فايننشال تايمز: الاقتصاد الأميركي يتجه نحو هبوط ناعم
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
يتجه الاقتصاد الأميركي إلى هبوط ناعم، مع حالة من التوسع بينما يتراجع التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%، وفق توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
ويعني الهبوط الناعم تراجع وتيرة النمو الاقتصادي بصورة مطردة مع اقترابه من الركود لكنه يتجنبه غالبا، وعادة ما يرافق هذا التراجع محاولات خفض مستويات الأسعار (التضخم) عبر رفع الفائدة الذي يتسبب في الحد من قدرة الكيانات والأفراد على الاقتراض وبالتالي الإنفاق وتوسيع النشاط وربما تجنب التعثر.
وعلى الأرجح سينمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 2.3% عام 2024 و2% عام 2025، وفق الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع جامعة شيكاغو بوث الأميركية.
وتوقع الخبراء أن تزيد البطالة إلى 4.5% بنهاية العام، وهو أعلى قليلا من المعدل الحالي البالغ 4.2%، لكنه لا يزال منخفضا تاريخيا، في حين سينخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي (مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الاتحادي) إلى 2.2% من 2.6% في يوليو/تموز الماضي.
وتشير نتائج الاستطلاع -التي تأتي قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي المتوقع على نطاق واسع أن تشهد خفضا في الفائدة– إلى أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو النتيجة المثلى التي حددها البنك المركزي بعد فترة من ارتفاع تكاليف الاقتراض والمتمثلة في نمو قوي، وانخفاض في التضخم، وتحسن التوظيف.
وقال دين كروشور، الذي عمل خبيرا اقتصاديا في بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا مدة 14 عاما وشارك في الاستطلاع: "إنه هبوط ناعم بشكل صادم. ومن الناحية الأساسية، لا تزال المؤشرات قوية على اختلافها".
ووجدت التوقعات الأكثر اعتدالا في الاستطلاع -الذي شمل 37 خبيرا اقتصاديا بين 11 و13 سبتمبر/أيلول الجاري- أن غالبية المستجوبين لا يتوقعون انكماشا في السنوات القليلة المقبلة.
وتتماشى وجهة النظر المتفائلة بشكل وثيق مع وجهة نظر بنك الاحتياطي الفدرالي، الذي زعم مسؤولوه بثبات أنه يمكن تجنب الركود مع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، تقول الصحيفة.
كما تشير التوقعات إلى أن مؤشر الركود الذي يتم مراقبته عن كثب قد يكون خارج الهدف في هذه الدورة الاقتصادية؛ إذ إن ما يسمى "قاعدة ساهم" تشير إلى بداية الركود عندما يرتفع متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر بنصف نقطة مئوية على الأقل فوق أدنى مستوياته على مدى الأشهر 12 الماضية، لكن حتى الخبيرة الاقتصادية التي صاغت القاعدة قالت إن تفعيلها قد لا يعني ما كان عليه في الماضي (أي ركودا اقتصاديا).
وقال غوناثان رايت، الخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفدرالي والذي ساعد في تصميم الاستطلاع: "قد تكون هذه الحالة الوحيدة التي تكسر قاعدة ساهم".
وأوضح بنك الاحتياطي الفدرالي أنه لا يريد أن يرى سوق العمل تتدهور إلى ما هو أبعد من المستويات الحالية، وقال رئيس البنك جيروم باول إن المسؤولين "سيفعلون كل ما في وسعهم لدعم سوق العمل القوية بينما نحقق المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار".
قرار الفائدةومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفدرالي الفائدة خلال الأيام المقبلة من نطاق 5.25%- 5.5% -الأعلى في 23 عاما- الذي أبقى عليه منذ يوليو/تموز الماضي.
ويعتقد أكثر من 90% من خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن بنك المركزي الأميركي سيختار خفض الفائدة ربع نقطة، مع توقع 40% أن تنخفض 0.75% أو أكثر هذا العام، وبحلول نهاية عام 2025، يعتقد أكثر من 80% أنه سيبقي الفائدة عند 3% أو أكثر.
ويقدّر المتداولون في أسواق المبادلات حاليا احتمالية بنسبة 50% تقريبا أن يذهب بنك الاحتياطي الفدرالي إلى خفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل والخفض 1% هذا العام.
وقال كروشور إنه لن يفاجأ إذا اختار بنك الاحتياطي الفدرالي الخفض الأكبر الأسبوع المقبل، خاصة إذا اعتقد المسؤولون أنهم كانوا بطيئين للغاية في تخفيف السياسة النقدية في الصيف، لكن "الفارق الذي يبلغ ربع نقطة لن يكون بهذه الأهمية"، على حد قوله.
ويأتي اجتماع الثلاثاء والأربعاء المقبلين قبل 7 أسابيع فقط من مواجهة دونالد ترامب وكامالا هاريس في استطلاعات الرأي.
ولدى كلا المرشحين برامج عمل اقتصادية مختلفة تماما، إذ أشاد الرئيس السابق ترامب بالتعريفات الجمركية والإعفاءات الضريبية للشركات وإلغاء القيود التنظيمية، بينما ركزت نائبة الرئيس هاريس على معالجة ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى لدفع المزيد من الضرائب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بنک الاحتیاطی الفدرالی
إقرأ أيضاً:
للمرة الرابعة.. الفيدرالي الأمريكي على أعتاب تثبيت أسعار الفائدة
تتوقع الأسواق على نطاق واسع، أن يُبقي البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 4.25%- 4.50% لاجتماعه الرابع على التوالي اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، في ظلّ توخّي صانعي السياسات الحذر من إجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي لسياسات الرئيس دونالد ترامب، لا سيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية والهجرة والضرائب.
وسيشهد اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم، إصدار توقعات اقتصادية مُحدّثة، وهي الأولى منذ إعلان ترامب في الثاني من أبريل فرض رسوم جمركية جديدة شاملة، وحتى الآن، لم تُشر البيانات الاقتصادية الأمريكية الواردة إلى أي سبب فوري للقلق.
سجل معدل التضخم الكلي في الولايات المتحدة نسبة 2.4% في مايو 2025، بينما يبلغ معدل التضخم الأساسي 2.8%، في غضون ذلك، ظلّ معدل البطالة ثابتًا لثلاثة أشهر متتالية، على الرغم من تباطؤ نمو الوظائف.
وستراقب الأسواق عن كثب ما يُسمى بـ«مخطط النقاط» والذي يُجريه الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسات لا يزالون يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، أو ما إذا كان هناك أي تغيير في توقعاتهم.
لماذا لا يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة؟وذكر تقرير أعدته صحيفة وول ستريت جورنال، أن هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن البنك الفيدرالي الأمريكي كان يستعد لخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع بسبب التحسن الأخير في التضخم - إن لم يكن بسبب المخاطر التي تشكلها التعريفات الجمركية على الأسعار، وبدلاً من ذلك، يتجه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تمديد موقف الانتظار والترقب يوم الأربعاء.
وسيُقيّم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم اليوم، كيف تعامل الاقتصاد مع الأشهر الأولى من زيادات التعريفات الجمركية الضخمة التاريخية.
وكانت قراءات التضخم في الأشهر الثلاثة الماضية معتدلة، ومع ذلك، يشعر المسؤولون بالقلق من أن إعلانات التعريفات الجمركية منذ مارس الماضي قد تُزعزع ما يُطلق عليه الاقتصاديون «توقعات التضخم».
وقال آلان ديتميستر، الخبير الاقتصادي في بنك يو بي إس الاستثماري: «إذا توقع الجميع ارتفاع التضخم، فسيرتفع، وهذا ما يقلق بنك الاحتياطي الفيدرالي».
وقد يكون العكس صحيحًا أيضًا. إذا توقعت الأسر أن يكون التضخم منخفضًا ومستقرًا بمرور الوقت، حيث يُقال إن هذه التوقعات «راسخة»، وقد وجد الاقتصاديون أن التوقعات الراسخة يمكن أن تمنع ارتفاعًا مؤقتًا في الأسعار - نتيجةً لانخفاض سريع في قيمة العملة أو صدمة نفطية مثلاً - من أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن الزيادات الأخيرة في توقعات التضخم مثيرة للقلق لأنها تشير إلى أن الشركات، التي اكتسبت معرفة بتعزيز الأرباح من خلال رفع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من التضخم المرتفع، سوف تختبر مرة أخرى مدى استعداد المستهلكين لتحمل زيادات الأسعار هذا الصيف.
وقال راي فارس، كبير الاقتصاديين في شركة إيستسبرينغ للاستثمارات في سنغافورة: «من حق البنك الفيدرالي أن يصمت دون أن يفعل شيئًا، وينبغي أن يشعر الاحتياطي الفيدرالي بعدم الارتياح لأي زيادة في توقعات التضخم التي أظهرتها بعض المسوحات».
وأضاف فاريس، أن المستهلكين لا يعتقدون أن التضخم «تم التغلب عليه بالطريقة التي يزعم بها العديد من خبراء الاقتصاد، وهذا يعني بالنسبة لي أن هناك استعدادًا أكبر لقبول ارتفاع الأسعار».
ويشعر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من أن توقعات التضخم قد تكون أكثر هشاشة لأن التضخم ظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لأكثر من أربع سنوات.
وحذّر جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في حديث له الشهر الماضي من اعتبار التوقعات المستقرة أمرًا مسلمًا به. وقال: «أعتقد أن السنوات الخمس الماضية غيّرت تصورات الناس للتضخم، وما يمكن أن يحدث».
وقبل الجائحة، كان من تقل أعمارهم عن 40 عامًا، بمن فيهم أبناؤهم البالغون، يتوقعون تضخمًا أقل من كبار السن، لأنهم «لم يشهدوا التضخم من قبل»، على حد قول ويليامز، أما اليوم، فتُظهر البيانات أن التوقعات متماثلة بين جميع الفئات العمرية.
يعتقد المسؤولون أن نجاحهم الأخير في خفض التضخم بأقل ضرر اقتصادي يُعزى جزئيًا إلى عدم توقع الجمهور استمرار ارتفاع التضخم. على النقيض من ذلك، تطلب الأمر ركودًا اقتصاديًا مؤلمًا في أوائل الثمانينيات لإنهاء عقد من التضخم المرتفع في السبعينيات.
وقال ويليامز: «الدرس المستفاد من هذا هو أن التاريخ مهم»، حيث كان للانخفاض الشديد في التضخم في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى لعقود قبل الجائحة «تأثير كبير في كيفية تكوين الناس لتوقعاتهم التضخمية خلال الجائحة، وكان مفيدًا للغاية».
وصرح رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، للصحفيين هذا الشهر: إن «المفهوم التقليدي للرسوم الجمركية هو أنها تُطبق مرة واحدة، والجميع يدرك معناها، لكن هذه ليست البيئة التي عشناها».
ويخشى بوسيتك من أنه عندما تكون هناك مناقشات بشأن الرسوم الجمركية «أسبوعًا بعد أسبوع، وشهرًا بعد شهر، فمن المحتمل أن تؤدي إلى خلق استجابة نفسية».
ويقف كريستوفر والر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، على النقيض من هذا الجدل، فهو يتوقع أن تُؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة مؤقتة في الأسعار، ولن تمنح الشركات، في جوهرها، قدرة أكبر على الاستمرار في رفع الأسعار.
وأقر بأن هذا يبدو وكأنه وصفة لتكرار أخطاء بنك الاحتياطي الفيدرالي التي ارتكبها في عام 2021، عندما اعتبر المسؤولون أن الزيادة الواسعة النطاق في الأسعار عقب إعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة ستكون «مؤقتة». لكن تبين أن التضخم أكثر استمرارية.
اقرأ أيضاًهبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة الأربعاء
البنك المركزي السويدي يخفض سعر الفائدة وسط حالة عدم اليقين
عاجل.. الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا برئاسة بزشكيان في المقر الرئاسي بطهران
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن