المصارف العراقية.. عقلية كلاسيكية تصد مواكبة التطور العالمي بتفضيل الحكومي على الأهلي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
المصارف العراقية.. عقلية كلاسيكية تصد مواكبة التطور العالمي بتفضيل الحكومي على الأهلي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البنك المركزي العقوبات الأمريكية المصارف العراقية المصارف الأهلية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة لـ سانا: رفع العقوبات يتيح للاقتصاد السوري التطور والتواصل مع اقتصادات دول العالم
دمشق-سانا
أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، ما ينعكس بشكل إيجابي على تمكين الاقتصاد السوري من التطور والتواصل مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح الوزير الشعار في تصريح لمراسل سانا أن رفع هذه العقوبات ستكون له آثار كبيرة على القطاعين المصرفي والتجاري من ناحية التسهيلات في التحويلات المالية، والتحسن في توريد المواد الأساسية، وانخفاض في كلف النقل والاستيراد، كما يشكل بادرة إيجابية لجهة تدفق رؤوس الأموال السورية وغيرها من الراغبة بالعمل والاستثمار في سوريا، وخاصة أن البلاد تشكّل وجهة استثمارية مغرية وجاذبة لمعظم الشركات العالمية، بعد عقود من الانغلاق إبان النظام البائد.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة أن رفع هذه العقوبات يمكّن طيفاً واسعاً من الشركات والمؤسسات المالية السورية من التعامل بحريّة مع نظيرتها العالمية لجهة انتقال رؤوس الأموال، وبالتالي تدفق الاستثمارات دون حواجز أو قيود إلى كل القطاعات التي حُرمت منها على مدى أكثر من 60 عاماً.
وبيّن الوزير الشعار أن سوريا أرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والطاقة والبنى التحتية وغيرها، ويتقدم يومياً إلى الوزارة العديد من الطلبات للعمل والاستثمار، مع الإشارة إلى أن نحو 500 شركة تقدمت بطلب تأسيس منذ بداية العام الحالي في مختلف القطاعات، وهذا يحتّم ضرورة إيجاد وتوفير البنية التحتية المناسبة، إن كانت على صعيد المؤسسات أو التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار والعمل بشكل عام.
ودعا الوزير الشعار أصحاب الشركات ورجال الأعمال السوريين إلى العودة لأرض الوطن وتأسيس شركاتهم والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم وتنمية الاقتصاد السوري، مؤكداً أن الدعوة مفتوحة لكل الشركات العالمية للعمل والاستثمار في سوريا.
ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتشارك والتعاون مع العديد من الوزارات لتعديل قانون الاستثمار والقوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل الاقتصادي في سوريا، لتأمين بيئة عمل مريحة للشركات تحقق معايير الإنتاجية والتنافسية والجودة في العمل.
تابعوا أخبار سانا على
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج