«الإسكان» تدرس إعادته.. ما هو نظام الإيجار التمليكي؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال المؤتمر الصحفي يوم السبت الماضي في مقر العاصمة الإدارية، أن يتم دراسة «الإيجار السكني التمليكي» لطرحه مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تمت إتاحته سابقًا.
ويهتم الكثير من المواطنين بالإيجار السكني التمليكي، وربما لم يعلم البعض ما هو نظام الإيجار السكني التمليكي؟، لذا نرصد جميع التفاصيل عنه والشروط، وذلك بحسب الإعلان السابق في عام 2023 الذي أعلن عنه مجلس الوزراء، فيما يمكن أن تتغير هذه الشروط وآليات الإيجار السكني عند الإعلان الجديد عنها.
- وحدات الإيجار السكني التمليكي تكون مدعومة.
- يتم توقيع عقود مع الشخص الذي تنطبق عليه الشروط من أجل تحصيل الإيجار عن طريقة شركة متخصصة في الخدمات المالية.
- كانت الشروط السابقة أيضًا هي أن مدة الإيجار السكني 7 سنوات، ويتم التجديد وفقًا لرغبة المواطن ولكن بدون دعم نقدي ويكون الإيجار حسب القيمة السوقية حينها.
- الإيجار الشهري للوحدات السكنية بالنسبة للمساحة 90 مترا مربعا، هو 1500 جنيه، ومساحة 75 مترا مربعا يكون 1200 جنيه شامل مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، إذ أن يسدد المواطن الإيجار من الدخل الشهري بنسبة 25% فقط، ويعمل الصندوق على سداد المبلغ المتبقي للإيجار، حسب الشروط السابقة المعلن عنها من مجلس الوزراء.
شروط الإيجار السكني التمليكي- يدفع المواطن مقدم حجز وحدة الإيجار السكني تكون تقريبًا بواقع 3 أشهر من قيمة الإيجار، فيما يتم استرداده عندما تنتهي مدة الإيجار.
- يعمل الصندوق على تركيب العدادات الخاصة بالمرافق وسداد التكلفة، ويستلم المواطن الكروت من أجل الشحن والاستخدام وبعد انتهاء مدة الإيجار يقوم بردها مرة أخرى.
- يدفع المواطن غرامة في حال التأخير في السداد بنسبة 2% شهريًا.
- يتم عمل بحث اجتماعي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي من أجل التأكد من المعلومات والمستندات الخاصة بالمواطن، مع الاستعلام هل تم الاستفادة من الوحدات السكنية أو الأراضي من الدولة، وفي حال حصول المواطن على أي دعم سكني آخر يمكن الحصول على الإيجار السكني ولكن بدون دعم.
- ويستطيع المواطن الحاصل على الإيجار السكني، الاستفادة من طروحات الإسكان الاجتماعي في المستقبل ولكن بشرط خصم قيمة الدعم الذي حصل عليه من الدعم المعلن عنه حينها على الوحدة.
- يشمل الاتفاق مع المواطن إمكانية البيع، إذا عمل على تقديم طلب خلال مدة الإيجار، من خلال خصم القيمة الإجمالية المسددة بعد استبعاد المصروفات «الإدارة والتحصيل والصيانة» من سعر الوحدة والبيع يكون بالنظام المتبع في ذلك الحين.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار السكني التمليكي الوحدات السكنية مدة الإیجار
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02