فضحية جديدة ترعب نتنياهو.. ماذا كشف اختراق وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
استكمالا للفشل السياسي الذي تعاني منه دولة الاحتلال الإسرائيلية، وقعت وزارة خارجية الاحتلال في خطأ فادح وصف بأنه "فضيحة" حيث أدانت قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت قبل صدورها
إدانة قبل صدور القراروكشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن وزارة خارجية الاحتلال نشرت عن طريق الخطأ بيان يدين قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، على الرغم من عدم صدور أي قرارات حتى الآن.
وأضاف الموقع العبري، إن خارجية الاحتلال نشرت البيان باللغة الإنجليزية، واستمر وجوده على موقع الوزارة لبعض الوقت، قبل أن تنتبه وتقوم بحذفه، إلا أنه كان قد تم مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفاد مصدر بالوزارة للموقع العبري، أن الحادث الذي وقع هو خطأ بشري، حيث تستعد الوزارة لأي احتمالات بخصوص مذكرة اعتقال بحق قيادات سياسية إسرائيلية.
نتنياهو يعيش في رعبوعلى الجانب الآخر، فأن رئيس حكومة الاحتلال يعيش حالة من التوتر والخوف من إيمانه من اقتراب صدور قرار باعتقاله من قبل المحكمة الجنائية وهو ما جعله يطلب من المستشارة القانونية لإسرائيل بفتح تحقيق جنائي لمنع أوامر اعتقاله.
ورفضت المستشارة القانونية مقترح نتنياهو، مؤكدة أنه لا يوجد مبررات، وأنها لن تفتح تحقيقا مزيفا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو جالانت المحكمة الجنائية خارجية الاحتلال اسرائيل غزة خارجیة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لمصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان اليوم، أن هذه المصادقة هي انتهاك سافر، وتحدٍ صارخ لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه، أن يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام.
وشدد الأمين العام، على رفض مجلس التعاون التام لأي محاولات لفرض واقع جديد على سيادة الشعب الفلسطيني على كافة أراضيه المحتلة، مجددا التزام دول المجلس بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.