مصدر سياسي:العامري يعمل ضد عرب كركوك وما يسمى في المناطق المتنازع عليها
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن حضور رئيس تحالف الفتح “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور”، هادي العامري، إلى البرلمان، لتدارس إمكانية إقرار قانون “إعادة العقارات لأصحابها”، .وقال المصدر، إن “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور هادي العامري تواجد في مجلس النواب منذ الساعة 1 ظهر يوم امس ولعدة ساعات”.
وأضاف أن “العامري عقد اجتماعا فور وصوله إلى مبنى المجلس في القاعة الدستورية مع رئيس المجلس بالنيابة والنائب الثاني، ورؤساء الكتل السياسية وبحضور أعضاء في اللجنة النيابية ونواب عن محافظة كركوك”.وبحسب المصدر، بعد انتهاء الاجتماع تم الاتفاق إلى عدم التحدث لوسائل الإعلام عن ما جرى داخل الاجتماع خوفا من شن عرب كركوك حملات إعلامية ضد العامري ، من اتفاق بشأن التصويت على قانون إعادة العقارات إلى لأصحابها، خصوصا في محافظة كركوك”.ولفت المصدر، إلى أن “اجتماعاً آخر عقد بعد الثالثة والنصف من ظهر يوم امس، في مكتب رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، من أجل التوصل إلى اتفاق بإقرار القانون من عدمه”، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي السياق نفسه أوضح بيان رسمي صادر عن مجلس النواب، أن اجتماع يوم أمس مع العامري ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.ونقل البيان، عن المندلاوي، تأكيده أن “محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وان استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية.ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي اليوم على مشروع قانون يخص المناطق المتنازع عليها وبخاصة كركوك عبر “إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إعادة العقارات
إقرأ أيضاً:
سياسي كردي:الأحزاب الكردية تدخل الانتخابات العامة بقوائم منفردة
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر الباحث في الشأن السياسي الكردي، لقمان حسين، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025) من احتمالية تعرض الأحزاب الكردية لخسارة ملحوظة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لاسيما في المناطق المتنازع عليها، وذلك بسبب دخولها في سباقات انتخابية متفرقة بقوائم متعددة.وقال حسين في تصريح صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي دخلت الانتخابات في محافظتي نينوى وصلاح الدين موحدة ضمن قائمة واحدة، فيما تمكن المكون التركماني من التوحد في كركوك، وهو ما يعزز من فرصهم في حصد المقاعد”.وأضاف أن “المشهد الكردي يبدو الأكثر تشتتاً، وهو ما قد يؤدي إلى تشتيت أصوات الناخبين الأكراد، خصوصاً مع اعتماد القانون الانتخابي الجديد”، مشيراً إلى أن “محافظة نينوى ستكون من أبرز الساحات التي قد يشهد فيها الأكراد تراجعاً في عدد مقاعدهم، خصوصاً في حال اتفقت القوى الكردية المعارضة على الدخول في قائمة موحدة، ما سيؤثر سلباً على الأحزاب الكردية الحاكمة”.وختم حسين بالقول، إن “الانقسام الكردي في ظل توحد الخصوم، سيجعل القوى الكردية هي الطرف الأكثر تضرراً في هذه الجولة الانتخابية”.وتشهد المناطق المتنازع عليها بين الحكومتين، الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان، وعلى رأسها محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، تنافساً سياسياً محتدماً في كل دورة انتخابية، نظراً لما تمثله هذه المناطق من أهمية جغرافية وديموغرافية وسياسية.