ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بانتحال صفة موظفى غاز
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بوسائل التواصل الإجتماعى بأنهم مسئولين شركات الغاز الطبيعى والإستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم..
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة والمنوفية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم من خلال مواقع التواصل الإجتماعى بأنهم مسئولى شركات الغاز الطبيعى والإستيلاء على أموالهم بزعم توصيل الغاز الطبيعى والترويج لنشاطهما الإجرامى من خلال إدارة العديد من الحسابات الإلكترونية بمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة تحت مسميات لشركات الغاز الطبيعى "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد 30 طلب تعاقد منسوب لشركة توصيل الغاز الطبيعى"مزور" – عدد 20 أمر شغل تركيب غاز طبيعى للمنازل - 10 هواتف محمولة – عدد 25 شريحة هواتف محمولة – 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" – طابعة كمبيوتر – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى".. "بفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نصب الداخلية اخبار الداخلية حوادث الغاز الطبیعى على المواطنین
إقرأ أيضاً:
حبس تاجري مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق حيش تاجري مخدرات لاتهامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .