تضرّر 99 ألف هكتار زراعية في اليمن بسبب الفيضانات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كشف تقرير أممي أن أضراراً جسيمة لحقت بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه، جراء الفيضانات التي شهدتها اليمن خلال أغسطس المنصرم، معتبراً ذلك إعاقة لجهود التعافي.
وأكد التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، اليوم، تضرر 98 ألفا و726 هكتارًا من الأراضي الزراعية، بما في ذلك المحاصيل العشبية، والمحاصيل الشجرية، والبساتين، وأشجار النخيل، وتأثر 279 ألفا و400 من المجترات “الأغنام والماعز”، جراء السيول.
وأوضح التقرير، أن عدد السكان المتأثرين بشكل مباشر بلغ 210 آلاف و84 فردًا، مشيراً إلى أن الزراعة باعتبارها مصدرًا حيويًا لسبل العيش في اليمن تواجه عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والاقتصاد بشكل عام بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات.
واعتبر أن يؤدي فقدان المحاصيل وانخفاض الدخل الزراعي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحالي، وهو أمر بالغ الأهمية بالفعل بسبب الصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يناقش التقرير السنوي والمشاريع الجارية في «شركة الواحة للنفط»
التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، صباح اليوم رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، محمد الحمروني، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك في إطار متابعة أداء الشركات الوطنية العاملة في قطاع النفط.
وتناول اللقاء مناقشة تقرير الديوان الخاص بنشاط شركة الواحة لعام 2024، والذي تضمن جملة من الملاحظات المالية والفنية المتعلقة بمدى التزام الشركة بالمعايير التنظيمية والإجراءات المعتمدة.
كما تم استعراض سير العمل في المشاريع القائمة، خاصة المتعلقة بأعمال التطوير والصيانة والتوسعة، إلى جانب التحديات التي تعيق التنفيذ الفعّال لهذه المشاريع.
وشدد رئيس الديوان على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الديوان والشركة، بما يسهم في ضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، مؤكدًا على أن قطاع النفط يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ويستدعي مستوى عالٍ من الرقابة والمتابعة لضمان استدامة الموارد وتحقيق الأهداف المرجوة.