14 عاماً على تفجير جامع الرئاسة.. وطن ينزف وجناة طلقاء

في الثالث من يونيو من كل عام، تُستعاد في ذاكرة اليمنيين واحدة من أكثر اللحظات دموية وظلمة في تاريخ البلاد، حين استُهدف رأس الدولة وقياداتها العليا في جريمة إرهابية غادرة هزّت أركان النظام السياسي ومزّقت هيبة الدولة.

ففي مثل هذا اليوم من عام 2011م، وأثناء تأدية صلاة الجمعة في أول جمعة من شهر رجب، وقع تفجير دموي داخل جامع دار الرئاسة بصنعاء، والذي يعد من أبشع الجرائم السياسية في تاريخ اليمن الحديث، مستهدفًا رئيس الجمهورية آنذاك علي عبدالله صالح وعدداً من كبار قيادات الدولة أثناء أدائهم صلاة الجمعة في مسجد النهدين.

وأسفر الهجوم الإرهابي عن استشهاد وإصابة العشرات من المسؤولين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني، إلى جانب إصابة الرئيس صالح ورئيس الحكومة علي محمد مجور وآخرين بجروح خطيرة.

وقد صنف مجلس الأمن الدولي هذه الجريمة باعتبارها عملاً إرهابياً يستهدف رأس الدولة والقيادة العليا، الأمر الذي شكل منعطفاً خطيراً في المسار السياسي اليمني، حيث مثّل الحادث تحولاً مفصلياً من العمل السياسي السلمي إلى العنف الدموي، بما يعكس حجم التخطيط الممنهج لإدخال البلاد في دوامة الفوضى والخراب وحمام الدم.

جاءت الجريمة في سياق أزمة سياسية عميقة عاشها اليمن عام 2011، عندما سعى تحالف "اللقاء المشترك" بقيادة حزب الإصلاح -الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين- إلى إزاحة النظام القائم من خلال استغلال موجات الاحتجاجات.

وعندما فشل هذا التحالف في تحقيق أهدافه بالطرق السلمية والدستورية، لجأ إلى العنف كوسيلة لتحقيق التغيير القسري، وهو ما تجسد في محاولة اغتيال جماعية لقيادة الدولة داخل بيت من بيوت الله، وفي شهر رجب الحرام، ما يعكس استخفافاً بالمقدسات، وتجاوزاً صارخاً لكل القيم الدينية والوطنية.

اللافت أن التفجير الذي هز البلاد، قابله خطاب عدائي وتحريضي من قبل قيادات جماعة الإخوان ومنابرها الإعلامية، حيث بادر بعض خطباء الساحات في اليوم ذاته إلى الإعلان عما وصفوها بـ"البشرى السارة"، تبعها هتافات احتفالية وتبادل للتهاني بين أنصار الجماعة في ساحات الاعتصام، في مشهد عبّر بوضوح عن مستوى الانحطاط الأخلاقي والسياسي الذي بلغه ذلك التحالف.

وفي مساء الجريمة، أطلّ الرئيس علي عبدالله صالح بكلمة مسجلة طمأنت الشعب اليمني، مؤكداً: "إذا أنتم بخير، فأنا بخير". لقد شكّل هذا الخطاب لحظة فاصلة في تاريخ اليمن، حيث حال دون انزلاق البلاد إلى حرب أهلية مفتوحة، وأعاد ضبط بوصلة الدولة نحو الهدوء وضبط النفس، رغم حجم الاستفزازات والمأساة التي خلّفها الاعتداء.

لقد مثّلت هذه الجريمة نقطة انطلاق لمشاريع الفوضى والانقلاب على النظام الجمهوري، والتي قادتها جماعات الإسلام السياسي، ممثلة في حزب "الإصلاح" ومليشيا "الحوثي"، اللذين وإن اختلفا ظاهرياً، فقد التقيا لاحقاً على مشروع تدميري مشترك، تجلّى في اتفاقات تبادل الأسرى التي تم بموجبها إطلاق سراح خمسة من المتهمين الرئيسيين في جريمة التفجير، من قبل مليشيا الحوثي وتسليمهم لحزب الإصلاح في مأرب عام 2019، في خطوة مثيرة للشكوك ومؤشر واضح على عمق التنسيق الخفي بين الطرفين.

ورغم مرور أربعة عشر عاماً على هذه الجريمة الإرهابية، لم تصدر عن حزب الإصلاح أي إدانة رسمية، ولم يبدِ استعداداً للاعتراف بالمسؤولية أو محاسبة المتورطين، بل إن نهجه في التنصل والإنكار ظل قائماً، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي، ويضع هذا الحزب أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه الوطن والشعب.

إن جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة لم تكن مجرد محاولة اغتيال سياسي، بل كانت عدواناً صريحاً على الدولة ومؤسساتها، ومقدمة لانهيار البنية السياسية والدستورية في البلاد، وهي الجريمة التي فتحت الباب واسعاً أمام التدخلات الإقليمية، وأدخلت اليمن تحت الفصل السابع، وحوّلته إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، لا تزال البلاد تئنّ تحت وطأته حتى اليوم.

وفي ذكرى الجريمة الرابعة عشرة، تبرز ضرورة وطنية ملحة لإنهاء هذا الملف عبر موقف شجاع من حزب الإصلاح يتمثل في الاعتراف بالجريمة وإدانتها، والمضي في محاسبة المتورطين كخطوة أساسية نحو طيّ صفحة الماضي، وإرساء مصالحة حقيقية تُعيد رسم خارطة التحالفات الوطنية في مواجهة العدو المشترك، ممثلاً بمليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، التي لا يمكن الخلاص منها إلا بإنهاء إرث الصراعات والانقسامات التي بدأتها جريمة دار الرئاسة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء