قراءة في كتاب عقائد أئمة الزيدية في اليمن المخالفة لعقائد المسلمين (1-3)
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ من د.لمياء الكندي
منذ أكثر من أحد عشر قرنا لم يخوض اليمنيون صراع ضد الإمامة والكهنوت بكل فئاتهم الإجتماعية كحال صراعهم معها اليوم، فعلى الرغم من تكرر حلقات الثورة اليمنية عبر التاريخ ضد قوى الكهنوت الإمامية الا أن ما يميز صراعنا مع الإمامة اليوم أنه صراع شمل نواحي الخلاف والاختلاف العقائدي لكشف كذب وإدعاء الزيف السلالي الذي تم الترويج لعقائده الباطلة تحت مسمى المذهب الزيدي.
فالزيدية في اليمن لم تكن مذهب ديني يمثل طائفة دينية فقط بل كان ولا يزال مذهب سياسي يسعى كهنته إلى فرض عقائدهم الدينية التي أصبحوا هم بذواتهم وانتمائهم السلالي أصلا منها على كل اليمنيين، عبر اشتراطات خاصة تتيح لهم الحكم وتشرع لخلق الفوضى واستباحة الدماء وانتهاك الأموال تحت ذريعة محاربة الظلم وإقامة الإمامة ضمن شرط الخروج الذي أتاح لادعياء الحكم الإلهي تقويض الدولة اليمنية وأمثلة ذلك كثيرة في التاريخ اليمني الذي كانوا فيه أدوات هدم وتدمير للدول والممالك اليمنية المتعددة .
لقد أفاق اليمنيين كما أفاق كهنة البيت العلوي وسدنتهم من أتباع على واقع جديد لاتؤخذ فيه وسائل الغلبة والصراع من خلال السيطرة العسكرية فحسب فمعركة اليمنيين اليوم معركة فكر وعقيدة لنقض خرافة الكهنوت واصبح لها من الأدوات والوسائل وحملة مشاعل الحق والكرامة مالا يقوون على مواجهته أو مقاومة آثاره.
وبين أيدينا اليوم واحدا من أهم وأكثر الاسهامات الفكرية والدينية التي سعى من خلالها الدكتور حمود الخرام إلى فضح عقائد أئمة الزيدية في اليمن المخالفة لعقائد المسلمين.
ومن خلال عنوان الكتاب نجد قوة طرح المؤلف عبر ربطه للمذهب الزيدي وعقائده بأئمة المذهب، فالأساس الذي يقوم عليه المذهب الزيدي يقوم على الأشخاص بذواتهم السلالية وانتمائهم العنصري القائم على النسب فهم قاعدة هذا المذهب وأساس قيامه وهذه حاله خاصة ومنفردة تفرد بها المذهب الزيدي عن كل ما سواه من المذاهب الاسلامية، كونه مذهب قائم على أساس الحكم المرتبط بالأشخاص والعنصرية السلالية، وليس تنظيم أمور المسلمين الشرعية والأحكام المتعلقة بهم.
لقد أصبحت مهمة التعريف بالعقائد الزيدية الباطلة ضرورة شرعية تضمن لنا تدارك مواضع الزيف الكهنوتي وعقائدهم وتحصن قوى المجتمع ضد مشاهد الاستبداد الديني والسياسي والعسكري والفكري الذي يمارسه أدعياء الكهنوت السياسي ضد أبناء الشعب بقوة السيطرة لا بالحجة والإقناع والقبول والرضى.
وفي كتابه ( عقائد أئمة الزيدية في اليمن المخالفة لعقائد المسلمين) يضعنا الدكتور اللواء حمود الخرام أمام عشرات العقائد الباطلة لادعياء المذهب الزيدي ويمضي بنا الكاتب نحو تأكيد بطلان تلك العقائد وفق منهج نقدي واستقصائي يسرد الحقائق ويقارن بينها ويثبت من خلال وسائل النقد الشرعي والعقلي حقيقة ما ارتبط به المذهب الزيدي من عقائد وأقوال وفتاوى ومواقف لأئمة المذهب تم تدوين وجمع ونشر أبرزها في هذا الكتاب الذي تجاوزت عدد صفحاته الست مائة صفحة او بالأصح ست مائة حجة اختزلتها صفحات هذا الكتاب.
تم صياغة أخبار وتعليقات ومواضيع هذا الكتاب في خمسة مباحث يحتوي كل مبحث فيه على عدد من الفصول التي قدمت لنا مجموعاً كبيرا من عقائد أئمة الزيدية والردود عليها و وجدنا من خلال قراءتنا لها ضرورة إيراد عناوين أغلبها والتعليق على بعضها وإبراز رأي المؤلف وبعض مصادر الاستدال حول ماتم طرحه.
وبين يدينا مجموعة من الفصول الخاصة بالمبحث الاول للكتاب الذي جاء بعنوان (الإمامة، تعريفاتها ومفهومها وتاريخها ) ناقش من خلالها المؤلف الإمامة عند كهنة الزيدية بركنيها الإمامة الكبرى أي الولاية العامة والإمامة الصغرى، وايضاحا لهذا المعنى طرح المؤلف ضمن هذا المبحث اثنى عشر فصلا ناقشت في محتواها عددا من المسائل المتعلقة بالمذهب الزيدي كتوضيح معنى آل النبي ومفهوم الإمامة عند أئمة الزيدية وعقيدة حصر الإمامة في البطنين إضافة إلى بطلان مقولة الزيدية أقرب فرق الشيعه إلى السنة وإثبات أنهم أبعد الفرق عن السنة.
وكانت العنصرية السلالية القائمة على الأفضلية محورية في فصول هذا الكتاب حيث أورد المؤلف ضمن الفصل السادس والسابع صور من أنواع التفاضل عند أبناء السلالة العنصرية الزيدية ونماذج من ازدراء واحتقار كهنة وأئمة الزيدية لأبناء القبائل اليمنية وأتباعهم.
في حين ناقش الفصل الثامن من هذا الكتاب، عقيدة أئمة الزيدية في يوم الغدير وتسميتهم له بيوم الولاية.
في حين تطرق الفصل العاشر إلى الهاشمية السياسية وعلاقتها التاريخية مع العنصرية الفارسية.
في حين تطرق الفصل الحادي عشر والثاني عشر إلى خلافات كهنة وأئمة الزيدية وطعوناتهم في بعضهم واقتتالهم فيما بينهم من أجل الإمامة والسلطة.
ويأتي المبحث الثاني من كتاب عقائد أئمة الزيدية ليسرد لنا المؤلف نماذج من العداوات والحروب التي شنها أئمة المذهب الزيدي ضد مخالفيهم من المسلمين .
وجاء المبحث الثاني بعنوان ( قواعد انطلاق أئمة الزيدية في حروبهم ضد المسلمين وفسادهم في الأرض) ليؤكد على عددٍ من المسائل حول هذه الحقيقة التي تشمل عقيدة أئمة الزيدية في تكفير المخالفين وتكفيرهم للأمة الاسلامية جمعاء ولرموزها.
إضافة إلى استحلال أئمة الزيدية سفك دماء مخالفيهم من المسلمين ونهب أموالهم وفرض الإتاوات والجبايات والأعشار والأخماس والزكوات والمجهود الحربي على اتباعهم ومن يقبعون تحت سيطرتهم إضافة إلى استحلال أئمة الزيدية لهدم وتخريب بيوت وقرى ومصالح المسلمين وجميعها حقائق وممارسات تم التشريع لها ضمن الإطار العقائدي للزيدية التي أعطت مبررا دينياً لأئمة المذهب في شرعنة ممارساتهم واغتصاب الحقوق وهدر كرامة الناس بمسوغات دينية تبرؤهم من الجريمة والمسآئلة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق فكر وثقافةتم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
أريد تفسير للمقطع من اغنيه شل صوتك وأحكم المغنى ماذا يقصد ون...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: هذا الکتاب من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم: عقوبات تأديبية وجنائية للعابثين بأسئلة الاختبارات ومنتحلي الشخصية
سرية الأسئلة مسؤولية نظامية.. والإخلال بها يُعرض المخالفين للمساءلة والإحالة للجهات المختصةأكدت وزارة التعليم أن كل موظف أو مستخدم أو عامل اطلع بحكم عمله، أو وُكِل إليه أي أمر يتعلق بأسئلة الاختبارات، يُعد مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن الحفاظ على سريتها، محذّرة من أن أي إخلال بهذه المسؤولية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب تطبيق العقوبات التأديبية، وفي بعض الحالات قد ترقى إلى المساءلة الجنائية وفقاً للأنظمة المعتمدة.
أخبار متعلقة بعد الغارات الإسرائيلية.. إيران تغلق مجالها الجوي "حتى إشعار آخر"فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة الطيران المدنيوأوضحت الوزارة أن من صور الإخلال بسرية أسئلة الاختبارات: سرقة الأسئلة أو الإجابات النموذجية، سواء تم ذلك بوسائل مباشرة أو غير مباشرة، أو جمع أوراق الأسئلة المتروكة مثل المسودات أو القصاصات بغرض استخدامها لاحقًا بشكل غير مشروع، أو بيع الأسئلة أو شراؤها أو إفشاؤها بأي طريقة، بالإضافة إلى التلميح لمحتواها أو نوعيتها أو مواضعها ولو بصورة رمزية وبأي وسيلة من الوسائل.
وبحسب ما ورد في المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب، أكدت الوزارة أن هناك مخالفات أخرى تُعد إخلالًا بسير الاختبارات، منها: سرقة ورقة إجابة الطالب أو إخفاؤها عمدًا، أو فقدانها بسبب الإهمال، أو إتلافها، أو استبدالها بورقة أخرى، أو التلاعب فيها بأي شكل من الأشكال، إلى جانب تسهيل الغش بين الطلاب، أو التهاون في مراقبتهم أثناء أداء الاختبار، أو عدم الالتزام بتعليمات التصحيح وتوزيع الدرجات على الأسئلة وفق النماذج المعتمدة، وكذلك حالات انتحال الشخصية، كأن يؤدي طالب الاختبار نيابةً عن طالب آخر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم: عقوبات تأديبية وجنائية للعابثين بأسئلة الاختبارات ومنتحلي الشخصية
وشددت الوزارة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي من هذه المخالفات من قبل كل من علم بها، سواء كان موظفًا أو مشرفًا أو إداريًا، مؤكدة أن عدم الإبلاغ يُعد في حد ذاته مخالفة تمس سرية الأسئلة وتعرض المتهاون للمساءلة الإدارية.
كما بينت الوزارة أن العقوبات المترتبة على الإخلال بسرية الأسئلة وسير الاختبارات تبدأ بقيام الجهة الإدارية المختصة بإجراء تحقيق مفصل في الواقعة. فإذا كشف التحقيق أن المخالفة تقتصر على الجانب الإداري، تُحدد المسؤولية التأديبية وتُطبق الجزاءات النظامية بحق مرتكبها. أما إذا أظهرت نتائج التحقيق وجود شبهة جنائية إلى جانب المخالفة الإدارية، فإن الجهة الإدارية تتولى تحديد أوجه المسؤوليتين التأديبية والجنائية، وفي حال إمكان الفصل بينهما، تُستكمل الإجراءات التأديبية وتُحال الأوراق إلى الجهات المختصة للنظر في الشق الجنائي.
وفي حال تعذر الفصل بين المسؤوليتين، كأن يكون هناك ارتباط وثيق بينهما، فإن الجهة الإدارية تُرجئ البت في الجزاء التأديبي إلى حين صدور حكم نهائي من الجهة المختصة في الجانب الجنائي، ثم يُتخذ بعد ذلك الإجراء التأديبي المناسب بناءً على نتائج الحكم القضائي.
أما إذا ثبت أن مرتكب المخالفة هو أحد الطلاب، فتُطبق بحقه الإجراءات المنصوص عليها، حيث يُلغى اختباره في المادة التي وقعت فيها المخالفة، ويُسمح له بإعادة الاختبار في الدور الثاني على كامل المقرر، مع احتفاظه بدرجات أعمال السنة، ويُحال في الوقت ذاته إلى لجنة التوجيه والإرشاد الطلابي بالمدرسة لتقديم الدعم النفسي والتربوي المناسب. وفي حال تكرار المخالفة من الطالب ذاته، يُلغى اختباره في جميع المواد لذلك العام الدراسي في الدورين معًا.
وفيما يخص حالات انتحال الشخصية، شددت الوزارة على أن دخول طالب لأداء الاختبار نيابة عن طالب آخر يُعد جريمة تربوية تستوجب التعامل الحازم، حيث يتم تحرير محضر مفصل لإثبات الواقعة، ويتم خصم درجات السلوك من الطالبين معًا، وتُلغى نتيجة الاختبار. أما في حال كان الشخص المنتحل ليس من طلاب المدرسة، فيُحال أمره إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه نظامًا، مع مخاطبة جهة عمله - إن كانت معروفة - بخطاب رسمي يتضمن تفاصيل الواقعة والإجراءات المتخذة.
وأكدت وزارة التعليم أن حماية سرية الأسئلة وضمان سلامة سير الاختبارات يمثلان حجر الأساس في ترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، والحفاظ على جودة ومصداقية العملية التعليمية، داعيةً جميع منسوبي الميدان التعليمي إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة في كل ما يمس أمانة الاختبارات وعدالتها، وعدم التهاون في أي سلوك يخل بنزاهتها.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)