«القیمة الایجاریة القانونیة»:

ميشيل حليم: قانون تعديل القيمة الإيجارية يمثل تحولا حتميا في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين

قال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري العقارات، إنه في ظل التطورات القانونية الأخيرة، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يقضي بتعديل القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية، معتبرًا أن هذا القرار يمثل تحولًا حتميًا في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.  وأوضح حليم، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن التعديل الإيجاري لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء عقود الإيجار أو طرد المستأجرين، مؤكدًا أن الحديث عن مبالغ رمزية كخمس جنيهات ليس جوهر المسألة، بل الأهم هو تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية.  وأضاف أنه أعد وثيقة شاملة سيتم تقديمها إلى المجلس غدًا، تتضمن إثباتًا واضحًا لحقوق المستأجرين ومكتسباتهم، لضمان عدم الإضرار بهم في ظل تطبيق التعديلات الجديدة.  وأشار إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون،...


بكرى عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة ألقت بـ «كرة لهب» في حجر النواب

قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم «كرة لهب» ألقت بها الحكومة في حجر مجلس النواب. وأشار بكري خلال كلمته في اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الحكومة أصدرت قانونا مناقضا للحكم الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2002، والطعن على المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981. وتابع بكري: «حكم المحكمة الدستورية الأخير في نوفمبر 2024 أكدت استمرارية العلاقة الإيجارية بالصيغة التي قدمها المستشار محمود فوزي وزير وزارة شئون المجالس النيابية». وأكمل: «المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة تناقض حكم الدستورية العليا، وهي مادة غير دستورية، وما فعلته الحكومة في الخمس سنوات وإنهاء العقد ليس فيه نظرة اجتماعية ولا قانونية». وأشار...


نهاية تدريجية لعقود الإيجار القديم.. ما مصير المستأجرين بالقانون الجديد؟

تحركات جادة شهدها مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مناقشة قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.برلمانية تطالب لتسهيل الإجراءات لدعم نمو القطاع العقاريبرلماني يوضح أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان بشأن تطوير القطاع العقاريأمين مسعود: البرلمان يتنتظر بيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية المشغولة والمغلقةجلسة للتاريخ.. البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم لحماية حقوق الملاك والمستأجرينتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،  عقدت اليوم  الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.وشهدت اللجنة المشتركة مناقشات موسعه حول مشروع القانون وانتقادات بشأن إخلاء الوحدات بعد 5 سنوات لترد الحكومة أن الأمر قابل للنقاش.ويهدف مشروع القانون المقترح...


ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية القديمة 20 ضعف القيمة الحالية بالقانون الجديد

عقدت اللجنة المشتركة من لجان “الإسكان والمرافق العامة، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية” بمجلس النواب،  أولى اجتماعاتها، اليوم الأحد 4 مايو؛ لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء “الإسكان، التنمية المحلية، الشئون النيابية والقانونية”.القانون الجديد حمل تفاصيل جديدة ومفاجئة، بشأن رفع  القيمة الإيجارية للمساكن القديمة، لتصل إلى 20 ضعفا من القيمة الحالية.برلماني: الأمن السيبراني آلية دفاع ضرورية لمواجهة الجرائم الإلكترونيةالبرلمان يتبنى استراتيجيات جديدة لتعزيز «الأمن السيبراني» وحماية الشبكات المعلوماتيةالشئون النيابية: سنضع أمام البرلمان كافة الحقائق بشأن قانون الإيجار القديم122 يوما في السنة.. مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسميةووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن...


5 سنوات وتنتهي العقود.. مفاجآت في تعديلات الإيجار القديم بالمدن والقرى

عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.الشئون النيابية: سنضع أمام البرلمان كافة الحقائق بشأن قانون الإيجار القديمرئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ يطالب بسد الثغرات التشريعية لمواجهة الجرائم الإلكترونية122 يوما في السنة.. مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسميةبرلمانية: الدولة لم تدخر جهدًا في دعم العمال باعتبارهم العمود الفقرى للاقتصادوحمل مشروع قانون الإيجار القديم تفاصيل مثيرة فيما يتعلق بالمدن والقرى وتحديد القيمة الإيجارية.ووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن...