زرع منظّم التدفق الأذيني لطفل عمره 5 سنوات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنجح أطباء «مدينة الشيخ خليفة الطبية» في زراعة منظّم التدفق الأذيني من «أوكلوتيك» لمريض يبلغ من العمر خمس سنوات، وذلك في إنجاز هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، وأثمر ذلك التدخل عن تحسّن كبير في حالة المريض.
وبعد فترة طويلة من الإقامة في المستشفى بسبب تراكم السوائل لفترة طويلة في الصدر بعد جراحة القلب، تطلبت حالة الطفل حلاً متقدماً لتحسين تدفق الدم حول الدورة الدموية.
كما استفادت العملية الناجحة من منظّم التدفق الأذيني، الأداة الخاصة التي يتم زرعها لعلاج المرضى الذين يعانون أمراض القلب الخلقية والأطفال المصابين بارتفاع ضغط الدم الرئوي الحاد.
وشهد المريض تحسناً كبيراً مع تصريف طفيف للصدر، مما سمح بإزالة الأداة بعد ثلاثة أيام فقط من العملية والعودة للحياة الطبيعية بعد أسبوع.
ويعد منظّم التدفق الأذيني الذي جرى توفيره على أساس الاستخدام الرحيم، أداة مهمة للتعامل مع أصعب أمراض القلب الخلقية.
وقال الدكتور رضوان رحمن، استشاري طب الأطفال وأمراض القلب التداخلي في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الذي أشرف على العملية: «عبر زرع الأداة المتطورة التي تخلق ثقباً داخل الدورة الدموية، تمكّن فريقنا المختص بعلاج أمراض القلب لدى الأطفال من توسيع نافذة فونتان لتحسين تدفق الدم. وقد سمح هذا لرعاية مريضنا بشكل أكثر فاعلية مما مكن بالشفاء العاجل».
وأضاف الدكتور رضوان: «يقدّم منظّم التدفق الأذيني حلاً أسهل وأكثر فعالية عن طريق توفير منهجية دقيقة ومنضبطة لإنشاء الحجم المطلوب للفتحة والحفاظ عليه. ويشكّل ذلك إنجازاً مهماً ضمن مجال رعاية أمراض القلب لدى الأطفال في دولة الإمارات».
وتبرز عملية الزرع الناجحة في «مدينة الشيخ خليفة الطبية» مكانة المستشفى كرائدة في تبني التكنولوجيا الطبية المبتكرة.
ويؤكد الإنجاز التزام «صحة» بتطوير الرعاية الصحية في المنطقة، وضمان حصول جميع المرضى، صغاراً وكباراً، على أعلى معايير العلاج والرعاية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي مدينة الشيخ خليفة الطبية الإمارات الرعاية الصحية أمراض القلب جراحة القلب مدینة الشیخ خلیفة الطبیة أمراض القلب
إقرأ أيضاً:
وفاة 7 محتجزين في قسم شرطة بمصر خلال عام.. ومطالب بالتحقيق
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق جنائي عاجل في وفاة سبعة محتجزين داخل قسم شرطة العمرانية خلال عام واحد فقط، وسط مؤشرات عن وجود إهمال طبي وانتهاك للقوانين المنظمة لأماكن الحبس.
وقدّمت المبادرة بلاغا رسميا قُيّد برقم 42850 لسنة 2025 (عرائض النائب العام)، وطالبت فيه بوقف مأمور وضباط قسم العمرانية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وإحالة المتورطين إلى المحاكمة في حال ثبوت مسؤوليتهم عن هذه "الفاجعة"، بحسب وصف البيان.
وبحسب بيان المبادرة المصرية لحقوق الإنسان توفي المحتجزون السبعة بين آذار/ مارس 2024 وأيار/ مايو 2025، في ثلاث قضايا جنائية مختلفة، من بينهم مرضى بأمراض مزمنة مثل السرطان والتصلب المتعدد، دون أن يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة، وبعضهم توفي بعد شهور من الاحتجاز دون إحالتهم إلى مراكز إصلاح وتأهيل كما ينص القانون، رغم صدور أحكام نهائية بحقهم.
في إحدى القضايا، توفي خمسة من المتهمين بعد فترات احتجاز طويلة تراوحت بين 14 و19 شهرًا داخل قسم الشرطة، من بينهم شاب عمره 25 عامًا تُوفي نتيجة التهاب رئوي، وآخر عمره 36 عامًا فارق الحياة إثر نزيف داخلي لم يُنقل على إثره للمستشفى في الوقت المناسب، كما توفي شاب عمره 23 عامًا لأسباب لم تُعرف بعد، في حين استمر احتجاز اثنين آخرين رغم صدور أحكام نهائية بحقهما.
أما في القضية الثانية، فتوفي متهم عمره 44 عاما بعد أقل من شهر على احتجازه، بينما توفي متهم ثالث عمره 42 عامًا في قضية ثالثة، رغم معاناته من السرطان ومرض مناعي خطير، ما يطرح تساؤلات حول قانونية استمرار احتجازه داخل قسم شرطة يفتقر لأبسط مقومات الرعاية.
واستندت المبادرة المصرية في بلاغها إلى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تخول أي شخص علم بجريمة أن يبلغ النيابة، وطالبت باستخدام صلاحيات المادة 85 من قانون تنظيم السجون، والتي تتيح لأعضاء النيابة دخول أماكن الاحتجاز والتحقيق في المخالفات.
وأكدت المبادرة أن تكرار حالات الوفاة في ظروف متشابهة، داخل مقر أمني واحد، "يكشف عن نمط خطير من الاستهانة بأرواح المحتجزين"، وانتهاك صارخ للقانون المصري والمواثيق الدولية.