ما دور الباحث الاجتماعي في نظام الضمان الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الباحث الاجتماعي في نظام الضمان الاجتماعي هو الشخص المسؤول عن التواصل مع الأسرة وزيارتها في المسكن، وتم تحديد موعد الزيارة عن طريق التواصل مع الأسرة قبل موعد الزيارة بـ24 الساعة للتأكد من مناسبة التوقيت، وذلك للتحقق من:استيفاء الأسرة الجميع المتطلبات اللازمة.تقييم وضع الأسرة اجتماعيًا واقتصاديًا.التحقق من صحة وتطابق البيانات المقدمة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
يستطيع مستفيد #الضمان_الاجتماعي إدارة حسابه والاستفادة من خدمات #التمكين بفاعلية، من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية pic.twitter.com/U6dF7OEsHt— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) September 14, 2024دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.دور مستفيد الضمان الاجتماعي خلال الزيارة المنزليةيتم التحقق من صحة البيانات المقدمة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الزيارة المنزلية، وتتعدد أدوار الباحث الميداني لتغطي عدة جوانب رئيسية.
وعلى مستفيدي الضمان الاجتماعي الآتي:عدم رفض الزيارة والتواجد في المنزل خلالها.التعاون مع الباحث وتزويده بالمعلومات المطلوبة.التحقق من توفر بنود الاستقلالية.تواجد جميع أفراد الأسرة خلال الزيارة.إضافة جميع الأفراد المتواجدين في المسكن كتابعين.صحة البيانات المدخلة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.تسجيل عنوان المسكن الصحيح في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
أخبار متعلقة "فلكية جدة": رصد ثاني بدر عملاق للعام 2024 مساء الغدشاهد| الأجداد والأحفاد يحتفون بطائرات الترفيه.. فخر وعزة الماضي والمستقبل
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام الباحث الاجتماعي الضمان الاجتماعي موعد الزيارة فی منصة الدعم والحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
في سياق الحديث عن تخفيض الوضع المالي للضمان، أود التذكير بأن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات هيكلية على #قانون_الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع ( #الاشتراكات ) التي تتحملها #خزينة_الدولة عن المؤمّن عليهم #العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق #تأمين_الشيخوخة و #العجز و #الوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات هي 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.
لذا أكرر بأن ما جاء في القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 من تخفيض للاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم يصطدم مع فرضية الدراسة الإكتوارية المشار إليها.
مقالات ذات صلةلقد حذّرت كثيراً حينها من خطورة هذا التعديل على المركز المالي للضمان، وذكرت أمام الجميع في جلسة أخيرة للجنة للعمل النيابية ترأسّها السيد أحمد الصفدي بصفته رئيساً لمجلس النواب آنذك وبحضور عدد من الوزراء ومدير الضمان وممثلي الأجهزة العسكرية بأن هذا التعديل سوف يؤدي لا محالة إلى عجز في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان بعد ست إلى سبع سنوات، لا سيما مع التوسّع في المزايا والتحسينات التأمينية التي تضمّنها القانون المعدّل للمؤمّن عليهم العسكريين، وإيقاف اشتراك كل مَن تنتهي خدمته منهم قبل سن الخامسة والأربعين، ما يعني وقف دفع أي اشتراكات للفترة الممتدة ما بين انتهاء خدمة المؤمّن عليه العسكري وإكماله سن الخامسة والأربعين كما كان سابقاً.
ماذا يمكن أن يقال الآن، وما السبيل إلى معالجة الأثر السلبي للتعديل المذكور على المركز المالي لمؤسسة الضمان وصندوق القطاع للعام لدى المؤسسة.؟!