جشع التجار وانفلات الأسعار
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعرف وأقدر أن تكون هناك زيادة للأسعار فى فترة ما نتيجة سبب ما، مرتبط مثلًا بالمناخ–ارتفاعًا أو انخفاضًا- فى درجات الحرارة، أو لتغيرات حادة فى الاقتصاد العالمي، وهذا الأمر كنا نشهده فى عقود سابقة، لكنه لم يكن بهذه النسبة الكبيرة، حتى إن أسعار بعض السلع تضاعفت عدة مرات فى عام واحد. كما أعرف أن العرض والطلب له علاقة قوية بزيادة سعر سلعة ما، لكن ما نلاحظه خلال الفترة الأخيرة ليس ارتفاعًا أو زيادة، بل انفلات فى الأسعار بدرجه لا يتحملها عقل.
الخضراوات مثلاً تشهد زيادة مهولة، حيث عانينا فى العام الماضى من ارتفاع كبير وغير مبرر فى أسعار البصل والبطاطس، وحالياً وصلت الطماطم إلى 25 جنيهاً، والبطاطس 25 جنيهاً، والخيار 20 جنيهاً. والغريب أن أحد الخبراء المتخصصين عندما تحدث فى الأمر لكى يطمئن الناس، وجدناه يقول: إن الطماطم سوف تصل فى نوفمبر إلى 15 جنيهاً، والبطاطس 12 جنيهاً، والخيار 10 جنيهات، مع أن هذه الأسعار أيضاً مرتفعة بالنسبة لشريحة كبيرة من الفقراء.
لقد تجاوز جشع التجار كل الحدود، وبلغ مرحلة كبيرة من الانتهازية، وأصبح كل تاجر يضع السعر حسب المزاج، غير عابئ بدخل الناس، الذى مهما وصل فلن يجارى حالة انفلات الأسعار الحالية.
ومن الملاحظ أن انخفاض سعر السلعة عندما يحدث، لا يعود إلى مستواه الطبيعى قبل الارتفاع، وهذا حدث فى البيض والفراخ حيث كان التجار يتعللون بعدم وجود أعلاف وأن الاستيراد متوقف، وبعد أن وفرت الدولة الأعلاف، لم يعد البيض إلى سعره الطبيعى، ووصلت الكرتونة إلى 180 جنيهاً، ولم تنخفض أسعار الفراخ كما كان متوقعاً، وكل ذلك تحت مبررات كاذبة سواء كانت ارتفاع درجات الحرارة أو تفشى الأمراض بين الدواجن، بينما يدفع المواطن هذه الفاتورة الظالمة.
الغريب أيضاً أنه فى حالة ارتفاع سعر أى سلعة عالمية مثل البترول، تجد التاجر يطبق الزيادة حتى على السلع الموجودة بالمخازن، والتى تم شراؤها قبل الارتفاع، وعندما تنخفض الأسعار عالمياً، لا يماثلها نفس الانخفاض فى أسعار السلع. هذا يعنى أن هؤلاء التجار لا بد من مواجهتهم بشكل قوى، لأنه حتى الاقتصاد الحر الذى يخضع للعرض والطلب، لا يمنحهم الحق فى كل هذا الجشع، لذلك على الدولة التدخل وتحديد هامش ربح لكل سلعة حتى يستطيع المواطن أن يلبى احتياجات منزله، لأن الحياة ليست طعاماً وشراباً فقط، وكل رب أسرة لديه بالتأكيد التزامات أخرى كثيرة.
أعلم أن أزمات زيادة الأسعار طالت العالم كله، لكن السوق المصرى يحتاج إلى أن يعود لصوابه، وهذا لن يحدث إلا عندما تتدخل الحكومة بشكل قوى وتقف فى وجه جشع التجار خاصة فى مجال الأغذية، لأن الاستهلاك فى مصر مرتفع جدا، كما أن كل المناسبات لدينا مرتبطة بأنواع معينة من الأطعمة، وبالتالى تكون كل مناسبة فرصة للاستغلال من جانب معدومى الضمير، فى غياب الرقابة الصارمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمجد مصطفى الزاد زيادة للأسعار أسعار بعض السلع الماضى أسعار البصل والبطاطس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: دعم الطاقة يلتهم ثلث إيرادات ليبيا.. ويجب رفع الأسعار
كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، أن دعم الطاقة يلتهم ثلث إيرادات ليبيا ويعادل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وأضاف أن ليبيا رغم كونها دولة نفطية تستورد معظم احتياجاتها من الوقود بسبب ضعف طاقة التكرير المحلية.
وبين أن فاتورة دعم الطاقة “الوقود والكهرباء” بلغت حوالي 17 مليار دولار في 2024 أي 35% من الناتج المحلي.
وأشار إلى وجود قفزة في واردات الوقود من 3 مليارات دولار سنويًا قبل 2019 إلى 9 مليارات دولار في 2024.
ونوه بأن الدعم وسيلة غير عادلة للتوزيع لأنه يفيد الأثرياء أكثر من الفقراء، موضحا أن انخفاض أسعار الوقود والكهرباء يشجع على التهريب إلى الدول المجاورة ويُقدّر المُهَرَّبُ بنسبة تصل إلى 30% من الوقود المستورد.
وشدد على أن غياب وجود حكومة موحدة ووجود الجماعات المسلحة المستفيدة من التهريب يعرقل أي إصلاح جاد.
وأكد ضرورة تحديد الاحتياجات الحقيقية من الوقود محليا ورقمنة نظام التوزيع بالكامل لمنع التسرب والتهريب.
وذكر أنه يجب رفع أسعار المحروقات تدريجيا لتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية ومنع التهريب.
واقترح صرف تحويلات نقدية مباشرة للمواطنين للتخفيف من آثار رفع الأسعار ما يعادل 217 دينارا للشخص تصل إلى 509 دنانير في السنة الخامسة.
وشدد على أن الإصلاح سيوفر مبالغ ضخمة للخزينة يمكن توجيهها للتعليم، الصحة، والبنية التحتية.
الوسومليبيا
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات