برلماني: تصدر الصناعة المصرية أولويات الدولة سيحدث فارقا في الاقتصاد
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن الاهتمام بالصناعة المصرية يتصدر أولويات الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس، قائلا إن إحداث نقلة صناعية، وفتح المصانع المغلقة، وفتح الأبواب أمام تدفقات الاستثمار في مجال الصناعة سيكون له أثر واسع في النهوض بالاقتصاد الوطني.
أهمية ملف الصناعةونوه عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أشار فيها إلى أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، التي ترى في نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، وهي أهداف اقتصادية عظيمة لا يمكن التقليل منها وتحقيقها سيحدث الفارق.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تأكيد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على توفير كافة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتذليل كل المعوقات، وتنفيذ متطلبات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية.
النهوض بالصناعة المصريةواختتم النائب الصافي عبد العال بالقول: النهوض بالصناعة المصرية سيؤدي لزيادة الصادرات المصرية للخارج ويعمل على توطين الصناعة، ويحقق الاكتفاء الذاتي في منتجات كثيرة، مشددا أن الصناعة هي عماد الاقتصاد والنظر لها كأولوية يحقق مستهدفات الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النهوض بالصناعة المصرية الاكتفاء الذاتي بالصناعة المصریة الصناعة المصریة
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025
سلطان المواش – الجزيرة
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 10رخص كشف، و6 رخص محاجر مواد بناء، و3 رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي فائض خامات معدنية؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر يونيو 2025.
وأفاد “الجراح” بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو بلغ 2,403 رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,484 رخصة، تليها رخص الكشف بـ612 رخصة، ثم رخص “استغلال تعدين ومنجم صغير” بـ236 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ54 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ17 رخصة.
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.