دول عربية وأوروبية تطالب إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
مدريد – أصدرت دول عربية وإسلامية وأوروبية، بيانا مشتركا بعد اجتماع اليوم في مدريد، حول القضية الفلسطينية، طالبت فيه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا ومعبر رفح.
واجتمع اليوم في مدريد، ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من البحرين، ومصر، والأردن، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ووزراء خارجية وممثلو كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا.
وجاء في البيان المشترك أن الاجتماع اليوم في مدريد، يأتي “في خضم أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، للتأكيد على التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين”.
وأكد المجتمعون، الدعم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة هذه، وجددوا الدعوة “لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين”. كما دعوا إلى “إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا”.
وذكر البيان، أنه “خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. وبدلا من ذلك، تسببت الإجراءات الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف في إحباط آمال الشعبين في تحقيق السلام. منذ السابع من أكتوبر، تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مما يقوض السلم والأمن الدوليين”.
وتابع البيان: “ندين جميع أشكال العنف والإرهاب. وندعو إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة يسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون”.
وقالوا إنه بعد مرور ثلاثة وثلاثين عاما على مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال قائما، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب بسلام وأمان، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعّال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
ورحبت الدول “بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024. ونكرر التأكيد علي ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وأكدوا أنه “توجد حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأونروا وغيرها من الوكالات الأممية. ونحث جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية”.
وحذروا “من التصعيد الخطير في الضفة الغربية ونحث على وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعترف بالدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد. وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي”.
وواصل البيان: “يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة. ونؤكد أن مسألة الاعتراف هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين”.
وأكدت الدول من جديد “التزامنا المشترك بجهود السلام لتعزيز تنفيذ حل الدولتين. ونذكر أن دولنا قد اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن”.
واختتم البيان: “مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ندعو الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل”، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حل الدولتین بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
وثائق سرية كشفت المستور .. إسرائيل وسعت تعاونها العسكري مع 6 دول عربية بحرب غزة
ووفقاً للوثائق الأمريكية المسربة التي حصلت عليها الصحيفة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، فإن ست دول عربية على الأقل — هي السعودية ومصر والأردن والإمارات والبحرين وقطر — شاركت في إطار يُعرف باسم “الهيكل الأمني الإقليمي” (Regional Security Construct)، في حين أُدرجت الكويت وسلطنة عمان كمرشحتين للانضمام مستقبلاً.
وبحسب التقرير، أُنشئ هذا الهيكل الأمني تحت إشراف القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ليكون بمثابة شبكة سرية لتبادل المعلومات وتنظيم المناورات والتنسيق العملياتي، بمزاعم مواجهة ما يسمى "النفوذ الإيراني" وتعزيز الروابط العسكرية مع “إسرائيل”.
جميع الاجتماعات صُنّفت على أنها “سرّية ومحمية بالرعاية الأمريكية”، مع تعليمات صارمة تحظر التصوير أو التواصل مع وسائل الإعلام.
وتشير الوثائق إلى أن المذكرات الداخلية تناولت حتى تفاصيل “الطعام الكوشر” المخصص للمشاركين الإسرائيليين، بما في ذلك حظر لحم الخنزير والمأكولات البحرية في اللقاءات المشتركة. خلال السنوات الثلاث الماضية، نظّم هذا الإطار سلسلة من القمم الأمنية والتدريبات العسكرية في دول عربية وغربية، من البحرين والأردن إلى قاعدة العديد في قطر، وصولاً إلى قاعدة فورت كامبل في ولاية كنتاكي الأميركية.
أحد التقارير السرية وصف تدريبات ميدانية على تحديد وتدمير الأنفاق تحت الأرض — وهي التكنولوجيا التي استخدمتها “إسرائيل” في مواجهاتها مع حماس — فيما تحدثت وثيقة أخرى عن مناورات جرت في مصر في سبتمبر الماضي، شاركت فيها قوات من الولايات المتحدة و”إسرائيل” والسعودية والأردن ومصر واليونان والهند وبريطانيا وقطر.
الهدف المعلن من هذه المبادرة، وفق الوثائق، هو تحقيق تنسيق لحظي بين أنظمة الدفاع والرادارات والاتصالات السيبرانية ومنظومات الدفاع الصاروخي، بحيث تندمج بيانات الرادار والمستشعرات للدول المشاركة في شبكة أمريكية موحدة لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.
كما كشفت الوثائق أن دولتين عربيتين — لم يُذكر اسمهما — قدمتا معلومات استخباراتية مباشرة لسلاح الجو الأمريكي، وأن المشاركين باتوا يستخدمون منصة تشفير خاصة للتواصل الفوري مع واشنطن والعواصم الحليفة.
تجاوز التعاون البعد الإقليمي ليصل إلى تحالف “العيون الخمس” الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، في مؤشر على الطابع العالمي للمشروع.
وتشمل الخطط المستقبلية إنشاء “مركز الشرق الأوسط للأمن السيبراني” و ”مركز دمج المعلومات” لتسهيل تبادل البيانات وإجراء تدريبات رقمية مشتركة بين الخبراء "الإسرائيليين" والعرب.
وتوضح الوثائق أن السعودية لعبت دوراً محورياً داخل هذا الإطار، إذ قدمت معلومات استخباراتية لـ”إسرائيل” ولدول عربية أخرى بشأن الأوضاع في سوريا واليمن.
كما شاركت في اجتماع كبير عُقد في يناير الماضي بقاعدة فورت كامبل الأمريكية، تضمن تدريبات على كشف الأنفاق الهجومية وتحييدها — وهي تقنية تستخدمها “إسرائيل” في حربها ضد غزة.
وتضمنت اجتماعات أخرى احاطات سعودية–أمريكية عن النشاط الروسي والتركي والكردي في سوريا، إلى جانب تحديثات حول تهديدات "الحوثيين" في اليمن.
وشددت الوثائق على أن هذا التعاون “لا يشكل تحالفاً جديداً”، وأن جميع الاجتماعات يجب أن تبقى “خارج نطاق العلن”، بينما واصل القادة العرب في الوقت ذاته إصدار بيانات حادة ضد “إسرائيل”.
فقد وصف أمير قطر العملية العسكرية التي شنّها الاحتلال في غزة بأنها “حرب إبادة”، فيما اتهمت السعودية “إسرائيل” بارتكاب “تجويع وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين”.
واعتبر محللون تحدثوا للصحيفة أن الوثائق تؤكد معادلة التناقض العربي: فالدول الخليجية تخشى “إسرائيل” المنفلتة لكنها تعتمد على المظلة الأمنية الأميركية وتخاف من تصاعد "القوة الإيرانية".
وترى واشنطن في هذه المنظومة امتداداً لاتفاقيات التطبيع، ومحاولة لبناء تطبيع أمني تدريجي بين “إسرائيل” والعالم العربي، تمهيداً لتشكيل منظومة دفاع إقليمي أوسع.
وتشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة نشرت مؤخراً 200 جندي في المنطقة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، بينما صرح ترامب بأن الدول المشاركة في الشبكة قد تساهم لاحقاً بقوات ضمن بعثة دولية لإدارة قطاع غزة.
ومع أن هذه الدول أعلنت تأييدها العلني لخطة ترامب لإنهاء الحرب — بما في ذلك إنشاء قوة متعددة الجنسيات وتدريب شرطة فلسطينية جديدة — إلا أنها لم تقدم حتى الآن أي التزام فعلي بإرسال قوات، مفضّلة إبقاء التطبيع الأمني في نطاق السرّ لا العلن.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة