قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي اقرها وزير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة إيجابية تعكس مدى اهتمام الدولة بالشباب وريادة الأعمال نشكر عليها الحكومة خاصة فيما يتعلق بعمل سقف للغرامات وتسهيلات في التخليص الجمركي ورفع ضريبة الدمغة.

وأضافت السواح: استفادة قطاع الشركات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اية تيسيرات وحوافز ضريبية، مرهون بعمل تعديلات جوهرية على قانون 152 لسنة 2020، حيث أولاً نحتاج تعريف جديد لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت، أنه وفقا لقانون 152، فإن المشروعات الصغيرة تبلغ حجمها 50 مليون جنيه والمتوسطة حتى 200 مليون جنيه وبالتالي نطالب بتغيرها وفقا لما حدث في سعر الصرف او التضخم."

وأضافت: أما في حالة الإبقاء علي التعريف القديم يجب تعديل حد التيسيرات الضريبية حتى الـ50 مليون جنيه ولا نكتفي بالـ15مليون جنيه والذي اختلف تماما وتضاعف 4 مرات تقريبا.

كما طالبت بإعادة النظر في كل البنود الضريبية وربط التيسيرات بحجم التغيرات في خفض القيم الضريبية، ومنها ضريبة كسب العمل و التأمينات خاصة وأن الوضع الاقتصادي في العالم ليس الأفضل وبالتالي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات غير مسبوقة.

وأكدت ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد من خلال تواجد جميع الوزارات والهيئات الحكومية داخل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة و فروعه بالمحافظات للتيسير علي الشباب وتشجيع انضمام الشركات إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأشارت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لا بد من اصدار الشهادات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل سهل والكتروني عن طريق إيداع القوائم المالية او عن طريق ايداعها في الضرائب.

وأضافت، كذلك نطالب بحوافز في المناقصات الحكومية مثل الاعفاء من الدفعات المقدمة أو من شهادة الضمان للمشاريع ومن ثم تيسيرات للشباب حتى يكون القانون أكثر فاعلية في تشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضاًتوجيه عاجل من الرئيس السيسي لـ«الحكومة» بشأن حزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية

«المالية»: فرصة أخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المناقصات الحكومية المشروعات الصغیرة والمتوسطة التیسیرات الضریبیة

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية

تضمن قانون السكة الحديد عدد من العقوبات بشأن كل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات قانون السكة الحديد

وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

بسبب غرامة.. قصة تخريب راكب قطار روسي بالسكة الحديدالسكة الحديد تواصل تشغيل القطارات الإضافية لتسهيل عودة المسافرين بعد إجازة العيددفن جثمان شاب صدمه قطار على السكة الحديد جنوب الجيزةعمال السكة الحديد يتابعون تشغيل القطارات خلال إجازة عيد الأضحى

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

طباعة شارك السكة الحديد العقوبات معدات السكك الحديد الركاب السجن

مقالات مشابهة

  • الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية
  • غرفة القليوبية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 70% من الناتج القومي للدول النامية والمتقدمة
  • غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على مسار السكك الحديدية
  • الإمارات تعزز التعاون في ريادة الأعمال والتكنولوجيا خلال فيفا تك 2025 بفرنسا
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
  • إحياء "صندوق الرفد"
  • Clemta تفتح الأبواب أمام الشركات الناشئة الخليجية
  • استطلاع لـ«غرفة دبي» يكشف زيادة وعي الشركات بأهمية الاستدامة