نتنياهو يوسع أهداف حرب غزة لتشمل الجبهة الشمالية مع لبنان
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
سرايا - وسّعت دولة الاحتلال الأهداف المعلنة لحرب غزة لتشمل تميكن المستوطنين في الشمال من العودة إلى المستوطنات، وذلك رغم التحذيرات الأميركية من توسيع الحرب.
وذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على القرار.
ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوصى بالسيطرة على منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان.
وجاء ذلك بعد يوم من اجتماع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لبحث التطورات على الحدود مع لبنان، في ظل تصاعد الخلاف داخل حكومة الاحتلال بشأن توسيع العملية العسكرية في لبنان.
وقالت القناة الـ12 العبرية إن غالانت اجتمع مع هوكشتاين في محاولة أخيرة لمنع حدوث تصعيد كبير على الجبهة الشمالية، وأفادت بأن غالانت قال للمبعوث الأميركي إن العمل العسكري هو السبيل لإعادة سكان الشمال.
وأفادت أيضا بأن هوكشتاين قال لغالانت إن معركة واسعة ضد لبنان لن تعيد الأسرى وستعرض "إسرائيل" للخطر.
وأضافت أن التقديرات في "إسرائيل" تشير إلى أن فرصة التوصل إلى تسوية في لبنان، من دون وقف إطلاق النار في غزة، ضئيلة.
من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمبعوث الأميركي إن "تل أبيب تقدر دعم واشنطن، لكنها ستفعل ما يلزم لإعادة السكان شمالا وحماية أمنها"، مضيفا أنه لا تمكن إعادة المستوطنين إلى الشمال من دون تغيير جذري في الوضع الأمني.
وكان هوكشتاين وصل إلى "إسرائيل" في وقت سابق أمس الاثنين، وبعد وصوله إلى تل أبيب، أبلغ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نظيره الأميركي لويد أوستن، في اتصال هاتفي، أن فرص التوصل إلى تسوية تنهي المواجهات مع لبنان تتلاشى مع استمرار حزب الله في ربط نفسه بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وذكرت وسائل إعلام عبرية خلال الأيام الماضية أن واشنطن تريد منع اندلاع حرب قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
من جهته، قال زعيم المعارضة في دولة الاحتلال يائير لبيد -بعد لقاء له في البيت الأبيض مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان- إن جبهات الحرب يمكنها الانتظار، لكن الأسرى في غزة لا ينتظرون، مؤكدا أن "وقت الأسرى في أنفاق حماس ينفد، وكل ساعة تمر تقربهم من موتهم أكثر، ويجب علينا التوصل إلى صفقة لإعادتهم".
وزادت خلال الأيام الأخيرة الدعوات في دولة الاحتلال لشن حرب على حزب الله في لبنان، بالتزامن مع تصاعد هجماته الصاروخية على مستوطنات الشمال، ومنها ما لم يسبق إخلاؤها من المستوطنين.
وبينما تحاول واشنطن التوسط في اتفاق تهدئة بين "إسرائيل" ولبنان، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في العاشر من يوليو/تموز الماضي إن حماس تفاوض عن نفسها وبالنيابة عن كل الفصائل الفلسطينية، وما تقبل به حماس نقبل به جميعا.
المصدر : الجزيرة + وكالات
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
لا تبدو الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله في ظل غياب أي ضمانات بعدم تعرض البلاد لاعتداءات إسرائيلية جديدة، وهو ما يجعل احتمال العودة للتصعيد أمرا قائما خلال الفترة المقبلة.
فالولايات المتحدة التي لا تتوقف عن مطالبة لبنان بنزع سلاح الحزب، لا تقدم أي ضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولا تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ففي حين ترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان خلال المواجهة الأخيرة، ولا تتوقف عن ضرب أهداف في الأراضي اللبنانية، أكد المبعوث الأميركي توم براك ضرورة تجريد حزب الله من سلاحه في أقرب وقت ممكن وطالب الحكومة بتنفيذ المطلوب بدل الاكتفاء بالكلام.
وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وأنها على تواصل مع الحزب بشأن هذا الملف، لكنها قالت إنها تحرز تقدما بطيئا في هذا الملف.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه لا مجال للحديث عن نزع السلاح قبل رحيل قوات الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية العام الماضي. كما قال قيادي بالحزب إن الولايات المتحدة تحاول تجريد لبنان من قوته.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية بحث ملف نزع سلاح الحزب الثلاثاء المقبل، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عزمها المضي قدما في هذا الملف الذي سيجد إشكالية كبيرة في نقاشه، كما يقول الكاتب الصحفي نيقولا ناصيف.
ورغم عدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مناقشة نزع سلاح الحزب، فإن هذا لا يعني وجود توافق على هذا الأمر لأن الحكومة تتكون من 3 أطراف أحدها معتدل بينما الآخران لن يوافقا على هذه المسألة أبدا، وفق ما أكده ناصيف خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر".
إعلانالأمر الآخر المهم الذي تحدث عنه ناصيف، يتمثل في أن أعضاء الحكومة يعودون إلى انتماءاتهم السياسية فور خروجهم من مجلس الوزراء، مما يعني أن مناقشة نزع سلاح الحزب يأتي في إطار التزام حكومة نواف سلام، بما أقسمت عليه عند توليه مقاليد الأمور.
ولا يمكن لحزب الله ولا لحكومة لبنان القبول بنزع السلاح ما لم تحصل بيروت على ضمانات أميركية فرنسية والتزامات إسرائيلية واضحة بعدم وقوع أي اعتداءات مستقبلا، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة.
لذلك، فإن حكومة نواف سلام تتفهم مخاوف الحزب ولن تقبل بحصر السلاح في يد الدولة التي تعرف أنها لن تكون قادرة على حماية البلاد من أي عدوان مستقبلي ما لم تكن هناك ضمانات واضحة بهذا الشأن، برأي ناصيف، الذي قال إن التاريخ مليء بالدروس المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، فإن هناك تطابقا كاملا بين موقفي حزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، ولا يمكن الحديث عن خلاف جوهري بينهما في هذه المسألة.
وبناء على هذا التطابق، فإنه من غير المتوقع أن يقبل الطرفان بالقفز على اتفاق وقف إطلاق النار والمضي نحو نزع السلاح بينما لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات حتى اليوم، كما يقول الباحث السياسي حبيب فياض.
التصعيد خيار محتمل
وفي ظل هذا التباعد في المواقف، تبدو احتمالات التصعيد كبيرة لأن الأميركيين يريدون وضع لبنان بين خيارين كلاهما سيئ، فإما أن يستسلم لشروط إسرائيل وإما أن يُترك وحيدا لمواجهة مصيره ووقف كل المساعدات التي يعول عليها في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ضمانات مستقبلية، فإن حزب الله وحركة أمل لا يمكنهما القبول بتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية وهو ما يعني -برأي فياض- إمكانية العودة للتصعيد الذي قد يصل في مرحلة ما إلى مواجهة شاملة.
في المقابل، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان محو حزب الله تماما كما هي الحال بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما تريدان نزع سلاحه والسماح له بالانخراط في السياسة.
وتقوم وجهة النظر الأميركية في هذه المسألة، على إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى تطبيع محتمل للعلاقات مستقبلا، ومن ثم فإن إدارة دونالد ترامب -كما يقول كاتزمان- لا تصر على نزع سلاح الحزب اليوم أو غدا ولكنها تريده في النهاية لأنها تعتبره أداة إيرانية في المنطقة.
كما أن الفرق السياسية في لبنان نفسه ليست متفقة تماما مع الحزب حيث يعارضه بعضها ويتفق معه بعضها، وهو أمر يجعل مسألة تسليم سلاحه للدولة أمرا منطقيا، من وجهة النظر الأميركية.
لكن فياض يرى أن حديث كاتزمان عن التطبيع وخلاف اللبنانيين حول حزب الله "ينم عن عدم دراية بطبيعة الوضع في لبنان، الذي لن يطبع مع إسرائيل ولو طبعت كل الدول العربية"، مضيفا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو العودة لهدنة 1949.
الموقف نفسه تقريبا تبناه ناصيف بقوله إن هناك 3 فرق لبنانية تتبنى مواقف مختلفة من حزب الله، حيث يريد فريق نزع سلاحه دون شروط، ويرفض فريق آخر الفكرة تماما، فيما يدعم فريق ثالث هذا المطلب لكنه يتفهم مخاوف الحزب.
إعلان
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية