سارق محلات البيع بالجملة في قبضة الأمن..سطا على 30مليون من ” لاكاس”
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج. في حق المتهم الموقوف المدعو ” د.سليمان”، الذي توبع أمام محكمة الحال بجنحة السرقة. وتبين من خلال مجريات المحاكمة أين مثل المتهم الموقوف لمواجهة ما نسب إليه من وقائع، أن عملية إيقاف السارق.
وفي مرة ثانية، بتاريخ 1 سبتمبر الجاري، في حدود الساعة ال10 ونصف صباحا، عاد المتهم مجددا إلى نفس الحي المعروف بالبيع بالجملة. وهو يرتدي نفس الملابس، وعلى ظهره حقيبة ليسرق الأموال. من صندوق المال بالمحل، فتفطن له صاحبه فتظاهر بالانشغال مع التجار. بعدما اتفق معهم مسبقا، لتسهيل القبض على السارق.
وبمجرد دخول المتهم إلى محل الضحية مجددا، الذي كان يحوم بين أزقة الحي بغرض السرقة. تم الركض وراءه من طرف الضحية ليلتحق به باقي التجار والجيران. فتم إلقاء القبض عليه بالقرب من المحل وهو بصدد الفرار، قبل ان يتم ابلاغ رجال الشرطة اين تم ايقافه بعين المكان.
الضحية في الجلسة أكد أمام القاضي، بأن المتهم تعرف عليه ثاني مرة. بعد تفقده كاميرا المحل وهو يقوم بسرقة مبلغ مالي معتبر يقدر ب30 مليون سنتيم من صندوق المال، ” لاكاس”.
من جهته المتهم اعترف بأنه نزل الحي بغرض شراء بعض المستلزمات. ولم يقم بسرقة الاموال من محل التاجر، كما اعترف بأنه تم إيقافه خارج المحل وليس بداخله.
وفي الدعوى المدنية التمس الضحية استرداد أمواله المقدرة ب30 مليون.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
4 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
4 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.