بآخر أيام التطبيق.."اليوم" ترصد مخالفات لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
رصدت عدسة ”اليوم“ في اليوم الأخير من فترة حظر العمل تحت أشعة الشمس، عمالة مخالفة للقرار، ما يثير التساؤلات حول مدى التزام بعض منشآت القطاع الخاص بالقرار الوزاري الذي يهدف إلى حماية العاملين من المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر للشمس.
وينتهي اليوم الأحد، حظر العمل تحت أشعة الشمس الذي استمر لثلاثة أشهر، والذي طبقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، حرصا على سلامة وصحة العاملين.
أخبار متعلقة أمطار ورياح وأتربة.. تفاصيل طقس اليوم الأحد على مناطق المملكةما عقوبة القيادة تحت تأثير ممنوعات أو مخدرات؟ المرور يجيبالمرور: تأكد من سلامة مركبتك قبل القيادة تحت الأجواء الماطرةويُعد هذا القرار جزءًا من جهود المملكة الحثيثة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل آمنة تتماشى مع المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.
وأثار هذا المشهد استياء عدد من المواطنين، حيث أعرب المواطن ”عيسى العيد“ عن قلقه إزاء سلامة هؤلاء العمال، قائلاً: "من المؤسف رؤية العمال يعملون في اشعة الشمس، يجب على أصحاب العمل الالتزام بتطبيق القرارات التي تهدف إلى حماية العمال".
وقال المواطن عيسى العيد: "هذا استهتار بأرواح البشر"، مضيفًا: "يجب محاسبة الشركات المخالفة، وتغليظ العقوبات بحقها"، مشيرًا إلى أن ”القرار لم يأتِ من فراغ، بل لحماية العمال من ضربات الشمس والإجهاد الحراري، ويجب أن يطبق بحزم". .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 1 عامل يعمل تحت أشعة الشمس عامل يواصلون العمل تحت أشعة الشمس عامل يعمل تحت أشعة الشمس var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
عامل يناشد أصحاب العمل
من جانبه، قال أحمد مصطفى، عامل بناء من جنسية عربية: ”أتفهم أهمية هذا القرار لحماية صحتنا، لكن في بعض الأحيان، تضطرنا الظروف إلى العمل تحت الشمس، وأتمنى أن يجد أصحاب العمل حلولاً بديلة، مثل توفير أماكن عمل مظللة أو تغيير ساعات العمل خلال فصل الصيف“.
من جهتها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الحظر لا يشمل جميع الأعمال الميدانية، بل يقتصر على الأعمال التي يتعرض فيها العامل لأشعة الشمس المباشرة دون حماية. وتتراوح غرامات مخالفة القرار بين 1000 و25 ألف ريال. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عامل يعمل تحت أشعة الشمس var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
استثناءات للقرارات
وشملت الاستثناءات العاملين في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، وعمال الزراعة والرعاة، وعمال البحر على السفن التي تقل حمولتها عن 500 طن، والعاملين غير السعوديين في مهمات محددة لا تتجاوز مدتها شهرين.
وحددت الوزارة 11 مسؤولية على عاتق أصحاب العمل في الأماكن الحارة، بهدف ضمان سلامة وصحة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة وفق المعايير العالمية.
وتشمل هذه المسؤوليات توفير معدات الوقاية الشخصية مثل غطاء الرأس، وتدريب شخص لمواجهة حالات الإجهاد الحراري، وتوفير أجهزة قياس الحرارة والرطوبة، وتوفير مياه باردة، وجدولة الأعمال في الأوقات الأقل حرارة، وتوفير فترات راحة كافية، والتأكد من ملاءمة العاملين طبيًا للعمل في الحر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس حظر العمل تحت أشعة الشمس العمل تحت أشعة الشمس أصحاب العمل article img ratio
إقرأ أيضاً:
التطبيق اقترب.. آليات جديدة لـ زيادة رواتب العمال بـ بالقطاع الخاص
يدخل قانون العمل الجديد حين التنفيذ خلال أيام وبالتحديد مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية.
ويحمل قانون العمل الجديد مزايا عدة لعمال القطاع الخاص الخاضعين لأحكامه، إذ يتضمن تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية وكذلك شروط وضوابط تحديد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
العلاوة الدورية بـ قانون العل الجديدفيما يخص العلاوة الدورية، فقد نص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.