الثورة نت | أمين النهمي

بدأت اليوم بمحافظة ذمار مرحلة الدمج المهني لعدد 525 مستفيدا من مشروع التمكين الاقتصادي للفقراء والمساكين القادرين على العمل، في 13 برنامجا، والذي تنفذه الهيئة العامة للزكاة.

وفي التدشين أشار مدير إدارة مشاريع التمكين الاقتصادي بديوان الهيئة يحيى العزي، إلى أهمية انخراط المستفيدين في سوق العمل لتأهيلهم مهنياً، واكتساب خبرات ومعارف أكثر، ويتمكنوا من إنشاء مشاريع مهنية وصناعية مدرة للدخل تكفل لهم الخروج من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج .

وأكد حرص هيئة الزكاة على الإسهام في تحقيق التحول الاستراتيجي في وسائل صرف الزكاة في مصارفها الشرعية من خلال مشاريع التمكين الإقتصادي التي من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي وإيجاد فرصة للعمل.

فيما أوضح ضابط مشروع التمكين الاقتصادي بمكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة محمد قطران، إلى أنه تم تدشين المرحلة الثانية “مرحلة الدمج المهني في سوق العمل”، للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي، ضمن مشاريع الإحسان التي اطلقتها الهيئة العامة للزكاة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أزكى الصلاة وأتم التسليم.

وأكد أن تنفيذ المرحلة الثانية يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية وقيادة الهيئة في الاهتمام بشريحة الشباب وتأهيلهم في مختلف المجالات، وعلى رأسها الجانب الفني والمهني ودعمهم اقتصاديا حتى يكونوا فاعلين في المجتمع بما يسهم في تحقيق النهوض الاقتصادي ورفع مستويات الناتج المحلي الوطني.

بدوره أشار مدير إدارة سوق العمل بمكتب التعليم الفني بالمحافظة عدنان النهبلي، في كلمة توجيهية وإرشادية للمستفيدين في سوق العمل حول دور ومهام كل مستفيد في مواقع العمل حسب التخصصات والبرامج المهنية، وأهمية  الالتزام بأخلاقيات المهنة أثناء ممارسة أعمالهم.

ولفت إلى أنه تم توزيع المستفيدين في البرامج على عدد من الورش والمواقع لممارسة وتطبيق المهن التي تعلموها خلال المرحلة السابقة، واكتساب خبرات مهنية جديدة.

الجدير ذكرة أنه سبق تدريب المستفيدين على عدد من البرامج خلال المرحلة الأولى.

حضر التدشين مشرفا مشروع التمكين الاقتصادي بالمحافظة هاشم الكحلاني، وعبدالناصر الراشدي، ورئيس القسم الفني بالمشروع عبدالملك الخراشي، وعدد من المشرفين المهنيين، وفريق مشروع التمكين الاقتصادي بالمحافظة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: ذمار مشروع التمكين الاقتصادي مشروع التمکین الاقتصادی فی سوق العمل

إقرأ أيضاً:

بدء تنفيذ مشروع المنطقة الحرة في إدلب

إدلب-سانا

بدأت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أولى خطوات تنفيذ مشروع المنطقة الحرة في محافظة إدلب، في الجهة الشرقية من المحافظة على ملتقى الطرق الدولية، وتشمل منطقة صناعية وتجارية وميناءً جافاً حديثاً، بمساحة تتجاوز مليوناً ومئة وخمسة آلاف متر مربع.

ويهدف المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف التنموية والاقتصادية في مقدمتها تنشيط الحركة التجارية والصناعية في المحافظة، وخلق فرص عمل واسعة لأبناء إدلب، واستقطاب صناعات جديدة وواعدة، إلى جانب جذب رؤوس أموال واستثمارات خارجية تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي، ولاسيما مع دخول عشرات المستثمرين الأجانب إلى المحافظة لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة.

ويمثل الميناء الجاف المزمع إنشاؤه أحد الأعمدة الرئيسة لهذا المشروع، إذ سيوفر للتجار والصناعيين والمزارعين في إدلب خدمة تصدير منتجاتهم الزراعية والصناعية بشكل مباشر إلى الأسواق الخارجية، كما سيتيح لهم استيراد المواد الأولية والبضائع من مختلف دول العالم دون الحاجة للتوجه إلى المرافئ البحرية، ما يختصر الزمن والتكاليف، ويعزز من تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما يأتي المشروع متكاملاً مع خطط الهيئة في تطوير منظومة النقل التجاري واللوجستي عبر تعزيز دور شركات النقل الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام قطاع السياحة في المحافظة، مع توقعات بدخول مستثمرين أجانب ورجال أعمال يرفدون السوق المحلي بخبراتهم ورؤوس أموالهم.

واطلع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السيد قتيبة بدوي ومحافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن على المنطقة المقرر إقامة المشروع عليها، وناقشا الرؤية العامة له وخطة العمل للبدء بتنفيذه.

ووجه بدوي بضرورة تسريع وتيرة العمل لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات والمعايير، مؤكداً أن هذا المشروع يحظى بدعم كامل من القيادة لِمَا يمثله من رافعة اقتصادية وتنموية لأهالي محافظة إدلب الكرام.

وشدد بدوي على أهمية التنسيق المستمر مع كل الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في تحسين الواقع المعيشي، ودعم عملية التنمية والاستقرار في المحافظة.

بدوره قال محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن: “إن هذا المشروع يُعدّ أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة حيث نطمح من خلاله إلى خلق بيئة استثمارية محفّزة، وتنشيط الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في المنطقة، إضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل لأهلنا”.

وأكد عبد الرحمن التزام المحافظة الكامل بدعم كل المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية في محافظة إدلب.

كما تم الاتفاق على البدء بالإجراءات الخاصة لإنشاء منطقة حرة ثانية مخصصة لمعارض السيارات وتجارتها، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي وتوسيعه، بما يخدم مصالح المواطنين والتجار على حد سواء.

تابعوا أخبار سانا على

مقالات مشابهة

  • "الغرفة" تناقش تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لضمان تلبية احتياجات سوق العمل
  • مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية ينظم ورشة العمل لرجال الدين بالمحافظة
  • بدء تنفيذ مشروع المنطقة الحرة في إدلب
  • اجتماع موسع في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتقييم الأداء ومراجعة خطط العمل القادمة
  • لتعزيز فرص العمل..نائب محافظ قنا يبحث نموذج توظيف منخفض التكلفة
  • نائب محافظ قنا يبحث نموذج التوظيف منخفض التكلفة لتعزيز فرص العمل بالمحافظة
  • الوزير: تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي أمام الجمهور أكتوبر القادم
  • برلماني: معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع خلال المرحلة القادمة
  • أهم الفئات المستفيدة والمستثناة من التمكين في الضمان الاجتماعي
  • إطلاق مشروع إعادة إحياء قلعة العريش لتحويلها إلى مركز ثقافي وسياحي.. صور