مصر تتسلم 31 ألف طن قمح من روسيا لصالح القطاع الخاص عبر ميناء دمياط
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 12 سفينة وغادرت 7 أخرى، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة، منها السفينة «STELLA GS» التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 178 مترا وعرضها 28 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ31 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص.
حركة الصادر من البضائعوأشار بيان صادر عن الميناء، اليوم الثلاثاء، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24 ألفا 3و41 طنا تشمل 6372 طن علف و47 طن ملح و4435 طن أسمنت و280 طن رمل زجاجي و4600 طن يوريا و8607 أطنان بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15 ألفا و327 طنا تشمل 3987 طن حديد و10 آلاف و412 طن قمح و296 طن خشب زان و1721 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 632 طن.
ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 451 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5361 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99 ألفا و643 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220 ألفا و851 طنا، وغادرت 3 قطار بحمولة إجمالية 3530 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4342 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع الحاويات الموانئ السفن حرکة الصادر من
إقرأ أيضاً:
«السمدوني»: إشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل النهري يُعزّز النمو بعد سنوات من الإهمال
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن منظومة النقل النهري عانت خلال السنوات الماضية من الإهمال، مما دفع الحكومة المصرية، عبر وزارة النقل، إلى وضع خطة للتوسع في مشروعات هذا القطاع المهم، مع الاعتماد على دور القطاع الخاص في هذا الشأن.
وأشار السمدوني إلى أن خطوة إشراك القطاع الخاص في المنظومة تساعد في الارتقاء بالخدمات وتوسيع دائرة الاستفادة من نهر النيل ليكون مسارًا رئيسيًا في عملية نقل البضائع من الموانئ إلى المحافظات.
أعدّت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير القطاع النهري، واتخذت عددًا من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، بما في ذلك قطاع النقل النهري، وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي في أفريقيا، وهو نهر النيل، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل الجمهورية حوالي 3126 كيلومترًا تقريبًا.
أكد الدكتور السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن إشراك القطاع الخاص لا بد أن يجري وفقًا لخطة الدولة، بحيث تتكامل هذه الاستثمارات مع بعضها، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي.
وشدّد على ضرورة وضع تصور كامل لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين حتى لا يتعرضوا لأزمات تتسبب في إفشال خطة التطوير.
وطالب سكرتير عام شعبة النقل الدولي الجهات المختصة ببذل المزيد من الجهود لدفع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، والذي سيكون في القريب أحد مرتكزات الشبكة اللوجستية لمصر.
وأشار السمدوني إلى أن النقل النهري يسهم بشكل مباشر في إعادة توزيع حملات نقل البضائع والأفراد بين السكة الحديد والنقل النهري، مما يساهم في الحفاظ على العمر الافتراضي لهذه المحاور والطرق وتحقيق مبادئ النقل المتكامل متعدد الوسائط والوسائل.
وأكد أن الهيئة العامة للنقل النهري تُعد ركيزة أساسية في دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، حيث تقوم بدور محوري في تنظيم حركة الملاحة النهرية، وتحسين البنية التحتية للمجرى الملاحي، وتعزيز كفاءة وسلامة النقل عبر نهر النيل.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"