خبير دولي: مصر تبذل قصارى جهدها لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني له
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة للغاية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن هذه الجهود كان من ضمنها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ولقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وهذه الجهود المصرية تأتي لحشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وأضاف «سيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن دولة الاحتلال تتبع سياسة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني حيث تمارس عليهم جميع الجرائم للقضاء على مقومات الدولة الفلسطينية سواء كان عن طريق تدمير غزة أو إشعال الضفة الغربية أو محاولة تهويد القدس، مؤكدا على أن هناك إجماعا دوليا على التهدئة في غزة وحل القضية الفلسطينية، خاصة من الجانب الأوروبي، الذي كان مؤيدا بالبداية للجانب الإسرائيلي.
الاحتلال يمارس سياسة العقاب الجماعي على الشعب الفلسطينيولفت، إلى أن هناك العديد من التحركات الهامة التي حدثت بالفعل حول إيجاد حل لإنهاء الحرب على غزة، موضحا أن دول النرويج وإسبانيا وأيرلندا وغينيا اعترفوا بوجود دولة فلسطينية، نتيجة الجهود المصرية التي بذلتها، حيث إنها قامت بتوضيح الصورة الحقيقة حول ما تفعله دولة الاحتلال، وأن ما تقوم به ليس دفاعا عن النفس بل أنها تتبع سياسة العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دولة الاحتلال قطاع غزة الشعب الفلسطيني على الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام