مجاعة وشيكة في اليمن: أكثر من 17 مليون جائع ومليون طفل يواجهون خطر الموت
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
وفي إفادة صادمة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، أوضح فليتشر أن أزمة الأمن الغذائي في اليمن، وهي أفقر دولة في العالم العربي، تزداد سوءاً منذ أواخر عام 2023، مرجحاً أن يتجاوز عدد الجوعى 18 مليوناً بحلول سبتمبر المقبل، كما يُتوقع أن يصل عدد الأطفال المصابين بسوء تغذية حاد إلى 1.2 مليون طفل بحلول مطلع العام القادم، مما يعرض الكثير منهم لأضرار جسدية وذهنية دائمة.
وأشار إلى أن أكثر من 17 ألف يمني يعيشون في ظروف تصنّف ضمن أسوأ مراحل انعدام الأمن الغذائي عالمياً، وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وأكد فليتشر أن الأمم المتحدة لم تشهد هذا المستوى من المعاناة في اليمن منذ ما قبل الهدنة التي رعتها المنظمة عام 2022، مضيفاً أن الوضع يزداد قتامة بسبب الانهيار في تمويل المساعدات الإنسانية، حيث لم تتلق خطة الاستجابة لعام 2024 سوى 9% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب، ما ينذر بكارثة غذائية غير مسبوقة في البلاد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد التزامها بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي خلال مؤتمر الأمم المتحدة
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للمؤتمر التاسع للأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025، بتنظيم من منظمة الأونكتاد وبمشاركة وزراء ومسؤولين من مختلف دول العالم.
ترأس الوفد المصري المشارك في المؤتمر والذي ضم السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وسهى ثروت، عضو البعثة الدبلوماسية المصرية.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية التي عقدت تحت عنوان "تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة لحماية المستهلك"، أكد وزير التموين أن حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي يمثلان ركيزتين أساسيتين ضمن أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى تبني الدولة نهجًا متكاملًا يشمل التوسع في استخدام الأدوات الرقمية الذكية، وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق.
أشار الوزير إلى أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة شكّلت مرجعًا مهمًا في تطوير السياسات الوطنية، لا سيما في تعزيز المصالح الاقتصادية للمستهلك وسلامة المنتجات. كما استعرض جهود مصر في الحفاظ على احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر، وتحديث منظومة الصوامع وربطها إلكترونيًا، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية كمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي.
كما تم عرض المنصات الرقمية الحديثة التي أطلقتها مصر، ومنها منصة مركزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد حركة السلع، وتطبيق "رادار الأسعار" للمقارنة والإبلاغ عن المخالفات، بالإضافة إلى إطلاق نظام رقمي لمتابعة المخابز وتحرير المحاضر إلكترونيًا، وإنشاء مؤشرات مركبة لقياس كفاءة الأسواق.
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، مشيدًا بدور مجموعة الخبراء الحكوميين بالأونكتاد كمنصة لتبادل التجارب الناجحة، ومجددًا التزام مصر بتطبيق المبادئ الأممية لحماية المستهلك والمنافسة بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.