وزيرة البيئة تزور محميتي وادي رام والعقبة البحرية بالعقبة الأردنية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بزيارة محمية وادي رام الأردنية والمعلنة ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي، كما قامت بزيارة محمية العقبة البحرية للوقوف على التجربة الأردنية في حماية الطبيعة والسياحة البيئية، وذلك خلال فعاليات زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية في إطار التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية، وتفعيلا للبرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والأردن في مجال حماية البيئة (٢٠٢٥/٢٠٢٣)، حيث تفقدت التجربة الأردنية في تنفيذ أنشطة السياحة البيئية داخل المحمية.
وفى أولى زيارتها لمحمية وادى رام تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية اسلوب الإدارة للمحمية وآليات إشراك المجتمعات المحلية بالوادي ونطاقه في عملية الإدارة وتقديم الأنشطة المختلفة والتراث والتقاليد الخاصة بهم، وما يتم تقديمه من أنشطة السياحة البيئية بالمحمية.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اهتمامها بتبادل الخبرات والتجارب مع الشقيقة الأردن، خاصة مع التقارب في طبيعة المحميات بالبلدين، وتشابه الأولويات والاهتمامات فيما يخص حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة البيئية، حيث تسعى مصر لنشر مفهوم السياحة البيئية خاصة في المناطق المحمية، كمنتج سياحي واعد يقوم على الاستمتاع بالطبيعة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وصونها للمستقبل، كما تولي مصر اهتماما كبيرا منذ سنوات بدمج المجتمعات المحلية للمحميات الطبيعية في ادارتها ليكونوا شريك أساسي في حمايتها وإدارتها إدارة مستدامة، واتاحة الفرصة لعرض تراثهم وتقاليدهم ومنتجاتهم اليدوية وتجربتهم في التعايش مع الطبيعة المحيطة، مما يساعد على توفير فرص عمل لهم والحفاظ على موروثاتهم من الاندثار وتقديم تجربة مميزة لرواد المحميات الطبيعية.
كما أشارت وزيرة البيئة المصرية إلى وجود تشابه بين محمية وادي رام في الأردن ومحمية سانت كاترين بجنوب سيناء، من حيث كونهما موقع تراث ثقافى عالمي من اليونسكو ، مما يوضح التقارب الكبير بين التجربة الأردنية والمصرية في مجال حماية الطبيعة والسياحة البيئية.
ومن ناحية أخرى تفقدت وزيرة البيئة المصرية محمية العقبة البحرية التي تعد متنزه بحري تم إعلانه كمحمية طبيعية، وأيضا ما تحويه من مناطق للغوص تضم الشعاب المرجانية وعدد من المعدات الحربية التي تم اغراقها بالمياه لتصبح موقعا للغوص، كما تفقدت أسلوب إدارة المحمية القائم على مبدأ تحقيق كفاءة استخدام الموارد، واشراك القطاع الخاص لتحقيق استدامة إدارتها، وطريقة تقسيم مناطق ممارسة الأنشطة داخل المحمية بما يحمي الأنظمة البيئية المختلفة ومناطق الحساسية البيئية في خليج العقبة.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تشابه تجربة محمية العقبة البحرية في اغراق المعدات الحربية القديمة كمواقع للغوص؛ مع توجه مصر نحو إنشاء عدد من مواقع الغوص الجديدة بسواحلها على البحر الأحمر، والذي بدأ بإطلاق ٣ مواقع جديدة للغوص منذ ايام بمدينة الغردقة من خلال إغراق قطع من المعدات الحربية القديمة، مما يعد أحد آليات الحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، حيث توفر بيئة لنمو الشعب المرجانية، مما يسهم في تخفيف الضغط على مواقع الغوص الحالية، للحفاظ على الكنوز الطبيعية للمنطقة على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه تنمية سياحة الغوص، لخلق مجال جديد وإضافة حقيقية لمستخدمي الأنشطة البحرية ومصدر دخل بالعملة الأجنبية لمصر، من خلال خلق مناظر بحرية غير عادية تظهر التاريخ العسكري الغني لمصر.
وقد أكدت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق على إجراء تدريب مكثف مشترك على الطبيعة بين محمية رأس محمد بجنوب سيناء كونها أقدم محمية بحرية فى مصر ومحمية العقبة البحرية والتى تم إعلانها حديثا ، حيث سيقوم العاملين بالمحميات المصرية بإجراء تدريب عملى على الطبيعة لعمليات الرصد وحل الأزمات داخل المحميات الطبيعية ، وكذلك كيفية التعامل مع الكائنات البحرية والتخلص من المخلفات ، كما سيتم التدريب على كيفية التعامل مع القطاع السياحى المستخدم للموارد الطبيعية بالمحمية.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور القطاع الخاص فى الفترة الأخيرة كشريك في تطوير المحميات الطبيعية المصرية وتنفيذ أنشطة مستدامة بها، ومنها أنشطة السياحة البيئية، بما يساعد على تحقيق صون الموارد وكفاءة إدارتها وتحقيق استدامتها، حيث منح مؤخرا تصاريح للقطاع الخاص لتقديم الأنشطة المختلفة داخل المحميات، وتشجيع الشباب والقطاع الخاص على إقامة المنتجعات البيئية. التي تساعد على تقديم تجربة سياحة بيئية فريدة، إلى جانب التصاريح المنظمة لممارسة الأنشطة البحرية داخل المحميات.
جدير بالذكر أن محمية وادي رم، هي وادي سياحي طبيعي يقع جنوب الأردن، ويسمى أيضاً بـ «وادي القمر» نظرًا لتشابه تضاريسه مع تضاريس القمر، أدرجته منظمة اليونسكو في عام 2011 ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي، ويعتبر من أكثر المناطق السياحية في الأردن التي يزورها السياح من جميع أنحاء العالم كونه يجسد تطوُّر الفلاحة والزراعة والحياة الحضرية في المنطقة، ويمكن للسياح ممارسة العديد من الأنشطة مثل رياضة تسلق الجبال وركوب المناطيد والقيام برحلات على ظهور الخيول والجمال أو باستخدام سيارات الدفع الرباعي ويقام فيه سنويًا سباق الإبل وهو الحدث الأول من نوعه في الأردن، بالإضافة إلى أنَّ وادي رام يعتبر من أفضل الأماكن في الأردن لمشاهدة النجوم والمجرات ورصد زخات الشهب. كما أن محمية العقبة البحرية تعد موئلا لكائنات بحرية مهمة مثل أعشاب البحر، وتمتاز بوجود تنوع سمكي مميز وتنوع مرجاني، إلى جانب العديد من الطيور المائية المسجلة خصوصا النوارس، والخطافات والسكوا، وتنقسم المحمية إلى ٥ مناطق هي (منطقة محمية، منطقة السباحة والترفيه، منطقة القوارب، منطقة الغوص والسباحة بالقصة، ومنطقة الشاطئ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السیاحة البیئیة وزیرة البیئة فی الأردن
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات الخضراء وتأهيل التمويل المناخي.. رسالة وزيرة البيئة من المعرض العربي
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة فى وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية، مؤكدة على أن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، وذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام - تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملاً لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة 2030، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة، وأدار هذه الجلسة السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار ، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
ولتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التى أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
جدير بالذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة يُعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025، والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية،وحيث يُمثل هذا المعرض ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع