نقيب الفلاحين: أسعار الأرز مستقرة بسبب وفرة الإنتاج
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إنَّ أسعار الأرز الآن في مصر مستقرة بل وأقل من سعر الأرز في الموسم الماضي، مشيرا إلى تراوح سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة، بين 14 و14.5 ألف جنيه، وسعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بين 15 و16 ألف جنيه.
أسباب استقرار اسعار الأرز في مصروتابع «أبو صدام»، في بيان له، أن موسم حصاد الأرز الشعير في مصر الآن، مؤكدا على زيادة إنتاجية الأرز المصري 2024 لتغطي الاحتياج والاستهلاك المحلي، «انتاج هذا الموسم أكثر من الحاجه المحليه»، ما يدعم استقرار اسعار الأرز.
وأكد على وفرة المخزون بالإشارة إلى الفائض من محصول الموسم الماضي بكميات كبيره لدى التجار، لينعكس على سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبه ليتراوح بين 22 و23 الف جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة بين 24 و26 ألف للطن، بينما سعر كيلو الأرز الابيض للمستهلك يتراوح بين 25 و28 جنيها، حسب النوع والجوده ونسبة الكسر.
إنتاجية أرز الشعير في مصر 2024 وسعر الطنوكشف أن الزراعات خلال الموسم الحالي تتخطي مليون ونصف المليون فدان، متوقعا إنتاجية تتراوح بين 6 و6.5 ملايين طن أرز شعير، ما يوفر 3.5 ملايين طن أرز أبيض، على أقل تقدير، مؤكدا: «يكفي الاستهلاك المحلي ويفيض».
سعر طن الأرز يرضي المزارعوأوضح أن سعر طن الأرز الحالي للمنتجين يتوفر به هامش ربح مرض، وكميات الأرز المنتجة تكفينا ولا نحتاج لاستيراد حبة أرز من الخارج، وما يتم استيراده الأنواع غير المتوفرة محليا، مثل الأرز البسمتي فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار الارز اسعار الارز في مصر اسعار الارز في السوق المحلي سعر الارز اليوم سعر كيلو الارز سعر الأرز أسعار الأرز أسعار الأرز اليوم أسعار الأرز اليوم الثلاثاء أسعار الأرز المصري اليوم سعر الأرز الأبيض توقعات أسعار الأرز الشعير أسعار الأرز الشعير اليوم أسعار الأرز الشعير أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء اسعار الارز الشعير سعر الرز سعر الارز سعر كيلو الأرز سعر الارز الابيض سعر طن الأرز أرز الشعیر فی مصر
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين يطالب بإلزام الملاجيء في الأبنية الجديدة
صراحة نيوز- دعا نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبدالله عاصم غوشة، إلى فرض بناء “ملجأ” أو غرف محصّنة ضمن أيّ مبنى تجري إقامته.
وقال غوشة في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “في المناطق التي يوجد بها او حولها نزاعات عادة ما يتم إلزام الأبنية بعمل ملجأ أو غرف محصنة ضمن البيت تحمي السكان في حال وقوع أي حادث أو سقوط صاروخ أو شظايا، وسابقا كان هنالك تشريع يفرض إقامة ملجأ للسكان في أي مبنى، وبعد عام 1993 تمّ إلغاء هذا المتطلب للترخيص”. وتابع غوشة: “أعتقد أنه مع تجربة اليوم وصافرات الإنذار، يجب العوده للتشريع السابق بضرورة إقامة ملجأ أو غرفة محصّنة ضمن البناء الذي تجري إقامته”.ولفت غوشة إلى أن “الغرف المحصّنة لها شروط فنيّة هندسية تتعلق بالمواد المستخدمة بالبناء ونوعية التهوية الطبيعية ووسائل الاتصال ومساحة الفراغ استنادا لعدد مستخدمي الشقة”.