الأمن السيبراني محور البرنامج الموازي بكلية الدفاع الوطني
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
العُمانية: بدأت اليوم بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية فعاليات البرنامج الموازي (الأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي)، وذلك تحت رعاية اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني.
وألقى آمر كلية الدفاع الوطني كلمة قال فيها: "مع تطور التكنولوجيا والتحول الرقمي المتسارع أصبح الأمن السيبراني عنصرًا مهمًّا من عناصر قوة الدولة، وفي الوقت ذاته تحديًا كبيرًا تواجهه جميع دول العالم بما فيها الدول المتقدمة علميًّا وفكريًّا، فقطاعاتها الحيوية المالية والصحية وقطاع الطاقة وشبكات المواصلات أصبحت هدفًا للهجمات السيبرانية، بل تعدى ذلك إلى أن أصبحت بيانات ومعلومات الدول ضمن تلك الهجمات، فالاختراقات الإلكترونية والبرمجيات الضارة تتزايد مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، لذا علينا أن نبادر ونفكر ونبدع ونحمي أنفسنا، فلا مجال اليوم للدراسات والمبادرات الفضفاضة التي تفتقر إلى الإبداع والابتكار في ظل التحولات الإستراتيجية العالمية المتسارعة والسباق العلمي غير المسبوق في الصناعة والابتكار والتقنية والتكنولوجيا، وأن نمضي إلى غدنا بيقين ووعي وعزم أكيد وإرادة صلبة لا تعرف التردد وهمم عالية لا تعرف التلكؤ".
بعدها تم تقديم إيجاز استعرض الأهداف العامة للبرنامج الموازي، أبرزها الاطلاع على البرامج الوطنية لصناعة الأمن السيبراني، والتحول الرقمي الحكومي، والإستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني في سلطنة عُمان، وتحليل نقاط القوة والفرص في صناعة الأمن السيبراني والتحول الرقمي، وبحث إمكانية إنشاء صناعات وطنية في مجال الأمن السيبراني بما يعزز النمو والتنويع الاقتصادي، والوقوف على أهم الممارسات والتجارب الدولية للأمن السيبراني والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات تعزز العمل الوطني المشترك في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني في سلطنة عُمان والبرامج الوطنية لصناعة الأمن السيبراني والتحول الرقمي ومواءمتها لرؤية "عُمان 2040".
وقد تضمن البرنامج في يومه الأول محاضرتين، المحاضرة الأولى كانت بعنوان (الإستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني، فيما تناولت المحاضرة الثانية موضوع (البرنامج الوطني لصناعة الأمن السيبراني).
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الموازي يستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، ويأتي في إطار الدور الوطني الذي تضطلع به كلية الدفاع الوطني، ويُعنى بتعزيز وتطوير المهارات والقدرات القيادية لعدد من القيادات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المُسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى.
حضر افتتاح فعاليات البرنامج الموازي عدد من أصحاب السعادة، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من الرؤساء التنفيذيين بالقطاع الخاص، وهيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البرنامج الموازی الأمن السیبرانی والتحول الرقمی الدفاع الوطنی
إقرأ أيضاً:
شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025 والمستندات المطلوبة
في إطار توجهات وزارة الداخلية نحو تطوير الكوادر الأمنية، أعلنت أكاديمية الشرطة تفاصيل التقديم وشروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025، مع طرح تسهيلات متعددة لتيسير عملية التقديم للطلاب وأولياء الأمور.
ويقدم «صدى البلد» دليلًا شاملًا يحتوي على شروط القبول، واختبارات التقديم، والمزايا التي يحصل عليها الخريجون، إلى جانب الإجراءات المستحدثة لهذا العام.
وضعت أكاديمية الشرطة مجموعة دقيقة من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025، أبرزها ما يلي:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية، من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهاب.ألا يكون قد سبق فصله من إحدى الوظائف الحكومية بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.ألا يكون متزوجًا أثناء قيده في أكاديمية الشرطة.يخضع المتقدمون لسلسلة من الاختبارات المتنوعة التي تهدف إلى اختيار أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025، وتشمل:
اختبار القدرات
اختبار تحريري لقياس الثقافة العامة والمعلومات.لا يُسمح بالإعادة في حال الرسوب.اختبارات المقاس والقوام
يتم التأكد من استيفاء الطول المطلوب.يتم حساب تناسب الطول مع الوزن وفقًا للمعادلة: (الطول – 90).الإعادة متاحة مرة واحدة فقط في اختبار القوام.الكشف الطبي
يُجرى أمام لجنة مختصة، مع السماح بالإعادة مرة واحدة فقط حال الرسوب.الكشف النفسي
يتضمن قياسات نفسية أمام لجنة متخصصة.لا يُسمح بالإعادة عند الرسوب.الاختبار الرياضي
يشمل مجموعة من التمرينات، مع إتاحة إعادة واحدة عند الرسوب.اختبار السمات الشخصية
يهدف لقياس القدرات العقلية والميول والسمات الشخصية.لا يُسمح بالإعادة للراسبين.الكشف الطبي المتقدم واختبار الهيئة
يتم التقييم النهائي للطالب من حيث الكفاءة والاستعداد للتدريب الشرطي.يحصل الطلاب المقبولون في كلية الشرطة على باقة من المزايا الوظيفية والاجتماعية التي تبدأ منذ فترة الدراسة وتمتد بعد التخرج، وتشمل:
رعاية صحية متكاملة للضباط وأسرهم داخل مستشفيات الشرطة.رعاية رياضية من خلال نوادي الشرطة المنتشرة بجميع المحافظات.رعاية اجتماعية تشمل المصايف، والحج، والعمرة، والرحلات.رعاية ثقافية عبر إتاحة فرص الدراسات العليا والبعثات الخارجية.إجراءات وتسهيلات جديدة لقبول الطلاب في 2025في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء على المتقدمين، وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتوفير مجموعة من التسهيلات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025، ومنها:
طباعة كتيب إرشادي يشمل جميع خطوات التقديم والاستفسارات الشائعة، ويُسلَّم ضمن ملف التقديم.إعلان نتائج الاختبارات ومواعيدها إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية، لتسهيل متابعة أولياء الأمور دون الحاجة إلى السفر.توفير منافذ خدمية داخل الأكاديمية لاستخراج الأوراق المطلوبة، مثل صحيفة الحالة الجنائية والقيد العائلي، بالإضافة إلى خدمات النسخ والتصوير.رؤية كلية الشرطة في إعداد كوادر أمنية متميزةتهدف كلية الشرطة إلى تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العمل الأمني المعاصر، من خلال:
إعداد خريجين مؤهلين علميًا وبدنيًا وفقًا لمعايير الجودة الشاملة.تطوير المقررات الدراسية ووسائل التدريس، مع إشراك القيادات الأمنية في التدريب.تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ضمن المناهج وتكوين كوادر قادرة على تدريسها.تشجيع الطلاب على الدراسات العليا والتخصص الأكاديمي، بما يعزز من كفاءتهم في مجالات العمل الشرطي.تطبيق نظم تقييم ومتابعة مستمرة لاختيار أفضل الطلاب للالتحاق.تطوير البنية التعليمية والتدريبية بالأكاديميةفي إطار تحقيق التميز المؤسسي، تسعى الأكاديمية إلى:
إنشاء بيئة تعليمية فعّالة تضمن جودة المنتج الأمني.تعزيز الانضباط، والمهارات البدنية، والتكوين الذهني للطالب.تشجيع الابتكار والإبداع لدى الطلاب من خلال الأنشطة الثقافية والفنية.دعم أعضاء هيئة التدريس على تطوير المحتوى والمناهج بما يلائم احتياجات الواقع الأمني.