أعلن مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، المركز التدريبي لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، عن فتح باب التسجيل في الدفعة التاسعة لدبلوم خبير ملكية فكرية، وذلك بالتعاون مع محاكم دبي وبالشراكة مع أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO) ) وباعتماد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) في دبي. حيث ينطلق البرنامج في الأول من أكتوبر ويستمر حتى 31 ديسمبر 2024، ويعتمد على نظام تعليمي هجين يجمع بين التعليم الحضوري والافتراضي، ما يوفر مرونة أكبر للمشاركين من داخل الإمارات وخارجها.

أكد اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، على أهمية برنامج “دبلوم خبير ملكية فكرية” في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، قائلاً: “نحن في جمعية الإمارات للملكية الفكرية ملتزمون بتطوير الكوادر الوطنية والعالمية في هذا المجال الحيوي.
وأضاف: إن هذا الدبلوم يأتي في إطار استراتيجيتنا الشاملة لتأهيل وتخريج نخبة جديدة من الخبراء المتخصصين الذين يمكن أن يلعبوا دوراً محورياً في دعم النظام القضائي من خلال تقديم استشارات متخصصة للمحاكم في حل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية”..”

وأوضح اللواء الدكتور العبيدلي أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات خبراء مؤهلين يتمتعون بفهم شامل للنظم القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية، مما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، وأنهم يطمحون من خلال هذا البرنامج إلى تخريج جيل من الكفاءات القادرة على المساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وحماية حقوق المبتكرين والمبدعين، مما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة في دولة الإمارات..
وشدد على أن التعاون مع محاكم دبي وأكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية يعزز من جودة البرنامج ويضمن مواكبته لأحدث المعايير الدولية في المجال، مما يتيح للمشاركين فرصة تطوير مهاراتهم وخبراتهم بطريقة متقدمة تجمع بين النظرية والتطبيق العملي..
هذا ويتميز “دبلوم خبير ملكية فكرية” بشموليته حيث يغطي جميع جوانب الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية، براءات الاختراع، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مما يضمن إعداد المشاركين بشكل متكامل، كما يتضمن زيارات ميدانية إلى جهات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مثل وزارة الاقتصاد، محاكم دبي، شرطة دبي، جمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، بهدف تقديم تجربة تعليمية عملية. علاوة على توفيره نماذج تطبيقية لحالات محلية وعالمية، يُتاح للمشاركين فرصة تقديم أبحاث علمية وأوراق عمل يتم تقييمها من قبل لجنة مختصة.
ويختتم البرنامج بتقديم المشاركين لأبحاث علمية، ومن ثم يمنح الناجحون شهادة “دبلوم خبير ملكية فكرية”.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح “معلن” لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد

 

 

أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق “تصريح معلن” للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.

ويأتي هذا التصريح ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى.

كما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزا رائدا في صناعة المحتوى الإعلاني.

وأكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق “تصريح معلن” يشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية، ويعكس رؤية المجلس في بناء نموذج إعلامي متكامل يواكب التطورات الرقمية، ويعزز الحوكمة الإعلامية، من خلال ترسيخ معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور، وتنظم العلاقة بين صنّاع المحتوى والمعلنين والجمهور على أسس مهنية ومسؤولة.

وأشار إلى أن “معلن” يسهم في إيجاد بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمصداقية، من خلال تحديد أطر واضحة للممارسات الإعلانية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويواكب تسارع التحولات في الإعلام الرقمي.

وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات أرست مكانتها منصة عالمية لصنّاع المحتوى، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية تحفّز على الابتكار والتنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف سعادته : “ملتزمون بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره مكوناً من اقتصاد المستقبل ومحركاً رئيسياً للنمو في العصر الرقمي. ونؤمن بأن المواهب الإبداعية هي الركيزة الأساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، لهذا نعمل على تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خلق بيئة محفّزة تستقطب الأفراد والشركات، وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويعكس رؤيتها للمستقبل”.

من جهتها، أوضحت سعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن “تصريح مُعلِن” يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتعزيز جودة الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية.

وأشارت إلى أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صناع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن التصريح سيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية.

وأضافت أن التصريح سيُمنح مجاناً للسنوات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهائها.

ودعت الشركات والمؤسسات للتعامل فقط مع الأفراد المرخصين من المجلس، تنفيذاً للمعايير المهنية وضماناً لجودة المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور.

وأكدت سعادة ميثا السويدي، أن تفعيل تصاريح الزوار سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، على أن يُعلَن لاحقاً عن قائمة وكالات الدعاية والإعلان المعتمدة من المجلس.

ويستثنى من الحصول على “تصريح معلن” الشخص الذي يعلن عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي، والأفراد دون سن “18” الذين يقدمون أنشطة تعليمية، أو رياضية، أو ثقافية أو توعوية، بشرط أن يتوافق النشاط مع التصنيف العمري المقرر وفق التشريعات ذات الصلة.

وبموجب القرار يلتزم صاحب الحساب بعدم مخالفة معايير المحتوى الإعلامي، والتحقق من أن الجهة طالبة الإعلان ليست شركة وهمية أو شخص يحمل اسم مستعار أو أن التعاقد معها قد تم من خلال حساب مصرفي باسم مستعار أو صوري أو وهمي، ووضع رقم التصريح في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له، وعدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس، والحصول على موافقة الجهات المعنية قبل نشر الإعلان متى نصت التشريعات ذات الصلة الحصول على تلك الموافقة.

وتلزم المنظومة الجديدة صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب لإصدار تصريح “معلن زائر”. ويشترط تسجيله كمعلن زائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخص لها بالعمل في الدولة والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المعلن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.


مقالات مشابهة

  • الإمارات تدين هجوماً استهدف مركبات في ولاية “بلاتو” بنيجيريا
  • مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح “معلن” لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد
  • “أبوظبي للتنمية” يشارك في افتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني
  • محاولات “أممية” دؤوبة لإدخال مساعدات إنسانية إلى الفاشر
  • الوزير باجعالة يطّلع على خدمات مركز “خطوة” لرعاية ذوي التوحد
  • “برنامج إعمار اليمن” و”الإسكوا” يبحثان تعزيز التعاون المشترك
  • عبد الرحمن الصادق المهدي يوجه نصيحة لـ “بن زائد”
  • الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف مركبات في ولاية “بلاتو” بنيجيريا
  • اختتام برنامج “حكايا الشباب” في الباحة بمشاركة نخبة من الرياضيين والمختصين
  • “القادسية” يعلن عودة ياسر الشهراني