أحيزون يؤدي أكبر غرامة في تاريخ اتصالات المغرب والإماراتيون يدرسون إقالته
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يرتقب أن تبت، مجموعة “إي آند” الإماراتية، الشركة الأكبر المساهمة في اتصالات المغرب بنسبة 53%، في مصير المدير العام للشركة عبد السلام أحيزون، خلال شهر مارس من السنة المقبلة، بعد أن تسبب في خسائر مادية جسيمة على إثر المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية ضد الشركة آخرها إلزام شركة اتصالات المغرب بحكم قضائي بدفع غرامة تصل إلى 645 مليون دولار لمنافستها شركة “وانا” ، بسبب ممارسات مخلة بالمنافسة، والتي تم دفعها في يوليوز الماضي.
ومن المرجح أن تفك الشركة الإماراتية ارتباطها بالميلياردير عبد السلام أحيزن، بعد عرض التقرير المحاسباتي على مجلس الإدراة العام للشركة، حيث يتزامن ذلك مع انتهاء ولايته في مارس من سنة 2025.
وكانت محكمة استئناف بالدارالبيضاء قد أيدت حكما يلزم شركة اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم (630 مليون دولار) لمنافستها شركة وانا، المعروفة باسم علامتها التجارية إنوي، بسبب ممارسات احتكارية غير عادلة ، وهي أكبر غرامة في تاريخ الشركة و تتجاوز أرباحها لعام 2023 البالغة 6.1 مليار درهم.
ورفعت إنوي، ثالث أكبر مشغل اتصالات في المملكة، القضية في 2021، متهمة اتصالات المغرب بإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق.
وفي 2020، فرضت الهيئة المنظمة للاتصالات في المغرب غرامة قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب بسبب إساءة استخدام مركزها المسيطر في السوق من خلال إعاقة وصول المنافسين إلى سوق الهاتف الثابت.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اتصالات المغرب
إقرأ أيضاً:
باستثمارات قيمتها 29.88 مليار دولار.. عُمان تمدد اتفاقية للاستكشاف والإنتاج مع شركة أميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، الأحد، إنها عدَّلت ومدَّدت اتفاقية للاستكشاف والإنتاج في منطقة الامتياز 53 مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية حتى عام 2050، باستثمارات تقدَّر بنحو 11.5 مليار ريال عماني، نحو 29.88 مليار دولار.
وذكرت وزارة الطاقة، وفق وكالة الأنباء العمانية، أن الاتفاقية الجديدة تنص على تمديد الامتياز حتى عام 2050، بما يتيح ضخ استثمارات تقدر بنحو 11.5 مليار ريال عماني أي ما يعادل نحو 30 مليار دولار على مدار فترة التمديد.
وتشمل هذه القيمة نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
وعلَّق وزير الطاقة والمعادن العماني سالم العوفي، على هذه الاتفاقية، بأن "حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة لقطاع الطاقة". الأمر الذي سينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاعي النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وأكد الوزير أن الوزارة "تلتزم بمواصلة العمل مع شركائها لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططها لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام