سؤال في النواب لمواجهة مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة مواجهة ما تقوم به بعض مراكز العلاج الطبيعي بأعمال مخالفة للقانون وممارسة مهام لها دون الحصول على تراخيص من وزارة الصحة والسكان
وقال " أمين " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إن هناك العديد من مراكز العلاج الطبيعى بعدد من المحافظات تدعى علاج المرضى بأسلوب الطب البديل وبالإبر الصينية والحجامة مؤكداً أن من يمارسون بها هذه الأعمال لا صلة لهم بدراسة العلاج الطبيعى
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : أين دور وزارة الصحة والسكان والمحافظين فى التفتيش على مثل هذه المراكز المخالفة للقانون ؟ ولماذا يتم السماح لمثل هذه المراكز بالعمل دون الحصول على تراخيص بما تقوم به من مهام ؟ مطالباً بشن حملات مفاجئة على جميع مراكز العلاج الطبيعى بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية واتخاذ قرارات فورية بغلق المراكز المخالفة وغير المرخصة وسرعة محاكمة القائمين عليها وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أشرف أمين مجلس النواب الحكومة وزارة الصحة مراكز العلاج الطبيعي مخالفة للقانون الصحة والسکان مراکز العلاج
إقرأ أيضاً:
الصحة تطلق منظومة إلكترونية لصرف علاج «هرمون نقص النمو» في بنغازي
بدأ مركز بنغازي لعلاج أمراض السكري والغدد الصماء صرف علاج نقص هرمون النمو للأطفال، تزامناً مع إطلاق وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، للمنظومة الوطنية لصرف ومتابعة هذا العلاج.
وتهدف المنظومة الوطنية الإلكترونية إلى تنظيم عملية صرف العلاج عبر إصدار بطاقات علاجية تضمن وصول الجرعات لمستحقيها، والحد من تسرب أو سوء توزيع الأدوية، بالإضافة إلى متابعة دقيقة للحالة الصحية للأطفال لتحسين فعالية الدواء وتأثيره.
هذا ويشكل نقص هرمون النمو لدى الأطفال من المشكلات الصحية التي تؤثر على نموهم الطبيعي وتطورهم البدني والعقلي، مما يتطلب توفير علاج دقيق ومستمر لضمان استعادة معدلات النمو الطبيعية وتحسين جودة حياتهم.
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الصحة المنظومة الوطنية لصرف ومتابعة علاج نقص هرمون النمو، التي تعتمد على نظام إلكتروني حديث يهدف إلى تنظيم عملية صرف الدواء بشكل دقيق وشفاف.
وتُعد هذه المنظومة خطوة نوعية تعزز من كفاءة توزيع الأدوية عبر إصدار بطاقات علاجية إلكترونية تضمن وصول العلاج للمستحقين دون هدر أو تسرب، كما تمكّن من متابعة دقيقة لحالة الطفل الصحية من خلال تحديثات دورية وتحليل فعالية العلاج، مما يساهم في تعديل الجرعات وضبطها حسب الحاجة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه وزارة الصحة لتطوير قطاع الرعاية الصحية باستخدام التكنولوجيا الرقمية، ودعم البرامج الوطنية التي تهدف إلى تحسين صحة الأطفال وضمان تقديم خدمات علاجية عالية الجودة لجميع الفئات المستهدفة، مع تعزيز الرقابة وتحسين إدارة الموارد الدوائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية