الكويت تسحب جنسيتها من 90 شخصا دفعة واحدة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، سحب الجنسية الكويتية من 90 شخصا لارتكابهم مخالفات للقانون.
وعقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وقررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 90 شخصا، تمهيدا لعرض الحالات على مجلس الوزراء.
وبحسب قرار اللجنة، فقد تم فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد 6 حالات.
وشمل القرار سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة.
فيما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته من 83 حالة.
وقبل أيام، سحبت الكويت جنسيتها من 9 أشخاص، بسبب مخالفات لقانون الجنسية، وفقا لمراسيم صدرت يوم السبت الماضي.
وتنوعت أسباب سحب الجنسية ما بين منحها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو الإدانة في جرائم مُخلة بالشرف أو الأمانة خلال 15 عاما من منحها.
ومن بين الأشخاص المسحوبة جنسيتهم، امرأة بناء على المادة 13 من قانون الجنسية، التي تنص على سحب الجنسية من الشخص إذا حُكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية، في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطات الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الخميس مجلس الوزراء و الجنسیة الکویتیة من قانون الجنسیة سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
“شؤون المرأة” تناقش قانون الإدارة المحلية
صراحة نيوز – نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الأحد، جلسة نقاشية حول قانون الإدارة المحلية، بمشاركة قيادات نسائية سياسية ومجتمعية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والهيئة المستقلة للانتخاب.
وأكدت الأمينة العامة للجنة، المهندسة مها علي، أن الجلسة تأتي ضمن جهود اللجنة لتمكين المرأة سياسيًا، وتعزيز دورها في الإدارة المحلية من خلال تشريعات تدعم وصولها إلى مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وتضمن لها دورًا فاعلًا في صناعة القرار.
ولفتت إلى أن الجلسة تعد جزءًا من سلسلة لقاءات حوارية مع مختلف القطاعات النسائية، بهدف مناقشة الأولويات والتحديات وتقديم مقترحات لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار المحلي، مشيرة إلى حرص اللجنة على النهج التشاركي في إعداد المقترحات، حيث عقدت جلستين سابقتين مع شبكتي “نشميات” و”النساء الحزبيات”.
من جهتها، أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هدى نفاع، أهمية التمثيل الفاعل للمرأة في إدارة الشأن العام، مشيرةً إلى التحديات الثقافية والتشريعية التي تواجهها المرأة في المجالس البلدية، والتي قد تضعف تأثيرها.
وشدّدت على ضرورة توفير تدريبات ممنهجة لرفع قدرات النساء في المجالس، وتبنّي برامج توعوية لزيادة الوعي بأهمية دور المرأة في التنمية المحلية، مؤكدةً أهمية إشراك المرأة في الشأن المحلي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
واستعرضت المستشارة القانونية للجنة آمال حدادين، ورئيسة ديوان التشريع والرأي السابقة القاضية فداء الحمود، أهم المقترحات التشريعية التي أعدتها اللجنة ضمن الأجندة التشريعية للمرأة، والتي تتقاطع مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وتناولت الجلسة مواضيع عدة، أبرزها نسبة الكوتا في المجالس البلدية ومجالس المحافظات وآلية اختيارها ومعايير الترشح وتمثيل المرأة في المواقع القيادية، والموازنات المستجيبة لاحتياجات النساء ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل.
وحضر الجلسة، العين محاسن الجاغوب، وآسيا ياغي، ورئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب تمارا ناصر الدين، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير الدبابنة، إضافة إلى قيادات من منظمات مجتمع مدني مثل تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، واتحاد المرأة الأردنية، والاتحاد النسائي العام.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل