مناشدة الى رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني: التريث في تطبيق التسعيرة الجمركية الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت أصوات تجّار ورجال أعمال عراقيين، وخبراء اقتصاد، بمناشدة مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، داعين إلى التريث في تطبيق قرار الهيئة العامة للجمارك بشأن التسعيرة الجمركية الجديدة، وتأجيله على الأقل إلى مطلع العام المقبل.
وقال تجار، ان القرار المفاجئ سيكون سبباً مباشراً في تكدّس البضائع والسيارات في المنافذ الجمركية، ما ينذر بشلل نسبي في حركة السوق ويهدّد استقرار الأسعار، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من الهشاشة والتذبذب.
وأكدت الفعاليات التجارية أن رفع التسعيرة، إذا ما دخل حيّز التنفيذ وفقاً للتعديل الأخير، سيُلحق الضرر بالتاجر والمستهلك معاً، كما سيؤثر في انسيابية دخول السلع، ويُربك حسابات السوق المستقرة نسبياً خلال الشهور الماضية.
وحذّر تجار من أن عنصر المباغتة في القرار سيفقدهم القدرة على التحوّط أو التكيّف، لا سيما أن شحنات عديدة كانت قد شُحنت قبل صدور التعليمات الجديدة، وبكلف مبنية على التسعيرات السابقة.
ويستند قرار الهيئة إلى توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي تُلغي جميع الأسعار السابقة للبضائع المستوردة، وتستعيض عنها بقوائم جديدة للأسعار، أقرّها مجلس الوزراء ضمن قراره المرقم 270 لسنة 2025، والمثبّتة في نظام “الأسكواد”.
ويأمل تجار العراق أن تنظر الهيئة بعين المصلحة الوطنية والواقع اللوجستي، لا سيما أن الأسواق تعتمد في جزء كبير من دورتها التموينية على الاستيراد.
ويُعدّ هذا النداء اختباراً حقيقياً لحسّ التوازن بين الحوكمة الاقتصادية ورعاية المناخ التجاري، فيما الآمال معلقة على تفاعل الهيئة مع المناشدات العاجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تمديد فترة الاعفاء من غرامات القضايا الجمركية خطوة إيجابية
صراحة نيوز ـ أشاد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، بقرار مجلس الوزراء، المتعلق بشمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات قبل 1/1/2025 بالاعفاءات المقررة، وتمديد العمل بفترات الاعفاء.
وأكد أبو عاقولة في بيان اليوم الاثنين أن القرار يعكس توجها حكوميا جادا في تفعيل عمليات تحصيل الرسوم والضرائب والاموال العامة المتراكمة، ويعزز الثقة بين المكلفين والدولة من خلال توفير حوافز حقيقية لتسوية الاوضاع المالية والجمركية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح أن شمول القضايا الجمركية السابقة بهذا الاعفاء يساهم في اغلاق العديد من الملفات العالقة، ويمنح الشركات العاملة في قطاع النقل والتخليص فرصة جديدة لاعادة ترتيب أوضاعها القانونية والمالية، مشيرا إلى أن تمديد فترات الاعفاء حتى نهاية عام 2025 ومن ثم بدء فترة الستة اشهر الاضافية في 1/1/2026، يمنح الشركات الوقت الكافي للاستفادة من القرار