«نقل عجمان» تحصد خمس شهادات «أيزو»
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
حصلت هيئة النقل في عجمان على خمس شهادات أيزو في مجالات متعددة، تشمل: نظام إدارة البيئة (ISO 14001)، نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO 45001)، نظام إدارة المخاطر (ISO 31000)، نظام إدارة الشكاوى (ISO 10002)، ونظام تطبيق ميثاق المتعاملين (ISO 10001).
يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود الهيئة في تطوير استراتيجيات العمل؛ حيث نجحت في الحصول على هذه الشهادات ضمن إطار تطبيق المعايير العالمية في كافة الممارسات.
وارتفع عدد شهادات الأيزو المعتمدة لدى الهيئة إلى تسع شهادات في مختلف الأنظمة الإدارية، الأمر الذي يعكس التزامها بمواصلة تحسين الإدارة وخدمة المتعاملين.
وأكد عمر محمد لوتاه، المدير العام للهيئة، الحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع الأنظمة الإدارية، مشيراً إلى أن حصول الهيئة على خمس شهادات جديدة يعكس جهود فريق العمل الذي يسعى لتحقيق التميز من خلال تبني الاستراتيجيات الرامية لتعزيز الحوكمة والجودة المؤسسية.
وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على ترجمة رؤية إمارة عجمان في التطوير والتحديث، بما يضمن مواكبة كافة المتغيرات العالمية في جميع المجالات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة النقل عجمان عجمان نظام إدارة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك