«معلومات الوزراء» يرصد 6 أهداف للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال واختصاصاتها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكّد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ قرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال جاء لتحقيق نمو اقتصادي متسارع ومستدام، مشيرًا إلى أنَّ المجموعة يترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتضم في عضويتها وزراء «المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، الاستثمار والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية»
وأضاف المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ اللجنة تضم رئيس جهاز تنمية المشروعات- ممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية»، موضحًا أن أهداف واختصاصات المجموعة الاقتصادية لريادة الأعمال تتضمن ما يلي:
أهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال- تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال.
- تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.
- تعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة.
- الإسهام في وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية.
- الحد من هجرة العقول عن طريق دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة.
- دعم الشركات الناشئة كثيفة العمالة.
اختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال- التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه ومتابعته.
- إنشاء وإدراج برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة.
- اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة.
- ضمان توافق الأنشطة والمبادرات عبر الهيئات الحكومية المختلفة.
- ضمان تجنب التضارب بين السياسات والتشريعات الصادرة عن الوزارات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق الدولية الشركات الناشئة المجموعة الوزارية الهيئات الحكومية دعم الشركات رواد الأعمال ريادة الأعمال الوزاریة لریادة الأعمال الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
مصادر لرويترز: أميركا حجبت معلومات مخابرات عن إسرائيل خلال عهد بايدن
ذكرت 6 مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن مسؤولي المخابرات الأميركية علّقوا مؤقتا تبادل بعض المعلومات الأساسية مع إسرائيل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف تتعلق بسلوك إدارة الحرب في قطاع غزة.
وفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة البث المباشر من طائرة مسيّرة أميركية فوق غزة، كان يستخدمها الجيش الإسرائيلي في ملاحقة الأسرى الإسرائيليين ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال 5 من المصادر إن هذا التعليق استمر لعدة أيام على الأقل، بينما ذكر اثنان من المصادر أن الولايات المتحدة قيّدت أيضا كيفية استخدام إسرائيل لبعض معلومات المخابرات في سعيها لاستهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة. ورفض المصدران تحديد متى اتُّخذ هذا القرار.
وجاء القرار مع تزايد مخاوف مجتمع المخابرات الأميركية بشأن عدد المدنيين الذين قُتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأفادت مصادر بأن المسؤولين كانوا قلقين من إساءة معاملة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للأسرى الفلسطينيين.
وقال 3 من المصادر إن المسؤولين أبدوا قلقهم أيضا من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالتزامها بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية.
وبموجب القانون الأميركي، يتعين على أجهزة المخابرات الحصول على هذه الضمانات قبل مشاركة المعلومات مع أي بلد أجنبي.
وذكر مصدران أن قرار حجب المعلومات داخل أجهزة المخابرات كان محدودا وتكتيكيا، وأن إدارة بايدن ظلت تتبع سياسة الدعم المستمر لإسرائيل من خلال تبادل معلومات المخابرات والأسلحة.
وأفادت المصادر بأن المسؤولين سعوا إلى ضمان أن تستخدم إسرائيل معلومات المخابرات الأميركية، وفقا لقانون الحرب.
إعلانوقال مصدر مطلع إن مسؤولي المخابرات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات بشكل فوري دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض.
وذكر مصدر آخر مطلع أن أي طلبات من إسرائيل لتغيير طريقة استخدامها لمعلومات المخابرات الأميركية تتطلب تقديم ضمانات جديدة بشأن كيفية استخدامها لهذه المعلومات.
تبادل واسع للمعلومات المخابراتيةوأفاد مصدران بأن بايدن وقّع -بعد هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- مذكرة توجّه أجهزة الأمن القومي الأميركية بتوسيع نطاق تبادل معلومات المخابرات مع إسرائيل.
وقالت 3 مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة شكلت في الأيام اللاحقة فريقا من مسؤولي المخابرات ومحللين بقيادة وزارة الدفاع (البنتاغون) والمخابرات المركزية (سي آي إيه) التي أطلقت طائرات مسيّرة فوق غزة وقدمت بثا مباشرا لإسرائيل لمساعدتها في تحديد مواقع مقاتلي حماس واعتقالهم. وساعد البث أيضا في جهود إطلاق أسرى إسرائيليين، حسب قولهم.
وجاء قرار وقف تبادل معلومات المخابرات بعدما قررت إدارة بايدن أن إرسال الولايات المتحدة لأسلحة ومعلومات مخابراتية لإسرائيل لا يزال قانونيا، رغم تزايد مخاوف بعض المسؤولين من أن الجيش الإسرائيلي انتهك القانون الدولي خلال عملياته في غزة.
وذكر عدد من المسؤولين السابقين أن محامي إدارة بايدن ظلوا يرددون أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي رغم تصاعد تلك المخاوف.
وقال مصدران مطلعان إن كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض اجتمعوا لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة بايدن في الأسابيع الأخيرة من ولايته بعد أشهر من قطع معلومات المخابرات واستئنافها.
واقترح مسؤولو المخابرات خلال الاجتماع أن تقطع الولايات المتحدة بشكل رسمي بعض معلومات المخابرات التي كانت تقدم لإسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف المصدران أنه كان من المقرر أن تنتهي شراكة تبادل معلومات المخابرات، وقال مسؤولو المخابرات إن مخاوفهم بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة زادت.
وذكر المصدران أن بايدن اختار رغم ذلك عدم قطع تبادل معلومات المخابرات، قائلا إن إدارة الرئيس المقبل -آنذاك- دونالد ترامب ستجدد الشراكة على الأرجح، وإن محامي الإدارة خلصوا إلى أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي.
وذكرت وكالة رويترز أن كل المصادر اشترطت عدم نشر أسمائها للحديث عن معلومات المخابرات الأميركية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟