5 مؤشرات حيوية لطول العمر.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكمل علماء سويديون دراسة حددوا فيها الأشخاص الأكثر عرضة لطول العمر مع القدرة على العيش حتى 100 عام، وتم تنفيذ مشروع علمي لدراسة ظاهرة الشيخوخة الصحية من قبل متخصصين من معهد الطب البيئي في معهد كارولينسكا.
وتم تخصيص مقال في Medical Xpress لعملهم وتشير إلى أنه على مدى الثلاثين عامًا الماضية في السويد، زادت نسبة المعمرين والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 85 و90 عامًا وما فوق وبشكل ملحوظ ومن خلال دراسة هذه الظاهرة، تمكن العلماء من تحديد العديد من المؤشرات الحيوية لطول العمر - وهي مؤشرات بيولوجية تشير إلى أن الأشخاص الذين يمتلكونها يمكن أن يعيشوا ما يصل إلى 90 أو حتى 100 عام.
وإن المعمرين هم فئة عمرية تنمو الآن بنشاط في جميع أنحاء العالم ومن خلال تقييم أداء الجسم، يمكننا التنبؤ بالأشخاص الأكثر عرضة للشيخوخة في منتصف العمر والموت مبكرا، والذين، على العكس من ذلك، سوف يبطئون الشيخوخة وفي نفس الوقت يطيلون أعمارهم.
في المجموع، درس الأطباء بيانات 44000 شخص، تتراوح أعمارهم بين 64 إلى 99 عامًا - وتم جمع معلومات عنهم لأكثر من 10 سنوات وقد حدد الخبراء عدة مؤشرات لعمل الجسم يمكن استخدامها للتنبؤ بطول العمر في المستقبل.
5 مؤشرات حيوية لطول العمر
الصحة الجيدة (بدون أمراض مزمنة خطيرة) عند سن الستين.
مستويات الكرياتينين الطبيعية، مما يشير إلى صحة الكلى، عند سن 60 عامًا.
انخفاض مستويات حمض اليوريك في هذا العمر.
عدم وجود علامات للعمليات الالتهابية.
مستويات السكر الطبيعية في الدم.
وفقا لكارين موديغ، تشير هذه العلامات إلى أن طول العمر ليس نوعا من هدية القدر، ولكنه شيء يمكن تحقيقه من خلال تغيير نمط حياتك، وجعله أكثر صحة ويمكنك تحقيق هذه المؤشرات من خلال التخلي عن العادات السيئة وممارسة العادات الصحية، وكذلك من خلال تجنب السمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمر طول العمر الشيخوخة صحة الكلى مستويات السكر من خلال
إقرأ أيضاً:
هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابط
في ظل التوسع الحضري المتسارع وتزايد الأنشطة التجارية داخل المدن، يطرح كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال تساؤلات متكررة حول إمكانية التنازل عن المحال العامة، سواء بالبيع أو الإيجار أو حتى بالتوريث، فهل يسمح القانون بذلك؟ وما الشروط والإجراءات المطلوبة؟
تأتي الإجابة من خلال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم انتقال ملكية أو استغلال المحال، بما يحفظ حقوق الأطراف المختلفة، ويضمن استقرار الأنشطة التجارية، ويمنع النزاعات القانونية التي قد تترتب على عمليات التنازل غير المنظمة.
وفقًا للمادة 19 من القانون، يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام لأي شخص تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة في الترخيص، بشرط:
تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل.
إرفاق عقد التنازل موثقًا بتوقيع الطرفين في أحد مكاتب التوثيق.
على المركز أن يبت في الطلب خلال شهر، وإلا يُعتبر مقبولًا تلقائيًا.
يُسدد رسم تنازل لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة.
يظل المرخص له الأصلي مسؤولًا قانونيًا حتى صدور الموافقة الرسمية على التنازل.
اللجنة العليا للتراخيص ودورها التنظيمي
ينص القانون في المادة 4 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتبع رئيس مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بوضع الضوابط الفنية والإجرائية لجميع التراخيص، ويصدر تشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها بقرار من رئيس الوزراء.
بموجب المادة 3، يكون ترخيص المحل العام غير محدد المدة إلا في حالات استثنائية تقررها اللجنة.
يتضمن الترخيص بيانات دقيقة عن النشاط والمساحة واسم صاحب الترخيص ومواعيد التشغيل.
يجوز منح تصاريح مؤقتة للمحال الموسمية، مثل التي تُقام في المعارض أو الأعياد، بشروط خاصة.
لا محل تجاري بدون ترخيص
تشدد المادة 2 من القانون على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه أو مكانه، إلا بترخيص رسمي من المركز المختص، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التي تحددها اللجنة.
يُقدَّم الطلب على النموذج المعتمد مرفقًا بالمستندات والرسومات المطلوبة.
يبت المركز المختص في الطلب خلال مدة محددة، وفي حال عدم الرد يُعتبر الطلب مرفوضًا.
في حال القبول المبدئي، تُحدد الاشتراطات الفنية، ويتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال