«الإسكان» تدرس إعادته.. ما هو نظام الإيجار التمليكي؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال المؤتمر الصحفي يوم السبت الماضي في مقر العاصمة الإدارية، أن يتم دراسة «الإيجار السكني التمليكي» لطرحه مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تمت إتاحته سابقًا.
ويهتم الكثير من المواطنين بالإيجار السكني التمليكي، وربما لم يعلم البعض ما هو نظام الإيجار السكني التمليكي؟، لذا نرصد جميع التفاصيل عنه والشروط، وذلك بحسب الإعلان السابق في عام 2023 الذي أعلن عنه مجلس الوزراء، فيما يمكن أن تتغير هذه الشروط وآليات الإيجار السكني عند الإعلان الجديد عنها.
- وحدات الإيجار السكني التمليكي تكون مدعومة.
- يتم توقيع عقود مع الشخص الذي تنطبق عليه الشروط من أجل تحصيل الإيجار عن طريقة شركة متخصصة في الخدمات المالية.
- كانت الشروط السابقة أيضًا هي أن مدة الإيجار السكني 7 سنوات، ويتم التجديد وفقًا لرغبة المواطن ولكن بدون دعم نقدي ويكون الإيجار حسب القيمة السوقية حينها.
- الإيجار الشهري للوحدات السكنية بالنسبة للمساحة 90 مترا مربعا، هو 1500 جنيه، ومساحة 75 مترا مربعا يكون 1200 جنيه شامل مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، إذ أن يسدد المواطن الإيجار من الدخل الشهري بنسبة 25% فقط، ويعمل الصندوق على سداد المبلغ المتبقي للإيجار، حسب الشروط السابقة المعلن عنها من مجلس الوزراء.
شروط الإيجار السكني التمليكي- يدفع المواطن مقدم حجز وحدة الإيجار السكني تكون تقريبًا بواقع 3 أشهر من قيمة الإيجار، فيما يتم استرداده عندما تنتهي مدة الإيجار.
- يعمل الصندوق على تركيب العدادات الخاصة بالمرافق وسداد التكلفة، ويستلم المواطن الكروت من أجل الشحن والاستخدام وبعد انتهاء مدة الإيجار يقوم بردها مرة أخرى.
- يدفع المواطن غرامة في حال التأخير في السداد بنسبة 2% شهريًا.
- يتم عمل بحث اجتماعي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي من أجل التأكد من المعلومات والمستندات الخاصة بالمواطن، مع الاستعلام هل تم الاستفادة من الوحدات السكنية أو الأراضي من الدولة، وفي حال حصول المواطن على أي دعم سكني آخر يمكن الحصول على الإيجار السكني ولكن بدون دعم.
- ويستطيع المواطن الحاصل على الإيجار السكني، الاستفادة من طروحات الإسكان الاجتماعي في المستقبل ولكن بشرط خصم قيمة الدعم الذي حصل عليه من الدعم المعلن عنه حينها على الوحدة.
- يشمل الاتفاق مع المواطن إمكانية البيع، إذا عمل على تقديم طلب خلال مدة الإيجار، من خلال خصم القيمة الإجمالية المسددة بعد استبعاد المصروفات «الإدارة والتحصيل والصيانة» من سعر الوحدة والبيع يكون بالنظام المتبع في ذلك الحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار السكني التمليكي الوحدات السكنية مدة الإیجار
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة: ” نستمر في إرساء دعائم المواطنة الكاملة لبث الطمأنينة في المواطن “
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أن قطاع العدالة يظل متميزاً بخصوصيته بما يُناط به من الواجبات الكبرى لرفع رهانات ولوج عتبة منحی الإصلاح الذي يعكف على تحقيق المزيد من التقدم في إنجازه، من خلال إتاحة الفرص للإطارات القضائية.
وذلك بالاستفادة من الطاقات البشرية المقتدرة في مختلف المناصب والتكاليف، لإضفاء الحركية المنشودة والنجاعة المطلوبة في العمل القضائي،بُغْيَةَ للأفضل.
وفي هذا المنظور كله، اضاف الوزير إنَّ ما نحرص على بلوغه الآن، هو أن نستمر في إرساء دعائم ” أنسنة العمل القضائي في إطار المواطنة الكاملة ” حتى يطمئن له المواطن حينما يلجأ إليه طالباً إنصافه. خلال أخلقةإليه طالبا إنصافه، من خلال أخلقة العمل القضائي والتكفل الناجع بإنشغلات المواطنين، وتحسين جودة الأحكام القضائية ونفاذها وتثمين أواصر الأسرة القضائية والموسعة.
كما أن أن بلوغ كل ما ننتظره من المرامي والأهداف- حسب وزير العدل- يحتاج إلى اقتحام مجموعة من الإصلاحات التي تتكامل فيما بينها، حتى يكون قطاع العدالة بقضاته وموظفيه ومساعديه في مستوى ما يطمح إليه المواطن.
ولتحقيق هذه الأهداف، أكد لطفي بوجمعة أن مصالحه تولي عناية للتكوين قصوى بكل أنواعه، سواءً للقضاة أو لكافة المستخدمين وفق مخطط تكويني متنوع يجمع بين مقتضيات العمل القضائي،والتكيف مع المحيط المعرفي الذي أصبح أكثر من ذي قبل محكوما بثقافة الابتكار والتجدد التكنولوجي المتسارع.