إجراءات تحرير محضر الضرب.. كيف تحصل على حقك بالقانون؟
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
مشكلات الضرب من أكثر القضايا المتداولة أمام محاكم الجنح، حيث يقوم أحد أطراف النزاع بالاعتداء على الآخر، ما يتسبب في إصابته بجروح أو إصابات تتفاوت درجتها حسب التقرير الطبي الصادر من المستشفى الحكومي، أو المستشفى الذي يحدده قسم الشرطة.
وتعليقًا على ذلك، قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إنه يجب اتباع إجراءات محددة عند تحرير محضر الضرب لضمان حصول المضروب على حقه، مشيرًا إلى أنّ أولى هذه الإجراءات هي اتباع الترتيب الصحيح، وهو أن يقوم المضروب أولاً بالذهاب إلى قسم الشرطة للحصول على تصريح للذهاب إلى المستشفى لإجراء التقرير الطبي، ثم بعد ذلك يحرر المحضر.
وفيما يخص خطورة تحرير التقرير الطبي دون الذهاب أولاً إلى قسم الشرطة، أوضح المحامي أن هذه الحالة قد تؤدي إلى بطلان التقرير الطبي، حيث يمكن للخصم الدفع بتراخي المبلغ عن الإبلاغ وتأخير تحرير المحضر، مما قد يهدر حق المعتدى عليه في الحصول على تعويضه.
ذكر الوقائع بشكل صحيحوأشار المحامي إلى أهمية ذكر الوقائع بدقة عند تحرير المحضر، حيث يجب على المجني عليه توضيح الأحداث الحقيقية دون تزييف، فلا يجوز للمجني عليه أن يذكر في المحضر أن المتهم اعتدى عليه بسكين أو عصا إذا كان الاعتداء، قد حدث بالفعل باستخدام اليد فقط، حيث قد يؤدي ذلك إلى الدفع بعدم معقولية البلاغ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التقرير الطبي تحرير محضر قسم الشرطة التقریر الطبی
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.