نقيب المحامين: «تشريعية النواب» وافقت على تعديل المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في الجلسات اتي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر، والتي استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين، واستجابت اللجنة فى اجتماعاتها خلال الأيام المذكورة، إلى تعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص، التي لم تكن محل اتفاق إلى جلسة الأربعاء 11 سبتمبر 2024.
أشارت نقابة المحامين في بيان، إلى أن مشاركة نقيب المحامين جاءت في إطار استمرار الجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين، في طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون.
وأوضحت أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على الطلب المقدم من نقابة المحامين، بإعادة مناقشة عدد من المواد التي أبدت النقابة ملاحظاتها حولها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفق الدراسة المقدمة منها.
ولفتت النقابة، إلى موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242، من مشروع القانون - والتي كانت محل خلاف - في ضوء المقترح الذي قدمته النقابة والذي يؤكد على الضمانات المقررة، بنصوص الدستور وقانون المحاماة بعد نقاش مستفيض بين جميع المشاركين في أعمال اللجنة.
وأكدت أن أعضاء اللجنة أيدوا مقترح نقيب المحامين، وتمت الموافقة على مقترح المادة 242، بعد النص فيها على عبارة مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، وحذف كلمة (التشويش)، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامي، حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةلفتت نقابة المحامين، إلى أن اللجنة رفضت مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإجراء التحقيق مع المتهم دون حضور محام في حالة تعذر حضوره لمخالفة ذلك للدستور
ومن هذا المنطلق؛ فإن نقابة المحامين، تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافى مستشار رئيس مجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية.
نقيب المحامين يؤكد على الدور العظيم للجمعية العمومية للمحامينوأكد نقيب المحامين، أن التاريخ سيسجل هذه الوقفة الحضارية والدور العظيم للجمعية العمومية للمحامين في وقفتها غير المسبوقة أمام وخلف مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية والنقباء، والجهود التي بذلها كل الزميلات والزملاء من المحامين، وأساتذة القانون بالجامعات المصرية من كل الأجيال، وما شاركوا به من رؤی وآراء أسهمت في الرؤية التي قدمتها النقابة.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة ستصدر بيانا تفصيليا عقب انتهاء اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية للمشروع في ضوء ما جرى الانتهاء إليه، والاتفاق عليه في هذه المرحلة من مراحل من هذا التشريع، على أن تواصل النقابة جهودها في المحافظة على ما تم من مكتسبات، والوصول إلى المزيد من الضمانات لكفالة حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة المرتبطة بالإجراءات الجنائية حال عرض المشروع لمناقشته بالجلسات العامة بمجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائیة التشریعیة بمجلس النواب اللجنة التشریعیة نقابة المحامین نقیب المحامین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين يؤكد على رفع كفاءة الكوادر الهندسية استعداداً لإعادة الإعمار
اللاذقية-سانا
أكد نقيب المهندسين مالك حاج علي أن التحضير للمرحلة القادمة، وإعادة الإعمار يجري على عدة مستويات، أولها رفع كفاءة المهندسين السوريين من خلال برامج تدريبية وتأهيلية لمواكبة التطورات التقنية والكودات العالمية.
وعقب لقاء موسع جمعه مع مهندسي اللاذقية في مبنى النقابة بالمحافظة أشار حاج علي في تصريح لمراسلة سانا إلى أن خطة النقابة تشمل ضم الجهود الهندسية تحت مظلة مراكز استشارية متكاملة، وتأسيس شركات محلية متخصصة تتحمل مسؤولية تنفيذية فعلية في المستقبل، والتعاون لتخطي التحديات الراهنة وعلى رأسها ضعف الاطلاع على التقنيات الحديثة والكودات العالمية.
واستعرض حاج علي مجموعة خطط عمل وضعتها النقابة، بعضها قصير المدى لتطوير البنية النقابية وحل المظالم، وأخرى متوسطة المدى تقوم على تدريب المهندسين واستقطاب الكفاءات من الخارج، وبناء شراكات مع المهندسين العرب لدعم النقابة، بينما تركز الخطط طويلة المدى على إحداث تحويل جذري في نظام مزاولة المهنة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وشدد على أهمية إشراك الشباب في العمل النقابي بعيداً عن المنافسة السلبية، مشيراً إلى دراسة مشروع اتفاقية مع وزارة التعليم العالي لاستقطاب طلاب كليات الهندسة، وتأهيلهم بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.
من جانبه أشار نقيب فرع اللاذقية المهندس صديق مطرجي إلى أن اللقاء شكّل فرصة لتقييم واقع العمل الهندسي في المحافظة، وطرح مقترحات لتطوير بيئة العمل لناحية رقمنة العمل النقابي، وتفعيل المنصات التدريبية الرقمية، وتحسين واقع الاستثمارات.
وتركزت مداخلات المشاركين على أهمية التدريب المستمر لتعزيز كفاءة المهندسين، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المطالبة بفتح مكاتب هندسية في الأرياف لتوسيع نطاق الخدمات الهندسية، وعدم حصرها في مراكز المدن.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس النقابة المركزية.
تابعوا أخبار سانا على
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة