“لن تتوقعها”… ترتيب أكثر 10 دول عربية امتلاكا للخيول
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات :
كشف تقرير جديد لأحد المواقع المهتمة بالإحصاءات عن أكثر الدول العربية امتلاكا للخيول، التي تعتبر من الحيوانات ذات التي تربطها مع الإنسان علاقة خاصة منذ آلاف السنين.
لطالما كان تعلّق العربي بالخيل معروفا لدى العالم، لا بصفتها مجرد وسيلة نقل وحسب، أو أداة تدخل في الحرب، أو جزءا من مظاهر الثراء والقوة، بل تعامل العربي مع الخيل بطبيعتها نفسها والقائمة على القوة، والعزة، والشموخ.
الخيول العربية هي من سلالات الخيول الخفيفة في العالم وأصل هذه السلالة من شبه الجزيرة العربية، والخيول العربية تتميز برأسها المميز وذيلها المرتفع وتعدّ بذلك واحدة من الأنواع التي من السهل التعرف عليها عبر العالم، وهي واحدة من أقدم سلالات الخيول وأفضلها وقدرتها على الركض لمسافات طويلة وجمالها الملفت للنظر.
وكشف أخر تقرير لموقع “وورلد بوبيليش ريفيو” الأمريكي عن أكثر الدول العربية امتلاكا للخيول، لغاية عام 2022.
أكثر الدول العربية امتلاكا للخيول، لغاية 2022:
1.السودان
2.مصر
3.موريتانيا
4.تونس
5.العراق
6.الجزائر
7.ليبيا
8.قطر
9.سوريا
10.السعودية
يُذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر امتلاكا للخيول في العالم. حيث يتجاوز عدد الخيول في الولايات المتحدة الـ 10 مليون، وهو ما يمثل 18% من عدد الخيول في العالم.
ويستخدم مالكو الخيول حيواناتهم للركوب الترفيهي، والعروض، والسباقات في المقام الأول، على الرغم من وجود بعض السكان الذين لا يزالون يستخدمون الخيول للعمل في الحقول أو النقل. ولا تزال الخيول تستخدم بشكل شائع في أعمال المزارع في المناطق الجبلية.
الخيول تصدم العلماء بـ”تجاهل غير متوقع للقواعد”
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
أكثر من 1.8 مليون أردني يختارون “سند” للهوية الرقمية.. نحو مستقبل رقمي جديد!
صراحة نيوز- قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، الثلاثاء، إن أكثر من 1.8 مليون مواطن أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق “سند” الحكومي حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام.
وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان “تحديث القطاع العام.. عزم مستمر” أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مستمرة في توسيع تفعيل الهوية الرقمية، مع خطط لرقمنة 80% من الخدمات الحكومية بحلول نهاية العام الجاري.
كما تناول اللقاء عدة محاور مهمة، منها تقييم البرنامج التنفيذي الأول وتصميم البرنامج التنفيذي الثاني ضمن خريطة تحديث القطاع العام، إلى جانب المحاور السبعة لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتمكين قدرات العاملين في القطاع، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الكفاءة والشفافية والمساءلة. كما أكد اللقاء على أهمية إعادة تشكيل منظومة الإدارة العامة وتطوير نظام القيادات الحكومية لضمان تحقيق هذه الأهداف.