نائب الرئيس التركي: علينا تجنب الركود في ظل مكافحة التضخم
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال نائب الرئيس التركي ، جودت يلماز ، اليوم الجمعة ، إن تركيا يجب أن تحافظ على دفعها للإنتاج والصادرات لمنع الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود حتى في الوقت الذي تحارب فيه التضخم.
وأطلقت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ انتخابات مايو ، منعطفًا جذريًا عن السياسات غير التقليدية بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.
منذ يونيو، عكس البنك المركزي سعر الفائدة ورفعه بمقدار 900 نقطة أساس لمعالجة التضخم، الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عامًا فوق 85٪ العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى أعلى مستوى له فوق 60٪ في عام 2024.
وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع إن الحكومة ستخفض التضخم إلى خانة الآحاد لكنها لن تضحي بالنمو الاقتصادي والتوظيف ، وهو التصريحات التي رددها يلماظ يوم الجمعة.
وقال نائب الرئيس للصحفيين بعد لقاء مصرفيين في اسطنبول: "في الوقت الذي نحارب فيه التضخم نبذل جهودا للحفاظ على الإنتاج والصادرات حتى لا نقع في ركود، يتعين علينا القيام بالأمرين في نفس الوقت".
وأضاف يلماظ إن برنامج الحكومة متوسط المدى، الذي يحدد خططها الاقتصادية بالتفصيل، سيعلن عنه في النصف الأول من سبتمبر.
وأوضح أنه خلال الاجتماع مع القطاع المالي، تم طرح موضوع الأدوات المالية الجديدة على جدول الأعمال حيث تحدث ممثلو القطاع عن صعوبات في تمويل المشاريع طويلة الأجل في ظل الودائع قصيرة الأجل في القطاع.
وأشارإلى أن الاجتماع تناول أيضًا مسألة تشجيع مشتري المنازل لأول مرة ، مضيفًا أن البنك المركزي والجهة التنظيمية يعملان على هذه القضية وأن المعروض من المساكن بحاجة إلى الزيادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع التضخم اسعار الفائدة التضخم التصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يستقبل الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لبحث الفرص الاستثمارية وتطويرها
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور بهاء محمد الغنام الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والوفد المرافق له، لبحث الفرص الاستثمارية وتطويرها لتواكب التطورات العالمية، مع الإتفاق لتنفيذ آليات متطورة من شأنها تقديم خدمات ذات جودة لتوفير كافة احتياجات المواطن المصري وعلى رأسها الاحتياجات الصحية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى الأفكار والرؤى الخاصة حول فتح منافذ جديدة للاستثمار الصحي، حيث تم الإتفاق بين الحانبين على التوسع في تنفيذ مشروعات صحية تتماشى مع المقاييس العالمية، الأمر الذي ينعكس بتوفير الرفاه الصحي للمواطن، وكذلك التناقش للتعاون للعمل معًا في تبني آليات تستهدف تطوير المنشآت الصحية القائمة.
واستكمل أنه خلال الاجتماع استعراض وزير الصحة، حجم النجاح والإنجاز بملف التعاون والاستثمار مع القطاعات الخاصة، حيث أكد على أهمية المستقبلية للتعاون والاستثمار مع القطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي، فضلًا عن بحث التعاون بملف السياحة العلاجية والتطوير من أدواته، مع إمكانية الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا الشأن.
تطوير القطاع الصحيوأضاف أن اللقاء تطرق إلى التناقش حول التوسع في التعاون مع الهيئات والجهات الدولية لتبادل الدعم بهدف تطوير القطاع الصحي، وكذلك بحث التعاون في إدارة وتشغيل بعض المنشآت الصحية، بهدف حوكمة العمل الصحي داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتورة شيماء إمام مدير الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار.