الناتو: الحلف لم يسجل أي تحركات في المجال النووي الروسي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال ينس ستولتنبرج ،الأمين العام لحلف الناتو، اليوم الاثنين، أن الحلف لم يسجل أي تحركات أو إجراءات من قبل روسيا في المجال النووي تستدعي ردا من الغرب، وفقًا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".
وقال ستولتنبرج في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية ردا على سؤال عما إذا كان الحلف يخشى أن يتصاعد النزاع إلى صراع عالمي ونووي بمجرد السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي: "نحن نراقب تحركات روسيا عن كثب، وحتى الآن.
وزعم ستولتنبرج أن "دعم حلف الناتو للقوات المسلحة الأوكرانية لا يجعله طرفا في النزاع
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلقا على احتمال إصدار إذن غربي لنظام كييف بضرب عمق الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى إن حلف "الناتو" لا يناقش احتمال استخدام كييف للصواريخ الغربية بعيدة المدى فحسب بل ويتخذ في الواقع قرارا حول مشاركته المباشرة في النزاع الأوكراني.
وشدد بوتين على أن المشاركة المباشرة للغرب في الأزمة الأوكرانية ستغير جوهر الصراع بشكل كبير وهذا سيعني أنهم في حالة حرب مع روسيا الاتحادية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ينس ستولتنبرج الحلف الناتو الأمين العام لحلف الناتو روسيا الغرب
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.