاجتماع بـ التوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المشتركة، وهو ما يمثل خطوة محورية في تعزيز الشراكة الإماراتية–الهندية في المجال الثقافي، ويؤكد العزم المشترك على مواصلة تعزيز التبادل المثمر والتعاون تحت مظلة المجلس الثقافي الإماراتي–الهندي.وام
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين